إبراهيم سليم (أبوظبي)
أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً بسجن مدعى عليها شهرا وإلزامها بسداد نصف مليون و4 آلاف درهم، موضحة في حكمها أن القانون يمنع سجن الزوجة المدينة إن كان زوجها متوفياً أو محبوساً أو لديها ابنا يبلغ من العمر أقل من 15 عاماً، ورغم أن المدعى عليها تذرعت في استئناف الحكم بأن لديها ولدين يقل عمرهما عن 15 سنة، فإنها لم تستطع إثبات ذلك. وكانت شركة عقارات رفعت قضية ضد المدعى عليها وحصلت على حكم بفسخ عقد إيجار وإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور، فمثلت المدعى عليها أمام، وطلبت قبول كفيل عنها مع تقسيط المبلغ بواقع 5 آلاف درهم شهرياً، فقرر القاضي حبس المدعى عليها شهراً على أن تعرض بعده للنظر في تجديد حبسها. واستأنفت المدعى عليها متذرعة بأن القانون يمنع حبس الأم إن كان لديها ابن أصغر من 15 عاما، وأن لديها ولدا وبنتا أصغر من هذا السن، كما أن القانون يمنحها كمعسرة 6 أشهر للسداد أو تقسيط المبلغ المذكور، ولرفض الكافل الغارم. إلا أن المدعى عليها لم تستطع إثبات أن ابنيها أصغر من 15 عاماً، فحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وإلزام المستأنفة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
عدد اليوم
