عمان (بترا)
أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية الدكتور إبراهيم سيف، تشكيل مجلس شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة بهدف بحث التحديات التي تواجه الرؤية المستقبلية للقطاع.
وقال الوزير، خلال الجلسة الأولى للمجلس، أمس، إن مهام الأخير تتلخص في تقييم السياسات المتبعة في القطاع ومراجعة التشريعات التي تحكم عمله بهدف التوافق على رؤية مشتركة. كما تتضمن مهام المجلس اقتراح إجراءات من شانها الارتقاء بالقطاع بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية على المستوى الكلي، وبما يتماشى مع خطط الإصلاح والدراسات القطاعية المعدة مسبقا. وأبدى الوزير استعداد الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل دوره التنموي. وحث أعضاء المجلس على المشاركة الفاعلة في إعداد التشريعات الناظمة لعمل القطاع والمنظورة حاليا وتضمين هذه التشريعات المقترحات التي من شانها خدمة القطاع.
وأضاف أن المجلس سيعمل على الخروج بتوصيات للتنسيق مع مختلف الدوائر الرسمية المعنية ودعوتهم للاشتراك في المجلس من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات تنفيذ المشروعات، مؤكداً أهمية إشراك ممثلي هيئة الطاقة الذرية في المجلس باعتبار الطاقة النووية جزءاً مهما في استراتيجية الطاقة. وقال إن ديوان التشريع والرأي ينظر حالياً عدة مشروعات قوانين تتعلق بالقطاع يمكن لمن يشاء الاطلاع على بنودها وإبداء الملاحظات حولها قبل صدورها رسمياً.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس فاروق الحياري، إن الشراكة مع القطاع الخاص متجذرة وأن التشريعات التي يجري الإعداد لها استهدفت أن يكون القطاع الخاص شريكاً أساسياً ومنفذاً للمشروعات نيابة عن الحكومة.
وأكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في إعداد استراتيجية القطاع والخطط والسياسية الخاصة بعمل القطاع، مشدداً على أن مجلس الشراكة يشكل إضافة نوعية للعمل المشترك بما يعزز القطاع ودوره في التنمية الاقتصادية. وأعرب ممثلو القطاع الخاص عن أهمية الشراكة بين القطاعين في وضع الاستراتيجية وأهمية أن يعمل المجلس على إيجاد حلول لتسهيل إجراءات المستثمرين لدى الدوائر المختلفة.
عدد اليوم
