أوروبا تسعى إلى موقف موحد حيال أزمة التأشيرات مع ليبيا

يعتزم مسؤولون من دول الاتحاد الأوروبي بحث الموقف الليبي بشأن منع مواطنين من دول منطقة (الشينجن) من دخول البلاد وذلك في خطوة تهدف إلى توصل الاتحاد إلى موقف موحد في التعامل مع القضية. وأعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل امس أن التصرف الليبي سيكون محل بحث أمام مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد يوم الاثنين المقبل. واقترحت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد كاثرين أشتون وضع الموضوع على جدول الأعمال. وقال متحدث باسم المفوضية: “نحاول حل هذا الصراع بالطرق الدبلوماسية ونستعين بكافة الإمكانات المتاحة لدينا”. وتمنع ليبيا منذ يومين دخول مواطنين من دول منطقة الشينجن (التي تضم معظم دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا وأيسلاندا والنرويج) من دخول البلاد. وجاء هذا القرار في إطار الخلافات الشديدة بين ليبيا وسويسرا في أعقاب إلقاء الشرطة السويسرية القبض على هانبيال القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، وزوجته بشكل مؤقت صيف عام 2008 بتهمة إساءة معاملة خدم. ودعا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير سويسرا وليبيا الى حل خلافاتهما وعدم إعاقة حركة المواطنين من رعايا دول (الشينجن). ونصحت إيطاليا وفرنسا بصورة مؤقتة رعاياهما بعدم زيارة ليبيا بعد قرار طرابلس وقف منح التأشيرات. وقال كوشنير لدى استقباله نظيره الإيطالي فرانكو فراتيني إن الخلاف بين ليبيا وسويسرا الذي أدى الى وقف منح تأشيرات لكل الأوروبيين أوجد وضعاً “لا يمكن ان يستمر”. وقال “لا يمكن ان نرتهن لفرض قيود على الدخول والخروج والتأشيرات وحركة الأشخاص التي تكتسي وزناً كبيراً داخل الاتحاد الاوروبي”. وقال إن “الخلاف الذي ازداد حدة بين اصدقائنا السويسريين وأصدقائنا الليبيين لسنا مسؤولين عنه بالكامل، هذا أقل ما يقال. لن نقوم بتوزيع المسؤوليات والأخطاء، في حين نسعى الى إعادة ترتيب الامور. نريد ان نصل الى حل، لان هذه السياسة لن ينتج عنها شيء”. وقال فراتيني “لم يتم وضع اتفاق (الشينجن) من أجل تسوية المشكلات الثنائية والدبلوماسية”، وانما من اجل “منع دخول المجرمين والإرهابيين”.