محمد الأمين (أبوظبي)
أكد أعضاء في اللجنة العليا لحماية الطفل، وفعاليات رسمية وأهلية، أن وزارة الداخلية خطت خطوات متقدمة في نشر التوعية بين الأسر بموضوعات حماية الطفولة.
واعتبرت أمل الكوس، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للأنشطة والبيئة المدرسية، لجنة حماية الطفل، إحدى المبادرات الاستثنائية، التي تعكس مستوى الرعاية التي يحظى بها كل الأطفال على أرض الدولة، مشيدة بجهود وزارة الداخلية التي تقدم نماذج عالمية رائدة في هذا الصدد.
وأضافت أن لجنة حماية الطفل تمثل مساراً مهماً ضمن منظومة متكاملة لتوفير أفضل مستويات الحماية من أي مخاطر أو ظواهر غريبة على مجتمعنا أو دخيلة عليه، حيث تعمل اللجنة على توفير كل وسائل الحماية والتوعية اللازمة وتطويرها بشكل مستمر. وتابعت أن فكرة إنشاء اللجنة العليا لحماية الطفل جاءت استجابة ضرورية لمتطلبات العصر الحديث والتطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، الذي جعل أطفالنا أمام نافذة مفتوحة على جميع المخاطر.
أما محمد أحمد الحمادي المستشار بوزارة العدل، عضو اللجنة العليا لحماية الطفل، فقال إن اللجنة جمعت جهود جهات المحلية والاتحادية التي تعنى بحقوق الطفل بما أسهم في وضع سياسات وخطط، ودعم بعض الجهات لتعزيز حقوق الطفل بالدولة.
وأضاف أن «اللجنة نجحت بالتعاون مع شركائها في صياغة ومتابعة مراحل إصدار مشروع قانون الطفل، وتنفيذ حملة إعلامية وورش العمل للتعريف به، كما نجحت في إضافة نصوص إلى قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد تجرم كل ما يتعلق بإباحية الأطفال وتم تشديد العقوبات فيه».
من جهته، قال الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، عضو ومقرر اللجنة العليا لحماية الطفل: «نحن نركّز على 14 بعداً، التي وضعها المركز، آخذين في الحسبان ترسيخ مفهوم مسؤولية حماية وسلامة الأطفال، الذين لهم الحق في الاستماع إليهم واستشارتهم في الأمور التي تؤثر في حياتهم»، مشيراً إلى أنهم «يتساوون في الحقوق سواء كانوا إماراتيين أم مقيمين أم زواراً». وأضاف أنه يتم التركيز بالدرجة الأولى على الأطفال ذوي المستوى العالي من الخطر؛ الذي تم تحديده حسب نظام تقييم معتمد، وفق تعبيره.
وعرج على المبادرات التي نفذها المركز لبناء قدرات الشركاء في حماية الطفل، منها ما تم تنفيذه بالتعاون مع إدارة شؤون الأطفال بوزارة الشؤون الاجتماعية بتدريب 250 مشرفة حضانة في نحو 375 مركزاً من مراكز الطفولة المبكرة؛ ودور الحضانة في الدولة، وتنفيذ حملة تدريبية لجميع المدارس الحكومية والخاصة في أبوظبي؛ للتوعية بحماية الأطفال من إساءة المعاملة والإهمال بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم.
ورأت سارة شهيل، مدير عام مراكز إيواء، أن وزارة الداخلية ملتزمة بتحقيق أهدافها في مجال حماية الطفل، من خلال حزمة إجراءات وخطوات قامت بها، بانضمامها للحملة العالمية ضد استغلال الأطفال، مشيرة إلى أن الإمارات هي أول دولة عربية تنضم للمنظمة الدولية لحماية الأطفال من الاستغلال عبر الإنترنت، كما وقعت وزارة الداخلية الإماراتية على اتفاقية انضمت بموجبها للقوة العالمية الافتراضية «في. جي. تي»، مشيرة إلى منجزات وأعمال اللجنة العليا الدائمة لحماية الطفل.
وقالت موزة سالم الشومي، مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية، عضو اللجنة العليا بحماية الطفل: إن تشكيل اللجنة إنجاز كبير يسهم في توحيد جهود حماية الطفولة في الدولة وتقدم الرعاية والعناية لهم.
أما عفاف المري، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، فقالت إن اللجنة تعمل بشكل فاعل في رفع مستوى الوعي المجتمعي بحماية الطفل، بالتوازي مع رفع مستوى التنسيق بين الجهات العاملة في مجال حماية الطفولة، معربة عن أملها في وجود مخرجات ونتائج تلائم هذا المجهود بما يحقق مصلحة الطفل.
وقالت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، إن تأسيس لجنة لحماية الطفل بوزارة الداخلية يعد تأكيداً لحرص القيادة العليا على حماية الطفل باعتباره المستقبل والثروة الحقيقية للوطن. وأشادت بإنجازات اللجنة والمتابعات التي تجريها بالتعاون مع الجهات المعنية بالطفولة، والتباحث حول قانون حماية الطفل، وغيرها من البرامج والمبادرات التي تهدف للحفاظ على سلامة الأطفال واستقرارهم.
في السياق ذاته، قالت الدكتورة منى البحر، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة العليا بحماية الطفل، إن مجهودات اللجنة كبيرة ومتنوعة، تتضمن برامج وحملات توعية، من بينها «طفولة من دون تحرش»، إضافة إلى متابعة تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الطفل وحمايته ورفع الوعي المجتمعي المحلي والدولي بقضايا الطفولة وحمايتها، وتعزيز الجانب القانوني والتشريعي المتعلق بها.
من جانبها، أشارت عفراء البسطي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مديرة عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عضو اللجنة، إلى أن إنشاء اللجنة العليا لحماية الطفل أسهم في إحداث قفزة كبيرة في هذا المجال داخل الدولة، مضيفة أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تفخر بأنها عضو مؤسس في هذه اللجنة، التي استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة في دعم جهود حماية ورعاية الطفل.
أدوار مركز حماية الطفل
قال اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، أمين عام مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، إن من منجزات اللجنة إنشاء مركز لحماية الطفل يُعنى بوضع حلول ومبادرات توفر لهم الحماية وترصد الجرائم واستغلال الأطفال عبر الإنترنت مثل الاستدراج والتغرير، ومراقبة الإساءات الجنسية، ونشر الوعي بالاستخدام الآمن للإنترنت. وأشار إلى نشاطات التوعية التي ينفذها المركز من ندوات ومحاضرات ورسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في المناسبات العالمية؛ مثل اليوم العالمي للطفل، بتقديم أنشطة توعية في الأماكن العامة كمراكز التسوّق، والمشاركات العالمية في المؤتمرات والمعارض الدولية والعالمية الخاصة بحماية الطفل. وذكر أن اللجنة تتولى تقديم الرأي والمشورة في جميع القضايا المتعلقة بحقوق وحماية الطفل، وتتأكد من توافق الممارسات ومطابقتها لأفضل المعايير الدولية في هذا المجال، وتنسيق العمل وتذليل العقبات التي قد تواجه جهود حماية الطفولة، وتقديم توصيات لتطوير وتحسين خدمات حماية هذه الفئة. من جهته، تطرّق العميد نجم عبد الله الحوسني، مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في شرطة أبوظبي، نائب رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل؛ إلى أن مركز حماية الطفل ينسق مع الجهات المعنية لوقاية النشء من تلك الجرائم بتقديم المقترحات والتوصيات، والإشراف والمتابعة على الأعمال المرتبطة مباشرةً بحماية الطفل، مثل التحقيق في قضايا الأطفال وتقديم الدعم والمساندة لضحايا الجريمة.
عدد اليوم
