1 مارس 2008 00:28
عمدت الدول المنتجة للهايدروكربون في منطقة الخليج الى استغلال الإيرادات النفطية العالية في تمويل استخدام التكنولوجيا المتقدمة في عمليات الاستكشاف والتنقيب التي كانت تعتبر باهظة التكلفة في السابق·
وعندما اقتربت أسعار النفط من عتبة المائة دولار لأول مرة في يناير الماضي سرعان ما شعر المنتجون للنفط في منطقة الشرق الأوسط بموجة من الارتياح· فبعد أن أنفقوا معظم فترات حقبتي الثمانينيات والتسعينيات في بناء واكتساب الزخم فقد تمتعت شركات النفط الوطنية بسبع سنوات متصلة من صعود الأسعار المستمر الذي مكنهم من انتهاج وتبني سلسلة من تقنيات التنقيب والاستخراج الجديدة الغالية الثمن·
وحققت دول الشرق الأوسط مجتمعة إيرادات تزيد على 350 مليار دولار من صادرات الغاز والنفط في العام الماضي وحده وبشكل أدى الى إحداث نقلة نوعية في اقتصادات إنتاج الطاقة· ويشير البنك السعودي الأميركي (سامبا) الى أن الدول الأعضاء في منظمة الأوبك في منطقة الشرق الأوسط باتوا يحتاجون حالياً الى سعر للنفط لا يزيد على 14 دولاراً فقط للبرميل حتى يحققوا الأرباح·
أما بالنسبة للمزودين في خارج أوبك فإن هذا الرقم يصل الى 25 دولاراً للبرميل· وتبدو المفارقة واضحة بين سهولة تحقيق الأرباح في مناخ للأسعار بمستوى 100 دولار مقارنة بتلك الفترة التي كان يناضل فيها المنتجون في ظل تعاملات لا تزيد على 10 دولارات للبرميل قبل عقد واحد من الزمان· لذا فإن كل شيء أصبح ممكناً الآن·
وتقدر سامبا أيضاً أن السعر المطلوب لتبرير عملية التنقيب في المياه العميقة هو 35 دولاراً، بينما يحتاج استكشاف النفط الثقيل في الأعماق البعيدة جداً الى سعر بمستوى 40 دولاراً للبرميل من أجل تمويل عملية الاستخراج·
أما عمليات الاسترداد النفطي المعزز (أي الذي لا يحتاج الى إضافة أي نوع من أنواع الطاقة الى المكمن لرفع السوائل من الآبار المنتجة) فيحتاج الى سعر 50 دولاراً للبرميل في حين أن الاستكشاف في المناطق القطبية يكلف 60 دولاراً للبرميل·
أما استخراج النفط من الأصداف والصخور النفطية فيحتاج الى سعر 70 دولاراً للبرميل كما تقول سامبا· لذا فإن دول الشرق الأوسط التي اكتسبت أرباحاً هائلة خلال فترة السنوات الخمس الماضية أصبحت الآن في وضع يؤهلها لشراء بعض أفضل التكنولوجيات والخبرات المتوفرة في السوق·
وفي الوقت الذي بات من المتوقع فيه أن تبقى أسعار الهايدروكربون عالية على المدى الطويل وإمكانية الدخول في استكشافات قابلة لتحقيق الأرباح فإن تطوير الحقول والمكامن التي كانت تعتبر بالغة الصعوبة في السابق قد أصبحت في متناول الأيدي حالياً·
ويمكن القول أيضاً إن معظم الأعمال الجديدة التي تتسم بالتعقيدات وتشكل عبئاً من الناحية العملية أصبح من الممكن تقاسمها مع شركات النفط العالمية وبشكل يؤدي الى توزيع المخاطر وتوفير التكنولوجيا المتقدمة المطلوبة·
ولقد تعهدت مجموعة شل البريطانية - الهولندية بتوفير الأموال والقوة العاملة والخبرة لعمليات الاسترداد المعزز للنفط في سلطنة عمان على سبيل المثال، علماً بأن هذا النوع من التكنولوجيا يتضمن ضبط وتعديل خصائص السائل في المكمن بواسطة استخدام البخار أو الغاز أو أنواع الكيماويات الأخرى المطلوبة·
والآن أصبحت أرامكو السعودية تتطلع لإنتاج أنواع النفط غير التقليدية مثل النفط الثقيل ونفط رمال القطران واستخراج البيتومين في مشاريع قيد التطوير حالياً· وتأمل في إنتاج كمية تتراوح ما بين واحد واثنين مليون برميل إضافية· أما نفط الصخور - أي نوع الصخور التي يمكن تصنيع الهايدروكربون منها لأنها تحتوي على كميات مقدرة من عنصر الكيروجين الكيميائي فقد أصبح من المتوقع أن يوفر للشركة نمواً مستقبلياً هائلاً حيث تستهدف الشركة أن تحصل منه على كمية بمقدار يتراوح ما بين 2,5 و 3 ملايين برميل·
وفي شمال أفريقيا فإن الجزائر قد اقتنعت فيما يبدو بأن عصر الموارد التقليدية قد اقترب من نهايته واتجهت بكلياتها لاستهداف تطويرات الغاز المقيدة بمساعدة من كبريات شركات النفط العالمية· وحتى الأردن بدأت تمضي قدماً في خطط تهدف لتطوير مواردها الهائلة من الصخور النفطية في نفس الوقت الذي اتجهت فيه الكويت منتجة النفط التقليدية لتطوير احتياطياتها الهائلة من النفط الثقيل علماً بأن الأردن دولة في حاجة ماسة للموارد النفطية الجديدة، بينما لدى الكويت بعض أكبر الاحتياطيات في العالم· والآن فإن كلا الدولتين أصبح في طريقه لأن يخترق أكبر الحواجز التي طالما ظلت تواجه معظم الدول، ولكن في عصر الأرباح الهائلة التي توفرها الموارد النفطية·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
