ترجمة: حسونة الطيب
كلما ألغت شركة الطيران الهندية رحلتها بين دلهي ومدينة كولو مانالي الواقعة تحت جبال الهملايا، كلما واجه المسافرون مشقة قطع طريق شديدة الوعورة طولها 600 كيلومتر تستغرق 14 ساعة من السفر. ويجتمع مزيج من نظريات المؤامرة وراء الإلغاء المتكرر لهذه الرحلة، بعضها يُعزى للفساد وآخر لعدم الكفاءة.
وعقد الكثيرون من أبناء الهند آمالهم في مرشح الرئاسة الجديد، في أن يقوم ببعض التحسينات السريعة في استثمارات البنية التحتية لمصلحة الشركات التي تعتمد على هذه الاستثمارات. لكن وبعد أقل من خمسة أشهر من فوز ناريندا مودي بالانتخابات، تبخرت هذه الآمال وسط الحقائق القاسية على الأرض الجرداء.
وكانت الهند تتطلع لأن يشهد هذا العام ارتفاعاً في معدل الاستثمارات الثابتة، بعد سنة من الأداء الهزيل في 2013. لكن ظل مناخ الاستثمار غير جاذب، بجانب الارتفاع الكبير في تكلفة رأس المال رغم المناشدة المستمرة من قبل مكتب رئيس الوزراء. وحقق نمو الاستثمارات زيادة لم تتجاوز سوى 0,4% خلال الربع الثالث، بينما تراجعت عائدات سلع رأس المال بنسبة شهرية بلغت 18% في سبتمبر، حسبما جاء عن «جي بي مورجان».
وألحق سوء البنية التحتية الضرر ببعض الشركات مثل، كي كي آر للإسمنت التي لم تحقق أي زيادة في طلبياتها. وما ينطبق على قطاع الإسمنت، ينطبق بالضرورة على سوق الحديد والصناعات الأخرى التي تعزز انتشار الاستثمارات على أوسع نطاق ممكن.
وبعكس بلدان شرق آسيا التي يزيد فيها عدد المسنين بسرعة، تملك الهند على الأقل نسبة كبيرة من الشباب صغار السن بجانب انخفاض الأجور. كما شهدت السنوات القليلة الماضية، هجرة كبيرة من الريف الفقير إلى المدن الكبيرة خاصة مومباي، بحثاً عن فرص حياة أفضل. لذا، يبدو من النظرة الأولى، أن الهند هي أكبر المستفيدين من ارتفاع الأجور في الصين، لكن هذه ليست الحقيقة لسببين. أحدهما، أن الظروف التي تهيأت لحدوث النمو في دول شرق آسيا، مختلفة تماماً عن تلك التي في الهند. والسبب الثاني، أنه ربما يكون الوقت قد تأخر بالفعل لتحاكي الهند نمط ذلك النمو حتى إنْ رغبت في ذلك.
وتمكنت كل من اليابان والصين، من المحافظة على تكلفة رأس المال منخفضة لدعم القطاع الصناعي على حساب الاستهلاك، في حين تعتبر الهند على النقيض من ذلك النموذج، حيث تراجع الطلب على الحديد والإسمنت وانخفض إنتاج السلع الرأسمالية، بينما احتفظت مبيعات الدراجات النارية والسيارات بقوتها نسبياً. ومن أكثر الأشياء أهمية، وضع دول شرق آسيا البنية التحتية المطلوبة لقطاع الصناعة على رأس أولوياتها.
وعندما كان الحصول على رأس المال سهلاً قبل سنوات قليلة، والعالم بأسره متجهاً نحو الدول الناشئة، كانت الفرصة متاحة أمام الهند لإرساء بنيتها التحتية وبتكلفة زهيدة. لكنها فشلت في تنفيذ ذلك، لتتحول طرقها إلى كارثة كبيرة، بيد أنها ليست الكارثة الوحيدة في البلاد في ظل نقص التيار الكهربائي المستمر لعدد من السنوات، بما في ذلك في الولايات الواقعة في المناطق الجبلية التي تتوافر فيها الطاقة الكهرومائية بتكلفة قليلة. واستمرت العديد من الشركات العاملة في مجال البنية التحتية تحت الضغوط، حيث نضبت ميزانياتها وأحجمت البنوك عن تقديم المزيد من القروض لها.
وتمارس هذه الشركات نشاطاتها اليوم في مناخ غير صحي، حيث فشلت التجارة العالمية في تحقيق أرباح ملموسة لسنوات عدة في ظل تراجع الصادرات. وبرز فائض كبير في سعة الإنتاج الصناعي، لتتعرض أسعار السلع المصنعة لتراجع دائم.
ورغم ذلك، تملك الهند بعض المميزات التنافسية، خاصة في الحقول التي تتطلب قدراً كبيراً من الخبرة الهندسية، مثل صناعة قطع غيار معينة للسيارات. لكن الأجور المنخفضة ليست كافية لتعويض ارتفاع تكلفة رأس المال وانخفاض الإنتاجية وعمليات التأخير الكبيرة في الطرقات الوعرة والمطارات والنقص الكبير في التيار الكهربائي والتكلفة الباهظة الناتجة عن الفساد التي قادت بعض الأعمال للتوقف عن ممارسة نشاطاتها التجارية بدلاً من دفع الرشى. وفي حين تستعد الهند للاحتفال بمهرجان الضوء، لا تزال الإضاءة خافتة في الطريق بين دلهي وكولو مانالي.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
