دبي (الاتحاد) - قررت اللجنة الخليجية لبرنامج فحص العمالة الوافدة خلال اجتماعها الرابع عشر الذي عقد في دبي خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري، تشكيل لجنة من المختصين لوضع الاشتراطات الصحية المطلوب توافرها في القادمين للعمل بالمنطقة، مع تحديد الفحوص السريرية والمخبرية والإشعاعية الواجب إجراؤها في بلدانهم.
وافتتح اجتماعات اللجنة ناصر خليفة البدور وكيل وزارة الصحة المساعد عضو المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، مرحباً بالضيوف من أعضاء اللجنة، مثمناً جهود أعضاء اللجنة لما يبذلونه من أعمال تعود بالفائدة على الخدمات الصحية بدول المجلس، مشيراً إلى اهتمام مجلس وزراء الصحة بدول المجلس ومكتبه التنفيذي ببرنامج العمالة الوافدة.
وأكد البدور أن التزام العمالة الوافدة إلى الدولة بإجراء الفحوص الطبية اللازمة قبل القدوم إلى الدولة، يساعد في التأكد من سلامتهم وخلوهم من الأمراض قبل قدومهم، خاصة الأمراض المعدية أو الأمراض الأخرى التي تؤثر على الصحة العامة في بلدان المجلس.
وأشار إلى أن مراكز الفحص بالدول المصدرة للعمالة الوافدة، أصبحت تغطي حالياً 11 دولة، سبع منها في جنوب شرق آسيا وهي: الهند وباكستان وسريلانكا وبنجلادش والفلبين وإندونيسيا ونيبال، وواحدة في آسيا، وثلاث في القارة الأفريقية، هي مصر، والسودان، وإثيوبيا.
وذكر أنه يتم الكشف في تلك المراكز التي تقارب 222 مركزاً طبياً، على ما يربو على 1,7 مليون عامل يردون إلى دول المجلس سنوياً، لافتا إلى أن هذا الرقم يخضع للزيادة والنقصان تبعاً لاستبعاد مراكز أو إضافة مراكز جديدة.
وأشار البدور إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج الربط الإلكتروني بين المراكز الصحية بالدول المصدرة للعمالة الوافدة، وأنه جار العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من النظام، والتي تشمل إدخال البصمات الحيوية، مثل بصمات الأصبع والعين على النظام، والاستفادة من خدمات الهواتف المتحركة والرسائل القصيرة، حيث يمكن للمتقدم للفحص الدخول للموقع وتسجيل بياناته، ومن ثم يتم استقبال رسالة نصية تفيد بالمركز المطلوب التوجه إليه لإجراء الفحص.
وقال البدور إننا مطالبون بمضاعفة الجهود الكفيلة بتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض، الأمر الذي من شأنه تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها وزارات الصحة لشراء الأدوية وتوفير العلاج التي عادة تكون باهظة الثمن جراء اكتشاف الأمراض ومحاولة معالجتها.
وأكد البدور أن تطبيق برنامج فحص العمالة في الخارج سيكون له مردود اقتصادي إيجابي على العمالة نفسها وعلى أصحاب العمل، حيث سيوفر الجهد والمال، ويجنب الجميع مخاطر المرض وانتشار العدوى.
عدد اليوم
