قال الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة، إن الإمارات تعد من الدول القيادية في تنوع مصادر الطاقة، وإن سياستها في مجال الطاقة قوية ومتنوعة، ما سيضمن بقاءها كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، ومستمرة بدعم التنمية الاقتصادية في المستقبل.
جاء ذلك، خلال جلسة نقاش رفيعة المستوى عقدت أمس الأول، خلال فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الثاني والعشرين الذي تستضيفه مدينة دايجو بكوريا الجنوبية.
وقال الدكتور مطر النيادي خلال الجلسة التي حملت عنوان “التحول خلال عقد من الزمن” .. ترتكز سياسة الطاقة المبتكرة في دولة الإمارات على أربعة أسس التنوع والمحافظة على الموارد والكفاءة وتأمين الإمدادات وإدارة المواهب في هذه الصناعة، لافتا إلى أن هذا النهج يهدف إلى تخفيف المخاطر على أمن الطاقة والازدهار الاقتصادي في المستقبل. وتناولت الجلسة الحاجة المتنامية إلى تطوير استراتيجيات قوية وفعالة لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة والمسؤولية الملقاة على عاتق الدول المصدرة للنفط والغاز لقيادة مسيرة التحول في قطاع الطاقة.
وشارك في الجلسة كل من ليونارد بيرنباوم نائب رئيس أوروبا لمؤتمر الطاقة العالمي وعضو المجلس التنفيذي لشركة إي أون في ألمانيا وماكوتو ياغي رئيس شركة كانساي للطاقة اليابانية وجودني يوهانسون رئيس اللجنة الوطنية الآيسلندية.
وفي حديثه حول الدور الإقليمي الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات في تبني الطاقة النظيفة، قال الدكتور مطر النيادي “إن تنويع مزيج الطاقة هو الركيزة الأولى لسياسة الطاقة لدينا وبغرض تلبية الاحتياجات المتزايدة فإننا تستخدم الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء نظرا لكفاءة خصائص الاحتراق إضافة إلى كونه مصدرا نظيفا للطاقة”.
وأضاف النيادي “ في ديسمبر من العام 2009 منحنا عقدا بقيمة 20 مليار دولار إلى شركة الطاقة الكهربائية الكورية لبناء أربعة مفاعلات نووية على أن يكتمل المشروع بحلول عام 2020 علما بأنه سيغطي نحو 25 بالمائة من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات”.
وأكد وكيل وزارة الطاقة أن الإمارات كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بوضع أهداف متعلقة بقطاع الطاقة المتجددة..وقال “ستشهد الإمارات إنتاج 5ر2 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030 ..ونتوقع أن تتحقق هذه الأهداف مع الطاقة الشمسية وتحويل النفايات إلى طاقة، وكخطوة أولى رئيسية افتتحت شركة “مصدر” محطة “شمس 1” في مارس الماضي من العام الجاري، والتي تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم”.
وحول سياسات المحافظة على الموارد والكفاءة في الإمارات، قال الدكتور النيادي “إننا نسعى دائما لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتكريس جهود المحافظة على الموارد لدينا لخفض الطلب المحلي، كما أن تفادي ممارسات الإسراف يعد أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لنا”.
وأضاف النيادي “لدينا في الإمارات قانون إلزامي فيما يتعلق بالمباني الخضراء، وهذا من شأنه أن يخفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة تزيد على 33 بالمائة في المباني الجديدة، وقريبا سيتم إدراج المزيد من التطبيقات تحت هذا القانون”.
عدد اليوم
