حمدان بن زايد يؤكد أهمية دعم مهنة الصيد

أبوظبي (الاتحاد) - أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة بأبوظبي، أن الحكومة تدرك أن قطاع الثروة السمكية يحتل موقعاً هاماً، ليس في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد فحسب بل تقليدياً في حياة الناس، مشيراً سموه إلى أنه في حين أن الفوائد الاجتماعية والاقتصادية من الثروة السمكية قد يكون لها الأولوية بالنسبة لصناع القرار، إلا أن تلك الفوائد لا يمكن تحقيقها بدون ضمان الاستدامة البيولوجية لمخزون الأسماك، لافتاً إلى أهمية الحوار المستمر بين الحكومة وقطاع الصيد حول الأمور ذات الصلة، مشيداً بروح التعاون التي أبدتها جميع الأطراف بمن فيهم الصيادون. وأصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة بأبوظبي، قراراً يسمح بصيد الأسماك المهاجرة باستخدام الشباك الخيشومية المعروفة محلياً باسم “الغزل” في إمارة أبوظبي بدءاً من 7 أكتوبر الجاري وحتى 31 مارس المقبل، بالتزامن مع موسم الصيد الأمثل لهذا النوع من الأسماك. ويأتي القرار في إطار حرص حكومة أبوظبي على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الصيادين في مواصلة أنشطة الصيد وبين الحاجة إلى حماية الموارد الطبيعية والبيئية، حيث يعتبر نشاط الصيد من الأنشطة الاقتصادية الهامة في الإمارة. وأوضح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أنه لابد أن تقوم إدارة الثروة السمكية بمعالجة مسألة استدامة مخزون الثروة السمكية، لكي تضمن استمرارية الحصول على فوائد تلك الثروة، وفي ذلك يلعب قطاع الصيادين دوراً هاماً، وفي هذا الصدد يجب أن تؤسس علاقة تعاون حقيقية بين الحكومة وقطاع الصيادين بغرض صون الثروة السمكية، وضمان استدامتها في المستقبل. وأضاف سموه “أننا نرى ضرورة الاستمرار في حوار مفتوح بين كل أصحاب المصلحة بمن فيهم الحكومة وأفراد الجمهور حول إدارة الموارد بوجه عام وإدارة الثروة السمكية بصفة خاصة. وأشارت الدراسات إلى أن العديد من أنواع الأسماك عانت من انخفاض كبير في أعدادها خلال السنوات الأخيرة، لصيدها بمستويات تفوق المستوى المستدام. وتم التوصل إلى القرار عقب سلسلة من المشاورات المكثفة بين هيئة البيئة بأبوظبي وممثلين عن الصيادين، وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية ووزارة البيئة والمياه وجهات حكومية أخرى. من جهتها أثنت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي على مستوى التعاون بين مختلف الأطراف، مشيرة إلى أن موارد الثروة السمكية لا يمكن إدارتها بفعالية من دون تعاون الصيادين وأصحاب المصلحة الآخرين، ويعتبر هذا التعاون عنصرا أساسيا في تنفيذ القوانين واللوائح وتحقيق الغرض منها. وأضافت: إن لثروتنا السمكية أهمية كبيرة بالنسبة لتراثنا ورفاهيتنا على حد سواء وتعتبر حمايتها لمصلحة الأجيال الحالية وفي المستقبل ضرورة ملحة ونتحمل جمعينا المسؤولية تجاه ذلك. بدوره أشاد علي المنصوري عضو مجلس الإدارة المنتدب لجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك بالتعاون بين الصيادين والجهات الحكومية المعنية، مشدداً على ضرورة استمرار هذا التعاون. من جانبه شدد أحمد ثاني مرشد الرميثي من ديوان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على أهمية إشراف الحكومة على إدارة وحماية الثروة السمكية. وأشار إلى أن عدد الذين كانوا يمارسون مهنة الصيد محدود جداً والجميع من المناطق المحيطة على دراية بالقواعد التي يضعها مجتمع الصيد وحريصون على احترامها، ولكن في الوقت الحاضر مع زيادة عدد الصيادين واستخدام التقنيات الأكثر تطوراًَ، هناك حاجة وضرورة لتدخل الحكومة لتوفير التشريعات اللازمة والإدارة وغيرها من المساعدات.