توصل قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي إلى اتفاق أمس لإنهاء الأزمة المالية، ما يمهد للسماح برفع سقف الدين، قبل ساعات من الموعد النهائي لوصول الحكومة إلى مرحلة العجز عن سداد مستحقاتها.
ويرتقب أن يصوت الكونجرس على اتفاق الموازنة ورفع سقف الدين.
وسارع الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى دعوة الكونجرس إلى الموافقة السريعة على اتفاق لإنهاء الشلل الجزئي في الحكومة الأميركية وإزالة تهديد عجز الحكومة عن سداد مستحقاتها المالية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن أوباما ممتن لقادة مجلس الشيوخ لعملهم معا للتوصل إلى حل، وأضاف أن الرئيس يرغب من الكونجرس الآن ضمان “إعادة فتح الحكومة وإزالة تهديد العجز عن السداد”.
وأعلن السناتور هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ والسناتور ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في المجلس، توصل الحزبين إلى اتفاق لرفع سقف الاقتراض الأميركي واستئناف الأنشطة الحكومية المتوقفة منذ بداية أكتوبر. وقال السناتور الجمهوري تيد كروز إنه لا يعتزم تعطيل نظر المجلس في الاتفاق الذي من المتوقع أن يصوت عليه مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.
وكان كروز أعلن من قبل رفضه لأي حل لا يتضمن خفض التمويل لبرنامج الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس الأميركي باراك أوباما، والمعروف باسم “أوباما كير”.
وقالت السناتور الجمهورية عن ولاية نيوهامبشير كيلي ايوت “حسب علمي فقد توصلوا إلى اتفاق”.
وقاد ريد وماكونيل المفاوضات لتفادي العجز المدمر عن سداد المستحقات المالية بعد فشل محاولة سابقة في مجلس النواب المنقسم على نفسه بشدة.
وقالت السناتور الجمهورية المعتدلة سوزان كولينز التي قادت جهود التوصل إلى حل وسط “آمل في أن نكون قد اقتربنا من نهاية هذه المحنة وهذه الأزمة التي كان من المفترض أن لا تحدث أساساً”.
ولم تتكشف بعد تفاصيل الاتفاق الأخير، حيث يعقد المشرعون اجتماعاً لمعرفة فحوى اتفاق القادة.
وفي حال توصل مجلس الشيوخ إلى اتفاق، يتعين المصادقة عليه في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون والذي يرفض فيه فصيل حزب الشاي حتى الآن وبقوة التوصل إلى تسوية.
وتأتي هذه الخطوة مع اقتراب موعد العجز عن السداد عند منتصف ليل الأربعاء الخميس.
ويتوقع أن تبلغ الولايات المتحدة اليوم الحد الأقصى لقدراتها الاقتراضية البالغة 16,7 تريليون دولار، ما يزيد من تهديد العجز عن سداد المستحقات المالية الذي ستكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي.
وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الأول أنها تدرس احتمال خفض التصنيف الممتاز “إيه إيه إيه” الممنوح لديون الولايات المتحدة بسبب الأزمة السياسية حول مسألة رفع سقف الدين التي تشل واشنطن.
ووضعت الوكالة الفرنسية الأميركية ديون الولايات المتحدة السيادية على المدى البعيد على قائمة “المراقبة السلبية”، مشيرة إلى أن “السلطات الاميركية لم ترفع سقف الدين في الوقت المطلوب قبل أن تستنفد الخزانة تدابيرها الاستثنائية”.
ولن يبقى في صناديق الخزانة الأميركية سوى 30 مليار دولار تقريباً في وقت تواجه فيه استحقاقات أكبر.
وأكدت وكالة فيتش أنه رغم ثقتها بأن سقف الدين سيرتفع قريباً، إلا أن المزايدات السياسية والحد من هامش المناورة المالية قد يزيدان من مخاطر تعثر الولايات المتحدة في السداد. واذ لفتت إلى أن الخزانة تبقى لديها قدرة محدودة على تسديد مدفوعات بعد 17 أكتوبر إلا انها تابعت أنها “قد تكون رغم ذلك عرضة لتقلبات العائدات والنفقات”.
وتلقت إدارة الرئيس الأميركي الديموقراطي باراك اوباما هذا الإعلان ببرودة.
وقال المتحدث باسم الخزانة إن “هذا الاعلان يعكس الضرورة الملحة لأن يتحرك الكونغرس لتبديد خطر التعثر هذا الذي يلقي بظله على اقتصادنا”.
وتابع أن “الإعلان يظهر بشكل واضح أن قرار فيتش مرتبط فقط بالمناورات السياسية وليس بالظروف الاقتصادية للولايات المتحدة”.
وقال “إنه تحد سياسي يمكن تسويته بسهولة إذا ما صوت الكونغرس على رفع سقف الدين وإعادة فتح ابواب الحكومة”.
وذكرت فيتش أيضا أن “المفاوضات المطولة حول سقف الدين بعد ما حصل في أغسطس 2011 قد تنال من الثقة في الدور الذي يلعبه الدولار كعملة احتياط رئيسية”.
لكنها شددت في المقابل على أن معطيات الاقتصاد الأميركي الاساسية “قوية”.
وفيتش هي أصغر وكالات التصنيف الائتماني بعد ستاندرد آند بورز وموديز. وفي أغسطس 2011 خلال الأزمة السابقة حول رفع سقف الدين الأميركي، أثارت ستاندرد آند بورز صدمة كبرى بتخفيضها تصنيف الولايات المتحدة الممتاز “ايه ايه ايه” الذي كان يسمح لها مبدئياً بالاقتراض من الأسواق بأدنى نسبة فوائد، إلى درجة “إيه إيه +”.
واتخذت الوكالة قرارها في ذلك الوقت إثر مأزق سياسي كان مستمراً منذ أشهر وبات يهدد الولايات المتحدة بالتعثر في السداد. وفي بيان أصدرته مطلع الشهر عند الاعلان عن الاغلاق الجزئي لوكالات الدولة الفدرالية بسبب عدم تصويت الكونغرس على الميزانية، أبقت ستاندرد آند بورز على تصنيفها “ايه ايه +” مع توقعات مستقرة.
لكنها حذرت من أنه “اذا ما تخلفت الحكومة عن تسديد خدمة دينها، فسوف نخفض تصنيف دينها السيادي إلى “تخلف انتقائي”، ما يشير إلى أن الولايات المتحدة تخلفت عن الايفاء بواحدة أو أكثر من واجباتها المالية”.
أما وكالة موديز فرفعت في يوليو توقعاتها لتصنيف الولايات المتحدة من “سلبية” إلى “مستقرة” مع الابقاء على درجة “ايه ايه ايه” الاعلى. وأبدت الاسبوع الماضي مخاوفها من مخاطر اندلاع ازمة حول سقف الدين.
وقالت إن “فشل الكونغرس في رفع سقف الدين يشكل نظرياً خطراً أكبر (منه عام 2011) على قدرة الحكومة على الايفاء بخدمة دينها”.
غير أنها لم تطرح في أي من الايام إمكانية ان تخسر الولايات المتحدة تصنيفها الممتاز، وأكدت “ما زلنا على قناعتنا بان الحكومة ستعطي الاولوية للايفاء باستحقاقات دينها”.
وعادت وكالة موديز وأكدت أنها لا تتوقع تعثر الولايات المتحدة “رغم التطورات الاخيرة” لكن في حال حصل ذلك، فإن التصنيف لن يخفض سوى إلى درجة “ايه ايه” نظراً إلى الطابع الفني للأوضاع.
الدولارات في الخزانة الأميركية لا تكفي مصاريف 24 ساعة
واشنطن (د ب أ) - كانت الولايات المتحدة على شفا العجز عن سداد التزاماتها المالية عام 2011 لكن أبداً لم تكن في مثل هذا الوضع الحرج كما هي عليه الآن.
وبحلول منتصف الليلة بتوقيت الولايات المتحدة (4 بتوقيت جرينتش صباح اليوم)، ستستنفد كل “الإجراءات الاستثنائية” لتأجيل التعثر عن سداد الديون.
وبدون موافقة الكونجرس على رفع سقف الدين، ستعجز حكومة أكبر اقتصاد في العالم على اقتراض أي أموال أخرى، لأنها ستكون قد وصلت إلى سقف سلطة اقتراضها القانونية عند 16,7 تريليون دولار.
وحذر وزير الخزانة جاكوب ليو من أن الوزارة سيكون لديها اليوم الخميس حوالي 30 مليار دولار نقداً، وهو مبلغ غير كاف للوفاء بالالتزامات اليومية التي يمكن أن تصل إلى 60 مليار دولار. ولا يعني هذا أن البلاد ستعجز على الفور عن سداد الديون. ووفقاً لمركز السياسات الحزبية وهو مركز للأبحاث بواشنطن، فإن العجز عن السداد سيحدث في اليوم الأول الذي تعجز فيه الحكومة عن سداد أي فاتورة في موعدها. ويمكن أن يحدث ذلك في أي وقت في الفترة من يوم 22 أكتوبر إلى 1 نوفمبر. لكن يمكن أن يحدث أيضاً اليوم على أقرب تقدير وفقاً للخبير في شؤون الديون نيل بوشانان، وهو أستاذ قانون في جامعة جورج واشنطن. وتقول الخزانة إن حصيلة الضرائب ستستمر في التدفق إلى خزائن الدولة على أساس يومي بشكل لا يمكن التنبؤ به. ويمكن أن تساعد تلك الحصيلة في سداد 12 مليار دولار مستحقة يوم 23 أكتوبر إلى أصحاب معاشات التأمين الاجتماعي و6 مليارات دولار يوم 31 من الشهر ذاته لسداد قيمة فوائد لحاملي السندات العامة، وما إجماليه 5 مليارات دولار في شكل تكاليف للرعاية الصحية للفقراء وأجور اتحادية بين هذين التاريخين. وفي اليوم الأول من نوفمبر، يستحق موعد تسديد فاتورة بقيمة إجمالية تبلغ 61 مليار دولار كلها في يوم واحد لأصحاب المعاشات ورعايتهم الصحية والموظفين الدائمين في الجيش وإعانات المتقاعدين وقدامى العسكريي، وفقاً لتوقعات المركز. وقال ستيف بيل أحد خبراء المركز في ملف إعلامي على الإنترنت “بودكاست” إنه “في ظل وصول العائدات بشكل متقطع، يمكنني أن أؤكد أنه في وقت ما خلال فترة أيام العمل الخمسة، لن يكون لدى وزارة الخزانة نقود لإنفاقها”.
وأدت التوقعات بحدوث عجز عن السداد إلى اضطراب في النظام المالي المحلي والدولي وتهدد بإضعاف ما يصفه مسؤولون أميركيون “الإيمان والثقة في الولايات المتحدة” وهي السمعة العالمية للسندات التي يصدرها أكبر اقتصاد في العالم باعتبارها ملاذاً آمناً.
عدد اليوم
