أبوظبي (الاتحاد) - تبدأ بلدية مدينة أبوظبي في الأول من نوفمبر المقبل، تطبيق مشروع "توثيق" الخاص بتسجيل العقود الإيجارية، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية مع كل من دائرة النقل، ودائرة التنمية الاقتصادية، وشركة أبوظبي للتوزيع والتي تحث على ضرورة تسجيل كافة العقارات القابلة للتأجير في إمارة أبوظبي والعقود الإيجارية المحررة عليها لدى نظام "توثيق" الإلكتروني، ليتسنى لمستأجري العقارات الحصول على الخدمات ذات الصلة لدى الشركاء الاستراتيجيين للمشروع بكل مرونة وسلاسة ومن دون عناء.
وحثت البلدية شركات إدارة العقارات إلى الإسراع في تسجيل بيانات العقارات التي تخضع لإدارتها ضمن نظام "توثيق"، حيث يأتي هذا التوجه تنفيذا لقرار سمو رئيس المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2011 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي.
وتأتي دعوة البلدية إلى ضرورة الالتزام بالتسجيل في نظام "توثيق"، في إطار حرصها على حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين وتوفير قاعدة معلومات داعمة لملاك العقارات وأصحاب الشركات العقارية والمستأجرين، من شأنها حماية حقوق جمع الأطراف، بالإضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات مفصلة حول السوق العقارية في إمارة أبوظبي، وتوفير الأدوات اللازمة والتقنيات الحديثة للشركات العقارية والملاك لمساعدتهم في تنظيم إدارة العقارات الخاصة بهم، الأمر الذي يساهم في تطوير السوق العقارية وتنظيمها.
ودعا عويضة القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية بالإنابة، شركات إدارة العقارات إلى الإسراع في تسجيل بيانات عقاراتهم القابلة للتأجير في المشروع، مؤكداً أن الشركات التي تتخلف عن التسجيل ستواجه مشكلات تتعلق بتسيير أعمالها والحصول على الخدمات اللازمة والمكملة لمصالحها، كون التسجيل في "توثيق" سيكون شرطا أساسيا لإتمام المعاملات الخاصة بالعقود الإيجارية للعقارات، وسيصبح في المرحلة القادمة مطلبا ملحا لإنجاز المعاملات للخدمات ذات الصلة لدى الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر والهيئات والمؤسسات والجهات ذات الشأن.
من جانبه أكد علي الهاشمي رئيس قسم "توثيق"، أهمية دور شركات إدارة العقارات لإنجاح تطبيق المشروع من خلال مبادرتها بتسجيل بيانات العقارات التي تخضع لإدارتها في النظام الذي سيكون له دور كبير في توفير إحصائيات دقيقة حول وضع السوق العقارية في مدينة أبوظبي، بالإضافة إلى الحصول على تعاملات إيجارية معتمدة من قبل الجهات الرسمية وتثبيتها بشفافية تحفظ حقوق طرفي العلاقة. وقال إن نظام "توثيق" يضمن لشركات إدارة العقارات تبسيط وتسهيل الإجراءات بدءاً من فتح حساب لدى بلدية مدينة أبوظبي، مروراً بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير وكذلك تسجيل بيانات المستأجرين الحاليين في الوحدات القائمة، وصولاً إلى مرحلة استخدام النظام والتي تشمل جميع المعاملات الإيجارية بما فيها إصدار العقود الجديدة والتجديد وإلغاء العقود، وإجراء أي تعديل عليها وغيرها من الخدمات المشمولة ضمن مشروع "توثيق".
وأشار إلى ضرورة عدم التأخر في التسجيل في نظام "توثيق" تفاديا لمخالفة أحكام القرار المشار إليه أعلاه، منوها إلى أن بلدية مدينة أبوظبي وضمن حرصها على إنجاح مشروع "توثيق" تقوم حاليا بالتنسيق من أجل تفعيل الشراكة مع أكثر من 15 جهة معنية بالمشروع.
عدد اليوم
