«التربية» و «اتصالات» توقعان مذكرة تفاهم

وقعت وزارة التربية والتعليم ومؤسسة اتصالات ممثلة في “صندوق اتصالات للمسؤولية الاجتماعية - أيادي” أول أمس مذكرة تفاهم استراتيجية تضع الخطوط العريضة لمتابعة وتعزيز مجالات التعاون المختلفة بين الطرفين. وقع المذكرة معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم، وعمر بن حريز رئيس مجلس إدارة صندوق اتصالات للمسؤولية الاجتماعية. وبناء على المذكرة التي تعتبر باكورة أعمال الصندوق وأولى فعالياته الاجتماعية يسعى الطرفان إلى تعزيز مجالات التنمية الفكرية من حيث طرح برامج مشتركة تهدف إلى تنمية القدرات الذهنية ومهارات الطلاب وتعزيز مهارات القراءة والتعلم الذاتي والتفاعل مع البرامج التطويرية. كما تضمنت المذكرة مجالات التعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من حيث توفير الحلول التقنية المناسبة لدعم مسيرة التعليم والعمل على دراسة وتطوير أنظمة الخدمات الإلكترونية لمساندة العمل الداخلي والوصول إلى مستويات عالية في الأداء المؤسسي والخدمات المقدمة من قبل الوزارة. وقال القطامي إن الوزارة حريصة على توثيق علاقتها بمؤسسات المجتمع المختلفة بما يعزز جهود تطوير التعليم ويخدم أهدافه ويحقق مصلحة الطالب، منوها بأن وزارة التربية ومؤسسة اتصالات يربطهما تعاون مثمر في مجالات بالغة الأهمية للمجتمع المدرسي تتصل بتحديث البنية التحتية الإلكترونية وشبكات الاتصال وغير ذلك من أمور ترتبط بمشروعات الوزارة ومبادراتها الهادفة إلى الارتقاء بمستوى مدارسنا والوصول بنظامنا التعليمي ليكون ضمن أفضل النظم العالمية. من جهته، أكد عمر بن حريز أن مسؤولية الصندوق الاجتماعية تجاه الهيئات والمؤسسات الوطنية تأتي في سياق حرصه على وضع كل ما يتوفر له من إمكانات ومعرفة في قطاعات الخدمة الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تصرف وخدمة المؤسسات الوطنية العامة منها والخاصة وبالشكل الذي يسهم في تنمية وتطوير هذه المؤسسات من جهة ومستوى الخدمات التي تقدمها للمجتمع المحلي من جهة أخرى. حضر التوقيع علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية بالإنابة، وفوزية حسن غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات التربوية، ومن اتصالات علي الأحمد الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي اتصالات، وجمال النعيمي الأمين العام للصندوق اتصالات، وأمل الكوس المدير التنفيذي لصندوق اتصالات. وعلى هامش التوقيع على المذكرة اتفق الطرفان على تشكيل فرق عمل متخصصة من كلا الجانبين كل في مجال اختصاصه لوضع الآليات اللازمة لضمان تنفيذ المواد الواردة في مذكرة التفاهم.