• الاثنين 29 ربيع الأول 1439هـ - 18 ديسمبر 2017م

28,2 مليار درهم حجم التجارة بين الإمارات ودول التعاون

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 06 فبراير 2007

بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي 28,2 مليار درهم خلال عام 2005 واستحوذت السعودية على حصة 41,1 % وتعد بذلك أكبر شريك تجاري للإمارات في منظومة المجلس.

وافادت إحصائيات غرفة تجارة وصناعة دبي إن التجارة بين الإمارات والسعودية تأتي في إطار مجلس التعاون الخليجي واتفاقية المنطقة التجارية الحرة العربية الكبرى وفي عام ،2005 بلغ إجمالي التجارة بين السعودية والإمارات 11,6 مليار درهم، منها 7,7 مليارات درهم واردات. وخلال الفترة ما بين العام 2000 و،2005 ارتفعت إعادة الصادرات إلى السعودية بمعدل نمو سنوي قدره 20,3%، في حين زادت الصادرات بمعدل 30%، وارتفعت الواردات من السعودية بمعدل 18% خلال نفس الفترة.

وبلغ إجمالي التجارة الخارجية بين دبي والسعودية 4,1 مليار درهم خلال عام 2005 و شكلت الصادرات وإعادة الصادرات معا نسبة 57%، في حين كانت الواردات 43%. ومن السلع الرئيسية التي كانت ضمن الصادرات وإعادة الصادرات إلى السعودية من دبي الآلات، المعدات الميكانيكية والإلكترونية (31%)، تليها حلي الغواية واللآلي المقلدة، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة المقلدة (15%) والمواد الغذائية المحضرة (8%). من جهة أخرى، من بين واردات دبي من السعودية هنالك حلي الغواية والأحجار الكريمة وشبه الكريمة المقلدة (64%)، تليها منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها (14%)، والمنتجات المعدنية (13%).

وتوضح قاعدة بيانات عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي أنه في الربع الثاني من عام 2006 بلغ عدد الشركات السعودية المسجلة 1497 شركة، منها 89 شركة مملوكة بالكامل لسعوديين

وافادت البيانات ان قانون الاستثمارات الأجنبية في السعودية والذي أجيز في أبريل من عام ،2000 سمح بملكية الشركات الأجنبية للمشاريع بنسبة 100% . وقد منح القانون الشركات الأجنبية الملكية الكاملة للعقارات المطلوبة لتنفيذ المشاريع أو لإسكان موظفي الشركة حيث منحهم نفس المزايا التي تتمتع بها الشركات الوطنية. كما سمح القانون أيضا للأجانب بالاستثمار في كل قطاعات الاقتصاد، باستثناء نشاطات معينة تتضمنها قائمة حصرية يطلق عليها اسم ''القائمة السلبية''. بمعنى آخر، لم يعد مطلوبا من المستثمر الأجنبي اتخاذ شريك محلي ويمكنه امتلاك عقارات من أجل نشاطات الشركة. كما يستطيع المستثمر الأجنبي تحويل رأس المال إلى ومن أعماله التجارية الأخرى سواء كانت داخل السعودية أو خارجها ولديه حق كفالة من يختاره من موظفين وعمال. فيما يتعلق بضرائب الشركات، فإن على الشركات التي تتجاوز أرباحها السنوية 100 ألف ريال سعودي (97,928 درهم إماراتي) دفع 20% ضرائب.

وأدت وفرة فرص الاستثمار المتبادلة أمام المستثمرين، التسهيلات الممتازة (مثل الموانئ، المطارات، البني التحتية)، السياسات والقيادات الاقتصادية الليبرالية القائمة على مبادئ السوق الحر والترحيل الحر للأرباح ورؤوس الأموال والطفرة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة (البناء والتشييد والعقارات) في الإمارات والسعودية إلى تساوي البلدين من هذه النواحي. لذلك فإن هنالك آفاق لتعزيز الروابط الاقتصادية والعلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال