أعلن محمد إبراهيم المحمود نائب رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن عودة الألعاب الجماعية والفردية إلى أندية أبوظبي هذا الموسم، والبدء في إنشاء صالات مغطاة متكاملة لمن لا يملكونها، وتحديداً بني ياس والظفرة، من أجل أن تمارس الفرق العائدة في هذه الألعاب تدريباتها وتخوض منافساتها.
وأكد المحمود أن هذه العودة طبيعية وأن توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، كانت بالعمل على تذليل العقبات التي تحول دون عودة الألعاب الجماعية والفردية، لتقوم بدورها في دفع عجلة التنمية والنهضة الرياضية للأمام، من منطلق أن الرياضة ليست كرة قدم فقط، وأننا إذا أردنا أن نحقق انجازات على الصعد الدولية والأولمبية، علينا أن نولي عناصر المنظومة كلها، اهتمامنا ورعايتنا.
كما أعلن المحمود عن تشكيل شركات للألعاب الرياضية غير كرة القدم والإعلان عن رؤسائها قريباً، وسوف تبدأ هذه الشركات مهامها رسمياً مطلع العام المقبل، لنرى خمس شركات جديدة في أبوظبي تنضم للمسيرة الرياضية، وتخص أندية العين والجزيرة والوحدة وبني ياس والظفرة، وتخصص ميزانية في حدود 15 مليون درهم لكل شركة من هذه الشركات للصرف على الألعاب غير كرة القدم.
وتختص هذه الشركات بشكل ملزم بلعبات كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والجو جيتسو والرياضة النسائية، فيما يختار النادي واحدة من ثلاث لعبات أخرى تعرض عليه ويفاضل بينها لاختيار الأنسب لبيئته المحيطة والإمكانيات المتوافرة.
جاء ذلك خلال اللقاء الخاص والمطول، الذي أجرته «الاتحاد» مع محمد المحمود، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والذي تناول على مدار ثلاث ساعات «كشف حساب المجلس»، الذي تأسس في العام 2006، كما تناول الحوار كافة القضايا المطروحة على الساحة، وكشف خلاله المحمود الكثير من الأسرار، وتحدث دون مواربة عن رأيه في كل ما تشهده الساحة الرياضية من أحداث.
كانت بداية الحوار ساخنة، بعد أن نقلنا له ما يردده البعض من تساؤلات، حول الصعود السريع لنجمه، سواء حين تولى رئاسة اللجنة الإعلامية بكأس الخليج سنة 2007 في سن مبكرة، ومن بعدها الأمانة العامة لمجلس أبوظبي الرياضي، ثم منصب نائب رئيس رابطة المحترفين، ونائب رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ورد المحمود بابتسامة، أعقبها بالتأكيد على أنه وقبل أن يتولى الإعلام بكأس الخليج كان مديراً لقناة أبوظبي الرياضية، وهو ما يبرر اختياره لهذا الملف المهم والحيوي، مشيراً إلى أنه رياضي من عائلة رياضية، توارث الخبرات في هذا المجال، ودعمها بالدراسة في الخارج، سعيداً بأنه لم يرافقه الفشل في أي مكان عمل فيه، وطلب أن يكون الحكم على الأعمال لا الأشخاص، لأن ذلك هو الضمان الوحيد للحيادية والتجرد من الهوى.
معيار القدرة على العمل
وقال المحمود: لا يمكن أن تنتقد أحداً لمجرد أنه تولى منصباً في سن صغيرة، أو لمجرد أنه ترقى سريعاً، فالعمل هو السبيل الوحيد المتاح للشكر أو الانتقاد، إذ علينا أن نرى هل أحسن «فلان» صنعاً أم لا، كما أن العمل لا يحكمه السن وإنما القدرة عليه وهل نحن مؤهلون لهذا المعترك أم لا.
وحول ما يردده البعض عن ديكتاتوريته أحياناً في إدارة دفة العمل، يعترف المحمود بأن الديكتاتورية مطلوبة في بعض الأوقات، وهو مساند لنظرية «ديمقراطية الحوار.. ديكتاتورية القرار»، فإذا ما استمعت إلى كل الآراء وقدرتها حق قدرها، وعرفت مبررات وجهات النظر المتباينة، من المفترض أن تصل إلى قرار، لا تفتح الباب بعده للقيل والقال والمراجعة من هذا وذاك، ومراعاة ظروف طرف ما، فكثير من الأعمال قد لا تنجز، فقط لأننا تأخرنا في اتخاذ قرار بشأنها، مؤكداً أن القدرة على اتخاذ القرار سمة ربما لا تتوافر في بعض القيادات الرياضية، مؤكداً أن ما يهمه ويريحه بالمقام الأول، أنه لم يتخذ قراراً ندم عليه.
حملة على النظام الجديد
ويتجه الحوار سريعاً إلى المناطق الملتهبة أو «الملغومة»، وأولها «رابطة المحترفين» التي أصبحت «لجنة الاحتراف»، والتي بدأت عملها في بداية تطبيق المشروع الاحترافي، وتولى المحمود منصب نائب الرئيس، ورافقها الكثير من الجدل الذي لم ينته ربما حتى الآن، ويعلق المحمود على هذه الفترة، بأنها كانت للتأسيس، مؤكداً أنهم لو حصلوا على فرصتهم كاملة، لكان الوضع أفضل الآن، غير أن الحملة التي اشتعلت وقتها على «كيان» يبدأ من الصفر، وضعت الجميع في «كورنر ضيق» وشغلت الساحة بأمور هامشية.
أضاف: الحملة كانت على النظام الجديد، فبينما كان العالم حولنا يركب قطار الاحتراف منذ أكثر من 30 عاماً، كنا نبدأ لتونا، والمشكلة لم تكن فينا كأشخاص، وإنما في مجرد «الجديد»، فهو مجهول بالنسبة للجميع، ولذلك رأينا ردة فعل من المنظومة كلها التي لم تكن مهيأة للاحتراف، سواء الأندية أو الجمهور أو حتى الإعلام.. مجرد «الجديد» كان مرعباً للبعض، فلا أحد يدري ماذا يحمل له هذا القادم، ولذلك انشغلنا بأشياء لم يكن مطلوباً منا نحن أن نقوم بها، بعد أن وجه الشارع الرياضي المشروع الاحترافي إلى وجهة تتعلق بشكليات فوقها لافتة كبيرة «من يتبع من.. اتحاد الكرة أم الرابطة»، لينشأ صراع لا داعي له، استنفد قوانا، لمجرد أن نشرح أنه لا خلاف، فلم يكن هناك أحد مستعد لأن يصدق ذلك.
وتابع المحمود، قائلاً: مع خروج مجلس حمد بن بروك، وقدوم مجلس الدكتور طارق الطاير، استمر الوضع على ما هو عليه تقريباً، وبقيت هناك بعض السلبيات، لأن الموضوع من الأساس لم يكن مرهوناً بأشخاص، وإنما بأفكار، وكنا سنصبح أفضل كثيراً لو أن ردة الفعل لم تكن بهذا الشكل، واليوم علينا جميعاً أن نسير في المنظومة، التي أصبح الاتحاد الآسيوي جزءاً أصيلاً ورقيباً فيها.. علينا أن نتابع العمل، حتى لا نصطدم بالواقع، ونرى أن نصف أنديتنا ليست مرخصة كأندية محترفة.
وقال: رغم كل شيء، فإن تجربة الاحتراف الإماراتية باتت انموذجاً، وبعض الدول التي سبقتنا حولنا، تلجأ إلينا لتستفيد من خبراتنا التي تشكلت سريعاً وباتت راسخة، وربما صقلها «لهيب» الجدل الذي رافقها من البداية، فولدت قوية، ولعل من أهم مميزات اللجنة في تشكيلها الأخير برئاسة محمد ثاني الرميثي أن المنتمين إليها، جميعهم من الأندية، ولذا فهم يستطيعون نقل الصورة، من هنا إلى هناك، والعكس، بصورة أسرع، وأكثر شفافية، ولذا أرى أن اللجنة (التي كانت رابطة) مقبلة على على نقلة نوعية بتشكيلتها الحالية، بشرط أن تأخذ فرصتها كاملة، وأن تقوم بعملها في السنوات الأربع المتاحة أمامها.
لا تغيير في اللوائح والقوانين
وأعود لأسأله: ولكن.. هل الوضع القائم قانوني، وهل هو متسق مع قوانين ولوائح الاتحاد الآسيوي، من حيث أن «اللجنة» باتت تابعة لاتحاد الكرة؟، ويرد المحمود، بأن اللوائح والقوانين لا زالت هي ذاتها ولم تتغير، وأنه بعيداً عن العمل وسير العمل والمؤمل منه، إلا أنه من المفروض أن الروابط مستقلة تماماً، لأن إشهارها من الأساس إنما هو للحفاظ على حقوق ومكتسبات الأندية.
جزء من المنظومة
وحول قدرة الأندية على تطبيق الاحتراف الحقيقي في ظل «الملايين» التي تحصل عليها من مجلس أبوظبي الرياضي، قال المحمود: المجلس جزء من المنظومة الرياضية بالدولة، والاحتراف مشروع وطني علينا أن ندعمه ونسانده، ولو أنني دخلت كراع للأندية ودفعت ما أريد ما لامني أحد وما سألني أحد، لكننا ننشد الصالح قبل استيفاء الأوراق.. ننشد الاستفادة الحقيقية، وأن نساهم جميعاً في الوصول إلى النقطة التي نتطلع إليها.
أضاف: بهذا المنطق، وتلك الرؤية، فنحن لن نتوقف عن دعم الأندية، بل على العكس من ذلك، فإنني أطالب بزيادة هذا الدعم، وللعلم، ولمن يستدلون على نظريات ما بالغرب، فإن رؤساء أندية أوروبية أكدوا لي أنهم يتمنون نظاماً كالذي نطبقه هنا في الإمارات، وينشدون دعماً من بلديات المدن التي تقع بها أنديتهم، ليواجهوا الأزمات التي تكاد تعصف بهم من آن لآخر، وأطاحت بالبعض، فلم نعد نسمع عنهم.
مصادر الدخل معروفة
وقال إن مصادر الدخل في الاحتراف معروفة، وتتمثل في خمسة عناصر، أولها التسويق والرعاية، وثانيها الرابطة، وثالثها بيع اللاعبين، ثم النقل التليفزيوني وتذاكر المباريات، ومداخيل أخرى، ومن الممكن أن يكون المجلس من مصادر الدخل وفق العنصر الأول أو حتى الأخير.. المهم أننا لن نتخلى عن دورنا في دعم مشروع وطني، لا سيما في ظل ما تحتاجه الرياضة عامة وكرة القدم بشكل خاص، من ميزانيات ومصادر، تعجز عنها أكبر الأندية في العالم.
وكشف الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن ميزانية الكرة هي الأكبر في الدعم الموجه من مجلس أبوظبي الرياضي للأندية والاتحادات بالعاصمة أبوظبي، تليها الفروسية، حيث تحصل كرة القدم وحدها على نسبة 27 ? من الميزانية، فيما تحصل الفروسية على 24?، وتعادل النسبة المخصصة للكرة 135 مليون درهم، بواقع 27 مليوناً لكل نادٍ من أندية أبوظبي الخمسة، وهي العين والجزيرة والوحدة وبني ياس والظفرة، وأكد المحمود أن الدعم يوزع بالتساوي على الأندية الخمسة، دون تمييز لناد على الآخر، وأن المجلس بدعم وتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، يوفر كل عناصر النجاح لأندية الإمارة، وأنه لا عذر لأي نادٍ ليكون في مصاف الأندية بدوري المحترفين، لافتاً إلى أن دور المجلس في منظومة الاتحاد يمكن القول إنه تقريباً قد انتهى بعد أن تم توفير كل شيء للأندية.
أفضل النتائج
وعن وجود ديون على أندية أبوظبي، قال المحمود: خلال السنوات الثلاث الماضية، حققت الأندية أفضل نتائج في تاريخها، وعلى الرغم من ذلك، لا يوجد ناد في العالم بلا ديون.
ونصل إلى محطة «سقف الرواتب» التي كان للمجلس دور فيها، وباتت محل جدل في الساحة الكروية، قال المحمود: كنا من المؤيدين لهذه الفكرة التي نبعت من مجلس الإدارة السابق لاتحاد الكرة وبالتعاون مع الأندية ومجلسي دبي والشارقة الرياضيين، قبل أن نرى الاتحاد الحالي غير مهتم بالقضية، وعازف عن القيام بأي خطوات إيجابية لتفعيلها، بالرغم من أنها من صميم عمله، لافتاً إلى أن الهدف من وضع سقف للرواتب، كان الحفاظ على الأندية والصرف، وتساءل المحمود: لماذا كان عبد الله النابودة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من أوائل الداعمين والمؤيدين للفكرة، ولماذا يطالب اليوم بإلغائها، مطالباً بضرورة وجود ميثاق شرف للأندية وللعمل بين رؤساء شركات الكرة. وأشار إلى أن «سقف الرواتب» ليس بدعة، وهناك دول تطبق هذا النظام، منها أميركا واستراليا، وأنه ضد أي فكرة يتم جلبها من الخارج كاملة دون مواءمتها لظروفنا، وأن الأنسب لنا هو ما علينا أن نتمسك به.
مراقبة مالية
ورداً على سؤال: ماذا قد يفعل لو أنه مسؤول باتحاد الكرة، ليطبق ميثاق الشرف ويحد من الخروقات، قال: سأتخذ إجراءات سريعة وإجرائية، بإنشاء لجنة مراقبة مالية على الأندية تراقب أوجه صرفها وتعاقداتها، وتساءل: هل يُعقل أن يتعاقد نادٍ واحد مع 15 لاعباً في الصيف وهو لم يسدد التزاماته تجاه لاعبيه من عامين؟.
ويؤكد أنه على الرغم من حالة الرفض التي تتردد من آن لآخر لسقف الرواتب، إلا أنه حتى اليوم، لم يمر عليه عقد لاعب يخالف «السقف»، وعزا الكثير من المشاكل إلى ضعف الجانب الإداري والتقييم الفني للاعبين بالأندية، وقال: هناك نادٍ يشتري 15 لاعباً دفعة واحدة، لا يلعب منهم سوى اثنين فقط، ويتساءل: لأجل ماذا تعاقد معهم، ولماذا لم يلعبوا؟.
التحايل على النظام
وحول «الموهبة»، وكونها لا تتسق مع هذا «السقف» المثير للجدل، قال: اللاعب الذي يرى نفسه أعلى من السقف عليه أن يثبت ذلك فيحترف في الخارج، وسنساعده وندعمه، ووكيل اللاعب الذي يملأ الدنيا صراخاً بسبب هذا السقف لأنه سيضره، عليه أن يثبت أنه «وكيل شاطر»، ويجلب عرضاً خارجياً للاعبه «الخارق» والأعلى من أي «سقف»، وقال: مشكلتنا أننا نفكر في التحايل على النظام قبل أن نضع النظام، وقبل أن نرى إيجابياته وسلبياته.
أضاف المحمود أن المجالس الرياضية الثلاثة كانت قد وقعت اتفاقية مشتركة بخصوص سقف الرواتب، وذلك بعد مناقشة الأرقام مع الأندية واتحاد الكرة، لافتاً إلى أن مسؤولية اتحاد الكرة الأصيلة عن تفعيل هذه الاتفاقية تعود لوجود أندية لا تنتمي إلى مجالس رياضية كعجمان ودبا الفجيرة والإمارات واتحاد كلباء، وهو ما يحول دون تولي المجالس الرياضية للتطبيق، ويجعله حقاً أصيلاً لاتحاد الكرة.
مهمتي في «الهيئة» إشرافية
أبوظبي (الاتحاد) - حول منصبه كنائب لرئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وأن الكثيرين في الشارع الرياضي ربما لم يعرفوا شغله لهذا المنصب، ومدى فاعليته فيه، قال المحمود: طبيعة عملي في الهيئة إشرافية وليست تنفيذية كما هو الحال في مجلس أبوظبي الرياضي، فالعمل في الجهتين يختلف في طبيعته، ففي المجلس هناك عمل تنفيذي وإداري كبير، بوصفه جهة مسؤولة عن قطاع حيوي وهام، وتنضوي تحته 16 مؤسسة رياضية، تتطلب قيامنا وواجبنا على أكمل وجه، وفي الهيئة نقوم بما علينا، ونتكامل جميعاً لرفعة رياضة الإمارات.
مشروع جديد في الطريق وتطوير الأبطال الأولمبيين في 8 ألعاب
أبوظبي (الاتحاد) - كشف محمد المحمود عن مشروع رياضي تتم دراسته الآن قبل إقراره رسمياً، لتطوير وإعداد أبطال أولمبيين في 8 ألعاب، هي: الرماية، المبارزة، القوس والسهم، التجديف، الشراع الحديث، الفروسية، الملاكمة، والمصارعة، ويقوم المشروع على التكفل الكامل برعاية المواهب في هذه اللعبات بالتعاون مع اللجنة الأولمبية، خاصة أن المنشآت قائمة والخطط الفنية موجودة، ولم يبق سوى وضع البرامج. وعن تداخل البرامج الرياضية لمجلس أبوظبي الرياضي بسبب كثرتها وتشابهها، قال: مشاريعنا لا تتداخل، وإنما تتكامل، وتسير وفق خطط ومواعيد مدروسة، فقد أطلقنا مراكز النخبة والمشروع الأولمبي المدرسي في عام 2008، وحينها كانت الرياضة المدرسية شبه منتهية، فبدأنا مشروعنا بهدف بعثها من جديد، لتقوم بدورها في النهضة الرياضية، ووصلنا اليوم إلى 19 لعبة، وغطينا تقريباً نسبة 90 % من الطلاب، وشهد المشروع منذ انطلاقته ولليوم تطوراً كبيراً وإيجابيات تفوق السلبيات بكثير، ونحن في مجلس أبوظبي نترقب انطلاقة منافسات مشروع «الأولمبياد المدرسي»، ونراهن على قدرة مواهبنا على تحقيق نتائج، توازي ما أنجزناه معهم منذ سنوات، وهو جهد يجعلهم أعلى كعباً من غيرهم، وأكثر قدرة على تحقيق نتائج جيدة إن شاء الله، باعتبارهم جاهزين من 3 سنوات، ونتائج الألعاب التي نشارك فيها خارجياً تبشر بالخير، وفي البطولة العربية القادمة والأسياد إن شاء الله، نتوقع طفرة وأن يكون لنجومنا شأن كبير.
زمن «الترويج وحده» ولَّى
أبوظبي (الاتحاد) - أكد المحمود أن زمن الترويج وحده في استضافة الأحداث والفعاليات قد ولى، بعد أن رسخت أبوظبي مكانتها كعاصمة حقيقية وفاعلة للرياضة العالمية.
وقال: اليوم، لم نعد نقبل استضافة أي حدث «والسلام»، إلا إذا كان على مستوى أبوظبي ومكانتها، أما الاستضافة وفقط فلا مكان لها لدينا، وأي حدث من شأنه أن يساهم في تنفيذ خططنا ويواكب نهجنا مرحباً به، وهناك العديد من الشركات والهيئات قدمت لنا مقترحات بفعاليات ومهرجانات ورفضناها، ولو نظمنا 300 حدث مثلاً، يجب أن تعلموا أنها كانت من بين ألف حدث على الأقل تم اقتراحها، فالآن حدثت «فلترة» حقيقية للأحداث، بحيث لا نقبل إلا الأحداث الكبيرة وذات الفائدة العالية، وقد حاول البعض في السابق، استغلال الوضع، ورغبتنا في فتح الباب لكل جديد، ولا يوجد عمل دون سلبيات.
جائزة «الشرق الأوسط» مؤشر وتكليف
أبوظبي (الاتحاد) - وصف المحمود جائزة الشرق الأوسط لعام 2012 عن فئة أفضل الأحداث الرياضية التي تم تنظيمها على مستوى المنطقة، بأنها كانت مؤشراً للمجلس بأنه يسير في الطريق الصحيح، خاصة أنه اختير الأفضل في منطقة الشرق الأوسط من قبل خبراء ومتخصصين، كما أنها في ذات الوقت تكليف جديد للمجلس بأن يقدم المزيد ليحافظ على تلك المكانة.
وكان المجلس قد حصد الجائزة الرفيعة بعد أن قدم مبادرة رائدة واكبت احتفالات الدولة باليوم الوطني الأربعين، من خلال برنامج رياضي حافل تكون من 25 حدثاً وفعالية أقيمت على مدى 30 يوماً وبتنظيم 14 ناديا من أندية أبوظبي وشملت جميع الألعاب والرياضات واستهدف 28،267 ألف رياضي ورياضية، وحظي بمتابعة 59،088 ألفاً من الجماهير ومحبي الرياضة، ونجح مجلس أبوظبي الرياضي في تأكيد جدارة وجودة برامجه ومشروعه المرشح للجائزة في ظل ترشيح 250 فعالية وعملاً في 20 فئة من بينها الرياضة التي كانت من نصيب المجلس عن استحقاق بعد أن سجلت الأحداث الرياضية نجاحات كبيرة وظهرت بصورة مشرقة في التنظيم والمستويات الفنية والإدارية والترويجية والنتائج.
تقييم التعاون مع الأندية العالمية
أبوظبي (الاتحاد) - كشف المحمود عن عملية مراجعة وتقييم تتم حالياً لاتفاقيات التعاون مع الأندية العالمية، الإنتر وفالنسيا ومانشستر سيتي، وقال: سنرى بعد التقييم إن كنا سنستمر فيها أم لا، والتجارب تلك كانت ثرية، وأسهمت في تطور كبير وحققت أهدافها، وفي حالة عدم استمرارها هناك خطط بديلة، ولدينا عروض لاتفاقيات تقضي بإدخال مدارس جديدة، مثل بايرن ميونيخ، والاتحاد الإسباني، وأندية إيطالية وانجليزية وربما برتغالية. ولفت المحمود إلى تطور الكوادر الفنية والإدارية بفعل هذه الاتفاقيات، ومن مؤشرات هذا التطور تخريج 25 مدرباً مواطناً بأبوظبي، ساهمت هذه الاتفاقيات في دعمهم وتطويرهم.
الألعاب الشاطئية في عهدة «الشراع»
أبوظبي (الاتحاد) - أعلن المحمود أن مهرجان أبوظبي للألعاب الشاطئية بات في عهدة نادي أبوظبي للشراع واليخوت، وهو المهرجان الذي انطلق خلال العامين السابقين وحقق نجاحاً لافتاً، وبعد أن ثبت أركانه، سيتولاه نادي الشراع واليخوت، وينظم في أواخر شهر مارس، معرباً عن ثقته في قدرة النادي على إضافة المزيد للمهرجان، واصفاً النادي بأنه إضافة مهمة للساحة الرياضية بحكم تخصصه في التجديف والشراع.
تمنيت أن يتسع الدوري لـ 18 نادياً
حقوق بث «المحترفين» تساوي 200 مليون درهم
أبوظبي (الاتحاد) - أبدى محمد المحمود تأييده الكامل لقرار زيادة عدد أندية دوري المحترفين إلى 14 نادياً، مؤكداً أنه كان يتمنى زيادتها إلى 18 فريقاً، ولكن بشرط أن تخدم هذه الزيادة المستوى الفني للمسابقة، والأهم أن تكون هذه الزيادة مدروسة بكل النواحي، خاصة من الجوانب المالية ومداخيل الرابطة، بما يجعلها على غرار البطولات الأوروبية.
وقال: إذا كان صرف الأندية في الدوري مثلاً مليار درهم كل موسم، فهذا معناه أن دخل لجنة الاحتراف يجب ألا يقل عن نصف مليار درهم في العام، ولتوفير هذا الدخل لابد من البحث عن موارد، منها التليفزيون مقابل حقوق البث، مؤكداً أن دورينا يساوي 200 مليون درهم على الأقل كمقابل نقل تليفزيوني، كما أكد تأييده لفكرة تشفير المباريات، التي ستساهم أيضاً في حل جزئي لمشكلة غياب الجماهير عن المدرجات. أضاف: حين تولينا الرابطة مع بداية المشروع الاحترافي وقعنا عقوداً مقابل 600 مليون درهم في 5 سنوات، وكانت مجرد بداية، وهو ما لم يحصل عليه اتحاد الكرة في زمن الهواية طوال أكثر من 30 عاماً.
وعن تقييمه لعمل اتحاد الكرة الجديد، قال المحمود: لم نر شيئاً حتى الآن من الاتحاد الجديد، ولا يمكن تقييمه بعد هذه الفترة القصيرة، والأهم أن الأندية هي التي اختارت المجلس الجديد، وعلى الجميع مساندته في عمله، من أجل كرة الإمارات.
وأكد المحمود أن ابتعاد محمد خلفان الرميثي رئيس الاتحاد السابق، خسارة لكرة الإمارات، وأن الرميثي وحده هو الذي يعلم أسباب ابتعاده عن الساحة.
من ناحية أخرى، يرى محمد المحمود أن المستويات متقاربة في الدوري هذا الموسم، وأنه لا يمكن الحكم من الآن على المسابقة وتقييمها بشكل كامل، كما أنه ليس بالإمكان توقع اتجاه دفة الدرع في هذا التوقيت المبكر، غير أنه يتوقع ألا يكون بطل الدوري جديداً، بمعنى أنه سيكون واحداً من الفرق التي حصلت عليه من قبل، دون إن يدخل طرف جديد «على خط» المنافسة.
وعن ظاهرة غزارة الأهداف التي يشهدها الدوري هذا الموسم، وتجسدت بشكل كبير في الجولة الثالثة قبل توقف المسابقة، قال المحمود: سبب الظاهرة يتمثل في ضعف مستوى حراس المرمى ولاعبي خط الدفاع، وليس في قوة المهاجمين.
«الأولمبياد المدرسي» أولوية وطنية لتحقيق الأمل
لا أعرف «حسبة عبدالملك» والشامسي «ثالث العالم» بـ 50 ألف درهم
أبوظبي (الاتحاد) - أكد محمد المحمود أن إمكانيات مجلس أبوظبي الرياضي ليست لخدمة أندية الإمارة فقط، وإنما هي رهن إشارة الرياضة الإماراتية بأسرها، لأن المجلس جزء من تلك المنظومة الوطنية، مشيراً إلى أن مشروع الأولمبياد المدرسي يعد أولوية وطنية في الوقت الراهن ويحتاج إلى تكاتف ومساندة الجميع، خاصة وقد حظي بدعم ومباركة رفيعة المستوى، ويرى المحمود أن هذا المشروع لن ينجح إلا بمشاركة الجميع، وأولهم مدرسي التربية الرياضية بالمدارس، والذين يشكلون الحلقة الأولى في هذا «المشروع الأمل».
وعن النتائج الأخيرة التي حققها رياضيو الإمارات في أولمبياد لندن، أكد المحمود أن تجربة الإمارات في أولمبياد لندن، لم تختلف عن الأولمبياد السابق، والسبب أن التفكير دائماً في الإعداد يكون قبل الدورة الأولمبية بعام تقريباً، وألقى بالمسؤولية في النتائج التي تحققت على الاتحادات الرياضية وليس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، فالهيئة -من وجهة نظره- توفر عوامل النجاح للاتحادات التي انتخبتها الأندية من الأساس، وليس من دور الهيئة أن تحقق نتائج للمنتخبات.
وأعرب المحمود عن ثقته في أن القادم أفضل، وقال: المبادرات والمؤشرات التي نراها على الساحة حالياً، تبشر بمستقبل أفضل، والمشاركات تولد النجاحات، ولكن المهم، هو التخطيط السليم والبرنامج الزمني المتكامل وأن نذهب إلى التخصص ونعول عليه في تحقيق تطلعاتنا، وترجمة أحلامنا على أرض الواقع.
وحول ما طرحه إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، من ضرورة توفير مليار و600 مليون درهم لعدد من الاتحادات، حتى يصبح بإمكاننا التطلع إلى ميدالية أولمبية، قال المحمود: لا أعرف من أين جاءت «الحسبة» التي طرحها إبراهيم عبدالملك، ولكن ما أعرفه أن بطلنا العالمي سيف الشامسي حقق المركز الثالث في بطولة العالم للرماية بالهند بـ 50 ألف درهم فقط، وقبل الرقم لابد من الخطة الفنية والبرنامج، ولا يمكن أن نسأل: بكم الميدالية، وإنما علينا أولاً أن نعرف هل نحن مؤهلون لنحلم بها أم لا، وفي هذه الجزئية لابد أن يكون تركيزنا على رياضات بعينها، لا أن نشارك بشكل عشوائي.
وتابع: من الصعب وربما من المستحيل مثلاً أن ننافس أو نحقق ميداليات في ألعاب القوى أو السباحة، ولكن بإمكاننا أن نفعلها في الرماية والمبارزة والتجديف والشراع الحديث والفروسية والقوس والسهم وأيضاً المصارعة والملاكمة، والدليل على ذلك أن ميدالية آسيا للناشئين والتي تحققت في ساخا منذ أشهر قليلة، حققها ناشئ في الملاكمة، قضى عامين فقط بمراكز النخبة.
يضم 348 طالباً وطالبة
«مراكز النخبة» على طريق «الإبداع»
أبوظبي (الاتحاد) - يراهن مجلس أبوظبي الرياضي، على مشروعه الرائد «مراكز النخبة الرياضية» لنيل جائزة «محمد بن راشد للإبداع الرياضي»، وذلك بعدما حصدها عن مشروعه الأول والذي كان خاصاً بالأولمبياد المدرسي، ويرى المحمود أن المشروع الجديد يمثل هو الآخر لبنة مهمة في البناء الرياضي للمستقبل.
وشهد المشروع الذي أطلقه المجلس بالتعاون مع شريكه الاستراتيجي مجلس أبوظبي للتعليم وبالاتفاق مع اتحادات المصارعة والجودو والجو جيتسو والمبارزة والملاكمة، تجاوباً كبيراً وملحوظاً بتسجيل 348 مشاركاً من طلاب وطالبات مدارس إمارة أبوظبي في المراكز الموزعة حسب الخريطة السكانية في مناطق أبوظبي والعين والمنطقة الغربية
جاء إطلاق المشروع لدعم الألعاب الفردية الأولمبية وتوفير البيئة والأجواء الملائمة لصناعة وتخريج أبطال أولمبيين قادرين على الدفاع بقوة عن مسيرة الرياضة الإماراتية في الأولمبياد والأسياد والمحافل القارية والعالمية، وذلك من خلال إقامة مراكز تدريبية متطورة تعمل على انتقاء الموهوبين من طلاب القطاع المدرسي ونخبة الرياضيين في ألعاب (المصارعة، الجودو، الملاكمة والمبارزة)، وإيجاد بيئة تربوية رياضية للموهوبين ودعم الألعاب التي لا تحظى بممارسة في أندية إمارة أبوظبي، لصناعة لاعبين بمستوى أبطال أولمبيين استقطبت مراكز النخبة 82 لاعباً واعداً في فنون الجو جيتسو، و155 لاعباً في رياضة الجودو، و93 لاعباً في رياضة الملاكمة، و152 لاعباً في فن المصارعة، فضلاً عن 71 لاعباً في فنون المبارزة المختلفة، لتمثل هذه النخبة القاعدة الأساسية للألعاب التي تحتضنها مراكز النخبة. وحققت مراكز النخبة 3 ميداليات دولية في عامين، مما يجعلها رهاناً مشرقاً للمجلس ولرياضة الإمارات، ويسعى المجلس إلى زيادة أعداد المنتسبين للمراكز إلى 500 طالب وطالبة خلال عامين، مع إضافة المزيد من الرياضات، خاصة في ظل النجاحات التي تحققت، وفي ظل الرغبة والإصرار من الطلاب المنتسبين لتلك المراكز.
عدد اليوم
