19 أكتوبر 2011 00:30
أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت قيمة صادرات أبوظبي غير النفطية 22,2% العام الماضي إلى 11,6 مليار درهم، مدعومة بتزايد تصدير منتجات الآلات ومعدات النقل واللدائن وسلع مصنعة، لا سيما إلى أسواق أميركا الجنوبية وأوروبا، بحسب التقرير السنوي لمركز الإحصاء - أبوظبي حول التجارة الخارجية للإمارة.
وأرجع المركز في تقريره الصادر أمس نمو الصادرات غير النفطية بشكل أساسي إلى قطاع “الآلات ومعدات النقل” بنسبة 38,6%، والبضائع المصنعة بنسبة 24%.
وعوضت هذه الزيادات هبوط صادرات “المواد الكيماوية والصناعات المرتبطة بها” بنسبة 5,5%.
وأوضح التقرير أن الصادرات غير النفطية تركزت في ثلاث مجموعات سلعية بقيمة 10,8 مليار درهم بنسبة 93,5% من قيمة الصادرات غير النفطية لعام 2010، وكانت الأرصفة العائمة ومعدات الحفر تحت الماء ومنصات الإنتاج أهم سلع مجموعة “الآلات ومعدات النقل”، بينما شملت مجموعة المواد الكيماوية والمنتجات المتصلة بها “اللدائن”. أما مجموعة السلع المصنوعة والمصنفة أساساً حسب المادة، فقد تضمنت بشكل أساسي “مصنوعات الحديد والصلب وبقية المعادن”.
وأوضح المركز أن السلع الإنتاجية (باستثناء معدات النقل)، شكلت الحصة الأكبر من الصادرات غير النفطية، حسب تصنيف الفئات الاقتصادية الواسعة، حيث بلغت 6,1 مليار درهم بنسبة 52,7% عام 2010، وحققت نمواً بنسبة 39,7% مقارنة بالعام السابق.
وكانت أهم السلع المصدرة هي الأرصفة العائمة، وتبتعها اللوازم الصناعية بنسبة 39,4%، ثم جاء في المركز الثالث الأغذية والمشروبات بنسبة 4,3% من إجمالي الصادرات غير النفطية في عام 2010 بنسبة زيادة قدرها 27,9% مقارنة بعام 2009.
وقدم التقرير، الذي حمل عنوان “حركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي لعام 2010”، تفصيلات حول إجمالي قيمة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي.
وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية 109,2 مليار درهم عام 2010 مقابل 112,1 مليار درهم في عام 2009، بانخفاض نسبته 2,6%، نتيجة تراجع واردات أبوظبي من الخارج.
فقد تراجعت قيمة الواردات إلى 86.6 مليار درهم مقابل 93,9 مليار درهم عام 2009، وبنسبة 7,8%.
وانخفضت نسبة مساهمة الواردات في التجارة الخارجية السلعية من 83,8% في عام 2009 إلى 79,3% خلال عام 2010، وهي أدنى نسبة مشاركة لها منذ عام 2005، وهذه النسبة أدنى من المتوسط الذي بلغ 85% للأعوام العشرة السابقة رغم أنها لا تزال تستأثر بالنصيب الأكبر من حجم التجارة غير النفطية. بالمقابل، زادت حصة إجمالي الصادرات غير النفطية من 16,2% في عام 2009 لتصل إلى 20,7% خلال عام 2010.
ويعبر مؤشر التغطية عن مدى قدرة إجمالي الصادرات غير النفطية على تغطية الواردات.
وارتفع المؤشر عام 2010 بنسبة 26,1% مقارنة بـ19,4% عام 2009، وهذه النسبة أعلى من معدل التغطية خلال السنوات العشر الأخيرة الذي بلغ 17,9%.
كمية الصادرات حسب وسائل النقل
حققت الصادرات عن طريق البر نمواً بنسبة 42,4%، وشكلت نسبة 54,5% من الكميات المصدرة في عام 2010، وجاءت هذه النسبة على حساب كمية الصادرات عن طريق البحر التي تراجعت بنسبة 12,5%، مما أدى إلى هبوط نسبة الصادرات عن طريق البحر من 57,2% خلال عام 2009 إلى 45,1% خلال عام 2010.
وأرجع المركز سبب زيادة القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية بنسبة 22,2 % في المقام الأول إلى صادرات “الأرصفة العائمة ومعدات الحفر الغاطس ومنصة الإنتاج”، التي اكتسبت سوقاً جديداً في أميركا الجنوبية وأوروبا.
وساهمت الصادرات غير النفطية إلى أميركا الجنوبية وأوروبا بنسبة 24,1% و22,7% على التوالي خلال عام 2010، بما يعادل نصف الصادرات تقريباً، مقارنة بـ0,5% و0,9% في عام 2009.
وبطبيعة الحال، ظلت آسيا المقصد الرئيسي لصادرات أبوظبي رغم هبوطها بنسبة 28%.
وأرجع تقرير المركز هبوط الصادرات غير النفطية إلى آسيا إلى الهبوط الذي لحق بالصادرات المنتجة إلى قطر والذي شهد تراجعاً بنسبة 82,9%، وكانت صادرات السلع الاستهلاكية والرأسمالية إلى قطر والتي تتضمن بشكل أساسي السفن والقوارب والأرصفة العائمة، قد شهدت هبوطاً حاداً خلال عام 2009 إلا أن ذلك لم يحدث مجدداً في 2010.
وعلى الجانب الآخر، عوض النقص في الصادرات إلى قطر نمو صادرات الحديد والصلب والنحاس ومشتقاتها إلى السعودية بنسبة زيادة 37,3% وعمان بنسبة تخطت 100%.
وأضاف مركز الإحصاء - أبوظبي أن صادرات أبوظبي غير النفطية إلى السعودية شهدت خلال عام 2010 زيادة قدرها 37,3% مقارنة بعام 2009، حيث ساهمت المعادن ومصنوعاتها خصوصاً الحديد والصلب بنسبة 21%، بينما بلغت مساهمة النحاس 15%، أما اللدائن ومصنوعاتها فشاركت بنسبة 13,4% من الصادرات غير النفطية إلى السعودية.
وتبلغ الحصة الكلية لهذه السلع 49,4% من الصادرات غير النفطية إلى السعودية خلال عام 2010 مقارنة بــ 25,9% خلال عام 2009.
الصادرات غير النفطية إلى أميركا الجنوبية
قفز النمو في الصادرات غير النفطية إلى دول أميركا الجنوبية بشكل واضح، وقد حازت البرازيل أغلب الصادرات. وتعتبر أميركا الجنوبية سوقاً جديدة لصادرات أبوظبي خصوصاً لمنتجات الإمارة من الأرصفة العائمة ومعدات الحفر الغاطس ومنصات الإنتاج والتي أصبحت مؤخراً من أكثر صادرات الإمارة قيمة. وشهدت صادرات أبوظبي غير النفطية لأوروبا نمواً في عام 2010 لا سيما إلى النرويج التي تعد سوقاً جديدة لصادرات الإمارة. وساهمت الأرصفة العائمة ومعدات الحفر الغاطس ومنصات الإنتاج ما يعادل 2,6 مليار درهم، كما كونت أغلبت الصادرات إلى النرويج خلال عام 2010.
الواردات
وأكد مركز الإحصاء - أبوظبي أن قيمة الواردات عبر منافذ إمارة أبوظبي بلغت 86,6 مليار درهم في عام 2010 مقابل 93,9 مليار درهم في عام 2009، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 620,3 مليار درهم في عام 2010 مقارنة بـ535,3 مليار درهم في عام 2009. وانخفضت نسبة الواردات للناتج المحلي الإجمالي من 17,5% في عام 2009 إلى 14% خلال عام 2010.
وشهدت “الآلات ومعدات النقل” هبوطاً بلغ 15,6% في عام 2010، ولكنها لا تزال تستحوذ على القسط الأكبر من واردات إمارة أبوظبي بنسبة 52,3% في عام 2010 مقابل 57,1% خلال عام 2009.
تلاها في الأهمية السلع المصنوعة المصنفة، حسب المادة بنسبة 23,6% خلال عام 2010، وأهم سلع هذه المجموعة مصنوعات الحديد والصلب والورق ومصنوعات المطاط والغزل والنسيج. وجاءت بالترتيب الثالث المواد الكيماوية والمنتجات المتصلة بها، ثم الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 8,2% و7% على التوالي خلال عام 2010.
وأرجع المركز سبب الانخفاض الذي حدث في قيمة الواردات في عام 2010 مقارنة مع نظيرتها في 2009 بشكل أساسي إلى “السلع الإنتاجية والرأسمالية” التي شهدت انخفاضاً بنسبة 32% من 31,4 مليار درهم هبوطاً إلى 21,4 مليار درهم.
وانخفضت مساهمة السلع الإنتاجية والرأسمالية في إجمالي الواردات من 33,4% خلال 2009 إلى 24,7% في عام 2010.
أما الفئة الفرعية “الآلات والمعدات الكهربائية”، فقد ساهمت بالأغلبية في الانخفاض الذي ألم بالواردات الإنتاجية والرأسمالية.
وأكد تقرير مركز الإحصاء - أبوظبي أن انخفاض واردات السلع الإنتاجية والرأسمالية قابل نمواً لفئة “معدات النقل” بنسبة 6,6% خلال هذه الفترة لتساهم بنسبة 27,1% من الإجمالي، وفي السياق ذاته حظيت فئة “سيارات الركاب” و”معدات النقل الصناعي” بنمو بلغ 25,9% و127,3% على التوالي، أما “الأجزاء والمستلزمات” الخاصة بمعدات النقل فانخفضت بمقدار 15,4% خلال عام 2010.
التوزيع الجغرافي للواردات
وأشار مركز الإحصاء - أبوظبي إلى أن التوزيع الجغرافي للواردات تركز في ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، حيث استحوذت على 93,4% من قيمة الواردات لعام 2010 منخفضة من 95,9% عام 2009.
وتراجعت قيمة الواردات من هذه القارات مجتمعة بنسبة 10,2% عما كان عليه في عام 2009 لتصل إلى 9,2 مليار درهم.
بالمقابل، عوض هذا الانخفاض زيادة الواردات من أفريقيا وأميركا الجنوبية وأستراليا بنسبة 56,6%.
وأرجع المركز انخفاض قيمة الواردات عبر منافذ إمارة أبوظبي في عام 2010 إلى انخفاض الواردات الآسيوية والأوروبية والذي وصلت إلى 4,1 مليار درهم بنسبة 9,8% و4,1 مليار درهم للواردات الأوروبية بنسبة 12,2% على التوالي، وفي المقابل ارتفعت الواردات من قارة أفريقيا بشكل ملحوظ.
وانخفضت الواردات من دول آسيا بشكل أساسي بسبب الهبوط الملحوظ لقيمة الواردات من كوريا الجنوبية الذي بلغ 62,4%، ويرجع سبب هذا الهبوط إلى الانخفاض الذي أصاب واردات السفن والقوارب والأرصفة العائمة ومصنوعات الحديد والصلب والآلات والأجزاء المتعلقة بها.
دول مجلس التعاون
وبلغت الواردات من دول مجلس التعاون 13,7 مليار درهم في عام 2010 مقابل 13,1 مليار درهم في عام 2009، بنمو نسبته 4,5%، وقد كانت الواردات من المملكة العربية السعودية تمثل الجانب الأكبر منها فشكلت ما نسبته 70,9% من قيمة الواردات من دول المجلس، تلاها الواردات من دولة قطر بنسبة 13,1%، ثم بقية الدول.
وحققت الواردات من دول الخليج نمواً باستثناء الواردات من البحرين.
وارتفعت قيمة الواردات من “البلاستيك والمواد المرتبطة به” بنسبة 28,4%، و”الحديد والصلب” بنسبة 31,5%، والعناصر الكيميائية العضوية بنسبة 103,4%، بينما انخفضت قيمة الواردات من “الآلات الكهربائية” بنسبة 31%، ومصنوعات الحديد والصلب بــ 30,9%. وبالتالي ارتفعت القيمة الإجمالية للواردات القادمة من السعودية بنسبة 1,3% عام 2010.
الواردات من الدول الأوروبية
وأكد مركز الإحصاء - أبوظبي أن قيمة الواردات من دول أوروبا بلغت 29,7 مليار درهم في عام 2010 مقابل 33,8 مليار درهم في عام 2009، ويعود سبب الانخفاض الذي بلغ 4,1 مليار درهم إلى هبوط واردات ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بنسب 11,1% و24,5% و25,8% على التوالي، وقلت الواردات البريطانية بنسبة 1,7% خلال عام 2010.
وقد قلت مساهمة الأقطار الأربعة الأوائل من البلدان الأوروبية من 71,4% في 2009 إلى 68,7% في عام 2010. في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات من النمسا بنسبة 64,8 % خلال الفترة نفسها.
الواردات من ألمانيا
بتحليل الواردات حسب السلع، أوضح المركز أن الواردات القادمة من ألمانيا انخفضت بسبب هبوط قيمة المعدات الإلكترونية والمسجلات الصوتية وأجزاءها وسلع أخرى تشمل الحبوب والمنتجات الصيدلانية والبلاستيك والطائرات والأجزاء المتعلقة بها والأدوات البصرية والطبية. وعوض هذا الهبوط الارتفاع الذي ألم بـ”الأجهزة والأدوات الآلية وأجزاؤها” والذي بلغت نسبته 10.3 %.
وبلغت واردات أبوظبي من دول أميركا الشمالية 12,8 مليار درهم مقابل 13,7 مليار في عام 2009، بتراجع في النمو بلغ 6,9%، وتركزت واردات الإمارة من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 92,6% من قيمة الواردات من القارة خلال عام 2010، وتأتي بعدها كندا بنسبة 7,4%.
ويعود سبب انخفاض الواردات من الولايات المتحدة الأميركية إلى تراجع واردات “الأجهزة الآلية وأجزاؤها” بنسبة 31,9%، بينما ارتفعت “الطائرات والأجزاء المتعلقة بها” بمقدار 8% لتسهم بنسبة 32,5% من الواردات من الولايات المتحدة الأميركية. وشهدت فئات “السيارات” و”الآلات الإلكترونية” زيادة بنسب 25,2% و25,1% على التوالي.
المعاد تصديره
تكتسب السلع المعاد تصديرها في إمارة أبوظبي أهمية لا تقل عن أهمية الصادرات غير النفطية، حيث شكلت حوالي 10,1% من قيمة إجمالي التجارة السلعية غير النفطية مقابل 10,6% للصادرات غير النفطية خلال عام 2010.
وتتكون الأغراض المعاد تصديرها أساساً من “الآلات ومعدات النقل” و”أغراض مصنوعة منوعة” وذلك بنسب 65,5% و18,9% على التوالي وقد شهدت هذه الفئات زيادة ملحوظة خلال عام 2010. وساهم المعاد تصديره من حيث القيمة والأهمية النسبية في السلع الإنتاجية وأجزاؤها بنسبة 47,5% من إجمالي المعاد تصديره في عام 2010 وبنسبة نمو بلغت 41,6% مقارنة بعام 2009.
كما حققت السلع المعاد تصديرها من السلع الاستهلاكية نمواً بنسبة 48,7%، وكان اغلب هذا النمو مركزاً في السلع الاستهلاكية غير المعمرة التي فاق نموها 100%، ونمت شبه المعمرة بنسبة 39,5% مقارنة بعام 2009.
أما الأغذية والمشروبات، فزادت بنسبة 31,1%، وذلك نتيجة للزيادة في الأغراض المعاد تصديرها للاستهلاك المنزلي. بالمقابل، انخفضت السلع الأولية للأغراض الصناعية بنسبة 12,3%.
عدد اليوم
