أكد الجيش الباكستاني أمس الأربعاء اعتقال القائد العسكري لطالبان أفغانستان الملا عبد الغني برادار الذي يعتبر الذراع اليمنى لقائد الحركة الملا عمر. فيما قتل ما لا يقل عن 4 متشددين بصواريخ أطلقتها طائرة أميركية بدون طيار، وهي الضربة الثالثة من هذا النوع خلال ثلاثة أيام في شمال غرب باكستان.
وقال المتحدث باسم الجيش الجنرال أطهر عباس في بيان مقتضب “بعد عملية تحقق مفصلة من الهوية، تأكد أن أحد المعتقلين هو فعلا برادار”. وأضاف أن “مكان الاعتقال وتفاصيل العملية لا يمكن أن تكشف لأسباب أمنية”.
وأعلنت وسائل الإعلام الأميركية وعلى رأسها صحيفة “نيويورك تايمز” أمس الأول أن القائد العسكري لطالبان أفغانستان أسر في جنوب باكستان قبل أيام في عملية نفذها عملاء في الاستخبارات الأميركية والباكستانية. لكن المتمردين نفوا ذلك.
والملا برادار هو الرجل الثاني في قيادة حركة طالبان الأفغانية بعد مؤسسها وزعيمها الملا محمد عمر. وقال خبراء في باكستان وأفغانستان أن اعتقاله يشكل بدون أي شك ضربة قوية لطالبان.
وقال رحيم الله يوسفزائي الخبير الباكستاني في شؤون طالبان “إنه صديق مقرب للملا عمر وهما من الجيل نفسه وكان قسما من مجموعة تضم ثلاثين شخصا يعتبرون مؤسسي حركة طالبان”.
ومن ناحية أخرى ألقت الشرطة في كراتشي القبض على شخص يشتبه بأنه قائد بحركة طالبان الباكستانية أمس.
وذكر ضابط الشرطة عمر شاهد أن الرجل يدعى عبد الله وكنيته أبو وقاص وأنه قائد للحركة في منطقة باجور على الحدود الأفغانية مضيفا أن الرجل أبلغ المحققين بأنه جند العديد من الفتيات لتنفيذ تفجيرات انتحارية.
من جانبه ، أكد الموفد الأميركي الخاص إلى أفغانستان وباكستان ريتشارد هولبروك أمس في كابول توقيف برادار ، واصفا اعتقاله بانه «خطوة مهمة».
وأعلن هولبروك بكل بساطة «لقد ألقي القبض عليه». ?وأضاف «لا يمكنني أن أقول الكثير حول هذا الموضوع ، لكنها خطوة مهمة ، ولن أذهب أبعد من ذلك في إعطاء توضيحات حول ظروف» اعتقاله. وهي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول أميركي توقيف الملا برادار.
وذكر مسؤولون أميركيون ومحللون إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تعاون باكستان في القبض على بارادار سيمتد ليشمل متشددين كبارا آخرين على قائمة المطلوبين الأميركية.
وقال مسؤول من المخابرات الباكستانية إن ضباط أمن كانوا يبحثون عن بارادار في مدينة كويتا بجنوب غرب البلاد حيث مقر مجلس قيادة طالبان حسب ما تقول الولايات المتحدة.
وتابع المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «عندما شعر أنه قد يلقى القبض عليه تسلل خارج كويتا متجها إلى كراتشي ربما متنكرا. وهناك ألقي القبض عليه.. إنه معنا ونستجوبه».? وأجاب ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تشارك في استجوابه قائلا «بالتأكيد بيننا مثل هذا التعاون».
وفي حادث آخر قال مسؤولون إن مسلحين مجهولين نصبوا كمينا لعربة تقل متشددين في منطقة كوروم على الحدود مما أسفر عن مقتل ستة من أفراد طالبان وإصابة اثنين آخرين.
من جهة أخرى، قتل ما لا يقل عن أربعة متشددين أمس الأربعاء بصواريخ أطلقتها طائرة أميركية بدون طيار، وهي الضربة الثالثة من هذا النوع خلال ثلاثة أيام في شمال غرب باكستان حيث تستهدف واشنطن القاعدة وطالبان بانتظام، حسبما أعلن عسكريون باكستانيون.
وقال مسؤول عسكري رفض الكشف عن اسمه إن الهجوم استهدف أبنية يستعملها متمردون متشددون في قرية تابي تولخيل في منطقة وزيرستان الشمالية القبلية بالقرب من الحدود مع أفغانستان.
وقال “بحسب المعلومات الأولية قتل أربعة متمردين وجرح اثنان”. وأكدت ثلاثة مصادر عسكرية أخرى ومسؤولون في الإدارة المحلية الهجوم والحصيلة.
وأكد أحد المصادر أن المجمع المستهدف كان منزل ضيافة لطالبان الأفغان .
وفي الأشهر الأخيرة كثفت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) والجيش الأميركي في أفغانستان الغارات التي تشنها الطائرات الأميركية دون طيار على المناطق القبلية الباكستانية التي تعتبرها واشنطن ملاذا للقاعدة وقاعدة خلفية مهمة لحركة طالبان الأفغانية بدعم من طالبان باكستان.
زرداري يتجنب المواجهة مع القضاء
إسلام آباد (رويترز) - تفادت الحكومة الباكستانية نزاعا مع السلطة القضائية كان يحتمل أن يزعزع استقرار البلاد أمس بسحب أمر للرئيس آصف علي زرداري عارضته المحكمة العليا بتعيين اثنين من القضاة.
وقال رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني إن القرار بسحب الأمر الذي أصدره زرداري السبت الماضي وعرقلته المحكمة العليا بعد ساعات من صدوره بدد توترا سياسيا. ولباكستان تاريخ من النزاعات بين السلطتين التنفيذية والقضائية التي تسببت في فوضى سياسية.
وقال جيلاني متحدثا مع الصحفيين بعد لقاء كبير القضاة افتخار تشودري إن إلغاء الأمر وتغييره بآخر سيعزز الاستقرار الآن. وتابع «هذا من مصلحة باكستان.. وكل القوى السياسية في البلاد وسيساعد ذلك على تقوية النظام وتحقيق الاستقرار».
وأجاب ردا على سؤال بخصوص التوتر السياسي «انتهى الأمر تماما». وكاد الخلاف أن يشتت الحكومة التي تلاقي صعوبات في مواجهة المتشددين وفي إعادة الاقتصاد المنهك إلى مساره السليم.
وقالت المحكمة العليا في مطلع الأسبوع إن الأمر الذي أصدره زرداري انتهك الدستور على ما يبدو لأن الرئيس لم يتشاور مع كبير قضاة المحكمة العليا فيما يتعلق بتعيين القاضيين.
ووقع الخلاف بعد شهرين من قرار المحكمة العليا إلغاء عفو كان يمثل حماية لزرداري ولعدد من كبار مساعديه وآلاف النشطاء السياسيين والموظفين الحكوميين من اتهامات تتعلق بالفساد.
عدد اليوم
