• السبت 27 ربيع الأول 1439هـ - 16 ديسمبر 2017م

خرباش: التـوازن بين الإيــرادات والمصروفـــــــــــات أنهى ديون الحكومة الاتحادية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 11 فبراير 2007

أكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للمالية والصناعة أن ميزانية البرامج والأداء ساهمت في تطوير الأداء المالي للحكومة الاتحادية وتفعيل الرقابة المالية على المؤسسات والجهات الحكومية، فضلا عن تمكين الوزارات المختلفة من تخطيط برامجها وتنفيذها بسهولة، مشيدا بتعاون الوزارات المختلفة في مجال إعداد الميزانية الاتحادية والالتزام بالبرامج والخطط الموضوعة.

وأضاف في الندوة التي نظمتها ''الاتحاد'' حول (الميزانية بين طموحات المواطن ومتطلبات التنمية) أن تطبيق فكرة الميزانية المتوازنة للعام الثالث على التوالي ساهم في القضاء على ديون الحكومة الاتحادية، كما ساعد الوزارات على تنفيذ البرامج المحددة في ضوء الخطط الموضوعة، مؤكدا أن السياسة المالية الاتحادية تتكامل مع السياسات المحلية للإمارات المختلفة، وأن تطبيق نظام ضريبي عادل يرتبط بتوجهات الدولة. وأشاد معالي الوزير بمكرمات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بزيادة رواتب الموظفين والمعونات الاجتماعية، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مجال إعداد وتنفيذ الميزانية الاتحادية وتحديد أولوياتها، قائلا إن أولويات الحكومة في الإنفاق تتركز في قطاعات التعليم والصحة والأمن والعدالة بما يرفع من مستوى معيشة المواطن. ولفت إلى أن وزارة المالية والصناعة قامت مؤخرا برفع تقرير إلى المجلس الوزاري للخدمات يتضمن متابعة أداء الوزارات في ظل ميزانية البرامج والأداء عن النصف الأول من العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم رفع التقرير الكامل عن العام الماضي خلال مارس المقبل، مشيرا إلى أن الأداء في مجمله إيجابي وهناك بعض المعوقات التي يتم وضع الحلول لها لمعالجتها والقضاء عليها باستمرار.

وذكر د.خرباش في الندوة، التي حضرها كل من سعادة يونس خوري وكيل وزارة المالية والصناعة، وسعادة جاسم الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والتدقيق، وفيصل المنصوري مدير إدارة الاستثمارات، وأحمد حيدر نائب مدير إدارة الميزانية، أن التقرير رصد العديد من المزايا تتضمن التزام معظم الوزارات بالبرامج المحددة، إضافة إلى بعض المعوقات التي سيتم دراستها ووضع الحلول لها بالتنسيق مع الجهات المختلفة، مشيرا إلى التنسيق الفعال بين وزارة المالية والصناعة وديوان المحاسبة في هذا الشأن. وأكد أن فلسفة النظام المالي في الدولة تقوم على التكامل والتنسيق في الأدوار بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وفق الدستور والقوانين، موضحا أن مسؤولية التنمية المجتمعية تقع على عاتق جميع فئات المجتمع من حكومة اتحادية وحكومات محلية ومؤسسات مدنية، إضافة إلى القطاع الخاص من منطلق القناعة التامة بأهمية الشراكة بين هذه الأطراف، بما يخدم المواطن في النهاية ويرفع من مستوى معيشته.

وشدد على أن الحكومة الاتحادية تعالج مشكلة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم من خلال دورها الرقابي عن طريق وزارة الاقتصاد أكثر من دورها المالي من خلال التشريعات، إضافة إلى مكرمات صاحب السمو رئيس الدولة، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة إمارتي أبوظبي ودبي في الميزانية الاتحادية للعام الجاري بلغت 52 % بما قيمته 14,836 مليار درهم، مقابل 35 % لإيرادات الوزارات و 13 % لعوائد الاستثمارات الاتحادية.. نقاط أخرى مهمة تطرق إليها فريق وزارة المالية والصناعة نتعرف عليها من خلال تفاصيل الندوة التالية.

؟ الاتحاد: أنهت وزارة المالية والصناعة مشروع ميزانية العام الجاري في زمن قياسي قبل بداية العام المالي لأول مرة منذ 20 عاماً.. فما هي مؤشرات تلك الميزانية؟ ودلالات هذا الالتزام في الإعداد؟ ودور ميزانية البرامج والأداء في التنفيذ؟ ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال