• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

المتعاملون يراهنون على خطة فنزويلا لاستعادة آلية نطاق سعري

«الحد الأدنى».. خطوة «أوبك» الأولى لاستقرار أسواق النفط

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 15 أكتوبر 2015

هيوستون ونيويورك (رويترز)

يراهن المتعاملون في أسواق النفط على أن خطة فنزويلا لاستعادة آلية نطاق سعري قديمة لأوبك يكون فيها الحد الأدنى للسعر هو 70 دولارا للبرميل محكوم عليها بالفشل منذ البداية. ولم تبد السعودية، الزعيم الفعلي لأوبك، أي اهتمام في العودة إلى إستراتيجية دعم الأسعار، كما استبعد المنتجون الكبار من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لاسيما روسيا أي خفض للإنتاج. ويقول معظم المحللين إن محاولة تحديد نطاق للأسعار غير مجدية أو إن سعر 70 دولارا مرتفع بشكل غير مستدام أو كلا الأمرين. لكن نفرا قليلا من الخبراء والمراقبين يقولون إن الاقتراح الذي تحدث عنه وزير النفط السابق رفاييل راميريز في مقابلة مع رويترز ربما يكون حافزاً للابتعاد عن سياسة أوبك بعدم التدخل لوقف انهيار أسعار النفط والتي خنقت الاستثمارات وعصفت بالميزانيات وتركت بعض الاقتصادات مثل فنزويلا تترنح على شفا الهاوية.

وحتى لو أخفقت الفكرة في جذب أي اهتمام فقد تمثل أول خطوة مهمة في شهور صوب إيجاد قواسم مشتركة يمكن أن تساعد في تحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وتبدو الخطة التي ستطرح على مائدة البحث في اجتماع الخبراء الفنيين في فيينا في 21 أكتوبر الجاري بسيطة: خفض تدريجي في الإنتاج من أجل السيطرة على الأسعار على أن يكون «الحد الأدنى الأول» 70 دولارا للبرميل، ويكون الهدف التالي 100 دولار للبرميل، حسبما يقول راميريز.

وعلى النقيض كان راميريز هو الوجه المألوف لسياسة فنزويلا النفطية لأكثر من عقد من الزمن وتعاون مرارا مع وزير البترول السعودي علي النعيمي - وهو واحد من وزراء أوبك المستمرين في العمل منذ العقد الماضي الذي كان من أكثر فترات الانسجام في تاريخ المنظمة - حينما قفز سعر النفط من 20 دولارا للبرميل إلى 150 دولارا، ثم تراجع ثانية بعد الأزمة المالية.

يقول بول هورسنيل، رئيس بحوث السلع الأولية لدى ستاندرد تشارترد، والذي يكتب عن أسواق النفط وأوبك منذ عقدين، «أعتقد أن هذه (الخطة) قد يكون لها أكثر من مغزى. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا