قالت الحكومة المغربية أمس إنها ستتقدم إلى البرلمان بنسخة معدلة لمشروع ميزانية عام 2012 بعد أن سحبت مسودة أولية الشهر الماضي.
وقال خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس الأول على نسخة معدلة لمسودة ميزانية 2012 ستقدم للبرلمان خلال الموعد الذي يحدده الدستور.
وينص القانون على أن مسودة الميزانية تقدم للبرلمان قبل نهاية العام بسبعين يوما على الأقل وهذا يعني أن اليوم الجمعة هو الموعد النهائي. ولا تصبح الميزانية نافذة المفعول من دون موافقة البرلمان. ولم يذكر الوزير شيئاً عن التعديلات التي أدخلت على الميزانية. ويريد المستثمرون معرفة النسخة النهائية لميزانية العام القادم، نظرا لأنه سيكون على الحكومة تدبير سيولة مالية لتغطية زيادة الإنفاق.
وزادت الحكومة رواتب موظفيها هذا العام كما زادت دعم الغذاء والطاقة لنحو ثلاثة أمثاله في محاولة لتفادي الاضطرابات التي اندلعت في أنحاء أخرى من العالم العربي. وقال مصدران مطلعان إن الحكومة تدرس فرض ضرائب جديدة على البنوك وشركات الاتصالات والتأمين في إطار جهودها لخفض العجز في العام المقبل.
وامتنعت وزارة المالية عن التعليق أو قول ما إذا كانت تلك الإجراءات متضمنة في مسودة الميزانية.
عدد اليوم
