عدد اليوم
يوسف العربي (دبي) أكد مسؤولون بشركات التأمين، أن فروع الحوادث ومراكز الاتصال التابعة لشركاتهم شهدت زيادة تتراوح بين 25% و30% في عدد طلبات التعويض والبلاغات الأولية عن الحوادث المرورية للسيارات المؤمن عليها نتيجة هطول الأمطار وزيادة سرعة الرياح. وقال محمد خلف مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة البحيرة الوطنية للتأمين لـ «الاتحاد»: إن عدد البلاغات المبدئية عن الحوادث المرورية، ارتفع خلال ساعات العمل أمس بنسبة تزيد على 25% نتيجة هطول الأمطار، وزيادة سرعة الرياح، وانخفاض مستوى الرؤية مقارنة بالمستويات اليومية المسجلة. وتوقع خلف استمرار وتيرة استقبال البلاغات المبدئية عن الحوادث المرورية لشركات التأمين عند المستويات المرتفعة على مدار اليومين المقبلين، حيث حالت ظروف الطقس دون وصول شريحة من حاملي الوثائق إلى مقار الشركات المؤمنة، كما اعتاد البعض إرجاء عملية الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة لحين توافر الظروف المواتية. وأوضح أن عملية إبلاغ شركات التأمين عن الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية تتم في إطار عملية تعرف باسم «فتح ملف حادث»، حيث يقوم صاحب الوثيقة بتقديم أصل محضر الشرطة عن الحادث، مرفقاً بصورة ضوئية عن رخصة القيادة، وملكية السيارة. ولفت خلف إلى أنه لا يمكن إصدار حكم مطلق فيما يتعلق بتغطية وثيقة التأمين على المركبات للأخطار الناجمة عن الأمطار والرياح، حيث تقوم شركات التأمين بدراسة كل حالة على حدة للتأكيد من وقوع الحادث بسبب أحد الأخطار التي تغطيها وثيقة التأمين. وأفاد بأن وثيقة التأمين على المركبات ضد مخاطر الفقد والتلف والمسؤولية المدنية «الشامل» تغطي أضرار الحوادث المرورية الناجمة عن هطول الأمطار وانخفاض مستوى الرؤية «ما عدا الحالات المستثناة»، ومنها الفيضانات والأعاصير وغيرها، ولا تغطي وثيقة التأمين على المركبات ضد الفقد والتلف مخاطر الفيضان والأعاصير والحوادث الإرهابية، ويتم الاستناد إلى التوصيف الرسمي لهذه الحالات من قبل الجهات المختصة، حيث يتوجب أن تصف هيئة الأرصاد الوطنية في الدولة هذه الأمطار بأنها «فيضانات»، وهكذا في حال الأعاصير، حيث لا يمكن اعتبار كل رياح بأنها أعاصير. وأشار خلف إلى أن شركة التأمين تحقق أيضاً في الأضرار الناجمة عن تسارع الرياح التي تؤدي في بعض الحالات إلى تساقط الأشجار على السيارات على سبيل المثال بما يضمن وقوع ذلك ضمن الظروف المناخية المغطاة، والتأكد من انتفاء شبه التعمد أو سوء النية. وأوضح أن شركات التأمين العاملة في الدولة لديها خبراء ومحققون متخصصون، وبإمكانهم التفريق بين الحوادث المرورية التي تشملها الوثيقة حسب نوعها، مستفيدين من خبراتهم المتراكمة في هذا المجال. وقال خلف، إن الحلول التقنية المتطورة التي تبنتها شركة «ساعد»، ساهمت بدورها من تقليل حالات التلاعب، حيث تقوم الشركة بتخطيط الحادث والتحقيق فيه بعد دقائق من وقوعه، كما يتم رفع صور الأضرار الناجمة مباشرة على الموقع الإلكتروني الخاص بذلك. وسجلت التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين العاملة في الإمارات بقطاع المركبات وإصلاحها رقماً قياسياً جديداً خلال 2013 متجاوزة 4,08 مليار درهم، مقارنة بنحو 2,784 مليار درهم خلال 2012، بزيادة بلغت نسبتها 46,76%، بحسب بيانات هيئة التأمين.
