«قبول المحامين» توافق على قيد 22 محامياً متدرباً

وافقت لجنة قبول المحامين، خلال اجتماعها برئاسة المستشار محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة، على قيد 22 محامياً متدرباً. وأجلت اللجنة خلال الاجتماع طلب محامية متدربة تأجيل التدريب لاستيفاء بقية المستندات وذلك لمزيد من الدراسة، فيما رفضت اللجنة طلباً للتدريب لعدم الاختصاص. ووافقت اللجنة على نقل خمسة محامين متدربين إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ونقل محاميين مشتغلين لجدول المحامين غير المشتغلين على أن يلتزما بإحضار ما يثبت تصرفهما في القضايا. كما وافقت على نقل محام غير مشتغل لجدول المحامين المشتغلين وسبعة طلبات لقيد محامين مشتغلين مواطنين، بينما أجلت أربعة طلبات أخرى لمزيد من الدراسة واستيفاء بقية المستندات، في حين وافقت على قيد محاميين خليجيين وعلى طلب لقيد محام مواطن لتمثيل جهة العمل. ورفضت اللجنة طلب قيد محام أمام المحكمة الاتحادية العليا لعدم استيفاء شرط الخبرة، بينما وافقت على نقل كفالة محام غير مواطن وأجلت طلباً آخر لمزيد من الدراسة. وألغت اللجنة قيد محاميين كطلب المحامي الكفيل، فيما وافقت على تجديد قيد محام سبق أن تم إلغاء قيده لعدم التجديد في الموعد، وذلك بعد تقديم طلب جديد مشفوع بعذر، بينما أجلت طلبين لمزيد من الدراسة. واطلعت اللجنة أيضاً على عدد من الشكاوى ضد المحامين وقررت في إحداها إحالة الشكوى للنيابة، فيما قررت توجيه تنبهين لمحاميين لما وقع منهما وطلب عدم تكراره مستقبلاً. كما قررت اللجنة خلال اجتماعها تأجيل بعض الشكاوى لمزيد من الدراسة واستيفاء بقية المستندات وحفظت ست شكاوى لعدم الاختصاص. واطلعت اللجنة على عدد من المواضيع المتفرقة واتخذت القرارات المناسبة فيها.