بيروت - ''الاتحاد'': أضاف قيام السلطات اللبنانية بضبط شاحنة سلاح مرسلة الى ''حزب الله'' تعقيداً جديداً الى الأزمة القائمة بين الحزب بشكل أساسي والحكومة اللبنانية التي أعلنت رفضها إعادة شاحنة السلاح الى الحزب·
فقد جدد نائب رئيس الحكومة اللبنانية ووزير الدفاع الياس المر أمس رفضه تسليم شاحنة السلاح التي ضبطت أمس الأول في ضواحي بيروت الشرقية الى ''حزب الله'' كما يطالب الحزب الأخير، وأكد أنها سلمت الى الجيش اللبناني الذي نقلها الى الجنوب· وقال الوزير المر إثر اجتماع مع قائد قوة الأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان (يونيفل) الجنرال الإيطالي كلاوديو جراتسيانو رداً على سؤال حول مصير هذا السلاح المصادر: ''لقد أصبحت الشاحنة مع حمولتها في عهدة الجيش اللبناني في جنوب لبنان ''مضيفا'' واذا قامت اسرائيل بخرق جديد فسنستخدم هذا السلاح لمواجهتها'' في إشارة الى الاشتباك المسلح بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي· وكان الجيش اللبناني قد ضبط شاحنة سلاح في الضواحي الشرقية لبيروت وأعلن حزب الله في بيان أنها كانت مرسلة إليه لنقلها الى جنوب لبنان واستخدامها في المواجهة مع اسرائيل·
الا ان الوزير المر أعلن رفضه تسليم الشاحنة وحمولتها الى حزب الله وقال: ''كنت اتمنى لو قدم حزب الله اسلحته كهبة الى الجيش اللبناني الذي نجح بالأمس في رد العدوان الإسرائيلي ضد الاراضي اللبنانية''·وأكد الوزير المر من جهة ثانية انه شدد أمام قائد ''يونيفل'' على ان ''لدى الجيش اللبناني المنتشر في جنوب لبنان أوامر بالتصدي للقوات الإسرائيلية في حال حصل أي خرق جديد'' في إشارة الى الاشتباك الاخير مع الجيش الاسرائيلي·
وأشار المر الى أن هذه الاسلحة لم تأت من سوريا ولكن من الأراضي اللبنانية· وأضاف ''لم يعد يدخل اي سلاح براً أو بحراً من سوريا التي يتولى الاشراف على حدودها مع لبنان ثمانية الاف جندي من الجيش اللبناني''·
وقال إن ''اجهزة الجمارك كانت تراقب تنقلات الشاحنة التي ضبطت منذ اسبوع· ليست لدينا معلومات تحملنا على الاعتقاد بأن الشاحنة أتت من سوريا''·ولا يستبعد مسؤولون سياسيون أن يتم حل إشكال الشاحنة بهدوء بعيداً عن الأضواء لتفادي تأزيم الوضع السياسي الذي يشهد توتراً شديداً بين المعارضة والموالاة·
واستغرب مصدر في الموالاة تطرق حزب الله الى البيان الوزاري كمرجع لحل خلاف في حين أن هذا الحزب بات يعتبر حكومة السنيورة ''فاقدة للشرعية''· واعتبر مسؤول في حزب الله طلب عدم الكشف عن اسمه ''ان أي حل لمسألة سلاح المقاومة يجب أن يحظى بتوافق وطني''·
من جانبه قال وزير الشؤون الإدارية جان اوجاسبيان بأن قضية الشاحنة المحملة بالصواريخ ما زالت في يد القضاء العسكري، لافتاً الى معطيات جديدة طرأت في ضوء القرار 1701 حول سبل التعاطي مع سلاح المقاومة·
وشدد على أن الموضوع قضائي صرف والقضاء وضع يده عليه وسيأخذ الاجراءات والتدابير الآيلة الى تنفيذ الاجراءات القانونية، وتمنى أن لا تكون هذه القضية موضع خلاف سياسي·
وعن مطالبة ''حزب الله'' بتطبيق البيان الوزاري قال: ''الموضوع حساس جداً والقرار 1701 احدث واقعاً جديداً على الأرض، ولو كان الوضع طبيعياً وسليماً من المفترض أن تضع الحكومة تدابير جديدة لعملية انتقال السلاح داخل الأراضي اللبنانية''·
ورأى عضو ''اللقاء الديمقراطي'' النائب فؤاد السعد أن ''حزب الله'' ينسى أو يتجاهل أن الأوضاع تبدلت بعد حرب يوليو، وان الجيش اللبناني الذي اصبح على الحدود هو المسؤول عن حماية الحدود اللبنانية، وقد اظهر ذلك في اليومين الماضيين، كما ينسى ان القوات الدولية هي التي تفصل على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية بين الجيشين الاسرائيلي واللبناني· وأعرب عن خشيته من ان تستعمل هذه الاسلحة ليس في وجه اسرائيل بل ضد اللبنانيين على الساحة الداخلية في حرب او نزاعات او اشتباكات أخوية تحضر لها المقاومة وتدرب لها المقاتلين في سوريا وايران·
أما رئيس الحكومة اللبنانية السابق سليم الحص فقال تعليقاً على مصادرة الشاحنة ''الكل يعلم وحزب الله يؤكد دوماً انه يمتلك آلافاً من الصواريخ والمدافع وهذا ليس جديداً، وهذا السلاح ليس من النوع الذي يستخدم في الفتن الداخلية وإذا كان نقل السلاح في هذا الوقت اثار تساؤلات فإن استحضار القرار 1701 ليس في محله فهو يستثير في المقابل التذكير بأن هذا القرار هو موضوع انتهاك يومي من جانب إسرائيل باعتراف القوات الدولية''·
عدد اليوم
