أبوظبي (الاتحاد) - أعلنت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، ممثلة في مركز الوزارة لحماية الطفل، دعمها ومشاركتها ضمن برنامج مجتمعي؛ تنفذه مؤسسات عدة على مستوى الدولة، يوفر للأهالي ومقدمي خدمات رعاية الأطفال فرصاً لبناء قدرات واكتساب مهارات وخبرات تعزز من فرص نجاة الأطفال من الإصابات الناتجة عن حوادث المرور والحرائق؛ والسقوط من الشرفات والغرق والتسمم وغيرها.
وقال اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، إن برنامج تدريب المدربين الذي تدعمه وزارة الداخلية، يأتي تجسيداً لرؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بجعل الإمارات منبر إشعاع حضاري ومركزاً للتميز في مجالات حماية الطفل.
وأضاف انه يشير إلى الواجبات المنصوص عليها في مشروع قانون «وديمة» الجديد لحماية الأطفال، الذي نشر مؤخرا، وسيناقشه المجلس الوطني الاتحادي قريبا، ويتضمن 60 ساعة من التدريب العملي. ويندرج ضمن أعمال المبادرات والمشاريع الاستراتيجية الهادفة لتحقيق هذه الرؤية النبيلة. وأوضح أن الجهة التي يجري تطوير البرنامج، بالتعاون معها في دولة الإمارات، ستسهم في الإشراف على تدريب المتطوعين في البرنامج؛ وتعتبر من المؤسسات المتخصصة في برامج الوقاية من إصابات الأطفال، وتحظى بدعم جوائز الإسعافات الأولية «فيرست إيد أووردز»، وهي الهيئة البريطانية التي تقدم الجوائز في الإسعافات الأولية.
وأضاف ستعمل أيضاً على دعم عملية اختيار المتطوعين المرشحين من جميع أنحاء الإمارات لمهام تسهم في مساعدة مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع في جميع أنحاء الدولة، من خلال التوعية والتدريب.
وذكر المقدم فيصل محمد الشمري مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، أن تدريب المتطوعين للعمل في البرنامج الخاص بـ «تدريب المدربين» لن يقتصر على العاملين في وزارة الداخلية، بل سيشمل شرائح أخرى، ويجري وضع لائحة خاصة تهدف لتحديد معايير القبول، واشتراطات الاعتماد، ومنها اشتراطات تضمن استمرارية التطوير المعرفي، والممارسة، وعدد البرامج التدريبية التي يشارك بها المدرب كإسهام مجتمعي، وضمن البرامج التدريبية المقيمة والمعتمدة من المركز، منوهاً باستمرارية عملية التقييم للمدربين المشاركين في البرنامج والتي ستكون مبنية على مخرجات الدورات التي يشاركون فيها كمتدربين، أو سيعقدونها كمدربين، وبإشراف من المركز، بالإضافة للتغذية الراجعة من المشاركين بهذه الدورات التدريبية التي سيعقدها هؤلاء المدربين.
وذكرت تريسي فاونتن، والتي أسست مؤسسة «العودة إلى الأساسيات»؛ خلال ورشة العمل أهمية الحاجة إلى برامج مخصصة، يمكنها أن تؤثر إيجاباً في السلوكيات الحالية وتعزيز الجوانب الإيجابية الوقائية في جميع البيوت في دولة الإمارات. ولفتت إلى أن البرنامج المجتمعي، الجاري تطويره ليغطي جميع أنحاء الدولة سيسمح للأهالي ومقدمي خدمات رعاية الأطفال في البلاد بالمشاركة في ورش عمل منتظمة تركز على منع الإصابة، والاستجابة بأفضل الممارسات، عندما يتعلق الأمر بإصابة الأطفال، من خلال تقديم ورش عمل يجري تخصيصها لتأخذ بعين الاعتبار تعدد اللغات والعوامل الثقافية لأولئك الذين يعملون على رعاية الأطفال في دولة الإمارات.
وكانت وزارة الداخلية نظمت أخيراً ورشة عمل تدريبية أولية بمشاركة مجموعة من الأمهات، حول التعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن الحوادث المنزلية للأطفال (كالغرق والاختناق والحروق)، وذلك في نادي ضباط الشرطة بأبوظبي، بالتعاون مع هيئة الصحة في أبوظبي؛ ومؤسسة «العودة إلى الأساسيات» في دولة الإمارات» المتخصصة في برامج الوقاية من إصابات الأطفال .
وأشارت ورشة العمل إلى تقرير هيئة الصحة بأبوظبي، والذي أوضح أنها جمعت بيانات أكثر من ثلاثة مستشفيات في أبوظبي خلال عام 2012، حيث أظهرت الإحصائيات أن 71.8 في المائة من الإصابات حدثت في المنازل، وعلى الرغم من أن هذه الإصابات لم تكن قاتلة إلى أنها قد تفضي إلى عاهات دائمة.
وأوضح التقرير أن 24 في المائة من وفيات الأطفال حدثت في المنازل، و53.3 في المائة منهم كانوا إماراتيين. ولفت التقرير الى أن حوادث الطرق تعتبر السبب الرئيس لوفيات الأطفال في دولة الإمارات، يليها الغرق، ومن ثم السقوط.
عدد اليوم
