هدى جاسم (بغداد) - أكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أمس أن رئيس قائمته أياد علاوي لم تحصل لديه القناعة حتى الآن أن هناك مشروعاً إصلاحياً حقيقياً يخدم الشراكة ويحقق مطالب العراقيين، مضيفا أن مشروع الإصلاح ينبغي ألا يحول أي خطوة للمؤتمر الوطني إلى محاولة لقتل اتفاقية أربيل. وقال عاشور في بيان صحفي، إن “تسمية الوزارات الأمنية وتحقيق الشراكة استحقاقات يجب تنفيذها، وإنما الإصلاح يأتي من إصلاح النظام القضائي والتعديل الدستوري ومحاربة الفساد ووقف الاعتقالات العشوائية، وإنه دون ذلك لن يكون للإصلاح معنى، ولا للمؤتمر الوطني منفعة تذكر”.
وأوضح أن “العراقية تعتقد أنه لن يتحقق المؤتمر الوطني مع عدم توفر أجواء الثقة، أو تحت فرض الإرادة الواحدة ووجهة النظر الوحيدة، وأن الإصلاح مطلب شعبي قبل أن يكون محاولة كتلة أو حزب لكسب الوقت والمناورة على حقوق الجماهير”. وقال عاشور، إن “علاوي أكد وكرر خلال الفترة الماضية أن الإصلاح منهج وليس صفقة ومبدأ قبل أن يكون مناورة، وأن العراق دون إصلاح يمضي إلى زاوية مظلمة وسط اضطراب إقليمي” .
وذكر عاشور أن “علاوي أول من دعا للإصلاح والشراكة حين وافق على اتفاقية أربيل ليمضي الجميع في سفينة واحدة لبناء البلد، وأن ما يشهده العراق اليوم من ترد واضح للأمن والخدمات يشير إلى ضعف مبدأ الشراكة وعدم توفير أجواء الثقة وتحويل الدولة إلى سلطة” .
من جانبه، شدد النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك على ضرورة إيجاد حل سريع وناجع للأزمة التي تعصف بالعملية السياسية في العراق. وقال إن “الوضع السياسي في العراق لا يزال يعاني التناحرات السياسية والتقاطعات بين قادة الكتل والقوى المشاركة في العمل السياسي في العراق دون التوصل إلى حل لحل هذه الأزمة”. وأشار إلى أن “بقاء الأزمة السياسية على ما هي عليه دون إيجاد حل حقيقي لها سيضر بالكتل السياسية كافة والشعب العراقي مما سينعكس سلباً العمل الحكومي في العراق”.
ودعا المطلك جميع الأطراف السياسية إلى “اغتنام فرصة عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى العراق من أجل السعي لعقد اجتماع يضم قادة الكتل والركون إلى طاولة الحوار المجدي والبناء من أجل حل جميع المسائل العالقة ووضع منهج واضح للحكومة العراقية”.
ويتوقع أن ينعقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه طالباني منتصف الشهر الجاري فيما تشير مصادر سياسية مطلعة إلى أن علاوي سيكون حاضراً، لكن المصادر نفسها لم تؤكد أو تنفي.
عدد اليوم
