هزاع أبوالريش (أبوظبي)
قررت محكمة جنايات أبوظبي بجلستها المنعقدة أمس تأجيل قضية اتهام 12 شخصا من جنسيات خليجية وعربية، بسرقة 45 سيارة فارهة من محال لتأجير السيارات في أبوظبي، وبيعها لاشخاص بداخل الدولة وخارجها مقابل مبالغ مالية، بعد أن قاموا بتغيير معالمها وتعديل أرقام هياكلها ووضع أخرى مزيفة بدلًا منها، وتزوير رخص ملكياتها.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الى القضاء بعد ورود بلاغ يفيد بوجود شبكة متخصصة ببيع سيارات مسروقة معمم عليها من قبل الشرطة، وبعد التأكد من المعلومات الواردة تم تكليف فريق عمل ميداني، تولى مهام رصد حركة المتهمين وإخضاعهم للمراقبة.
وأشارت التحقيقات إلى ان المتهمين تخصصوا في تزوير هياكل وصفائح معدنية لمختلف أصناف السيارات المسروقة من محال تأجير السيارات، وتغيير معالمها وارقام هياكلها في إحدى الورش. وبعد تحديد الورشة المطلوبة، انتقلت عناصر الشرطة، برفقة افراد التحريات الى موقع الورشة التي يستغلها أعضاء الشبكة، حيث تم إلقاء القبض على العاملين فيها، وهم بصدد تزوير مجموعة من السيارات.
واشار المحامي علي الحمادي خلال المرافعة بعرض موكله على الطب الشرعي لبيان مدى إصابته في توقيت معاصر أثناء تحقيقاته في الشرطة، واستدعاء مأمور الضبط القضائي الذي تولى عملية التحقيق مع المتهمين لبيان صحة الواقعة.
عدد اليوم
