محمود خليل (دبي)
أكد البيان الختامي للمؤتمر الرابع لمكافحة القرصنة البحرية أمس على مواصلة الإمارات إجراءاتها بالاتفاق مع الحكومات والشركات المعنية على مكافحة تأثيرات القرصنة البحرية، التي انتشرت في القرن الأفريقي، ومؤخراً بخليج غينيا، والتزام دول مجموعة الاتصال بضمان سلامة المحيطات. وأشار البيان الختامي إلى أن المؤتمر، الذي عقد في دبي، حقق في دورته الرابعة نتائج بارزة، بفضل مناقشات أدت إلى اتفاق المؤتمرين على وضع أطر عمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لضمان فعالية مكافحة القرصنة البحرية والتهديدات الإقليمية على اليابسة. وأشار البيان إلى توصل المجتمعين لتوصيف سبل تنسيق الجهود بين الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، للحد من زيادة الجريمة العابرة للحدود في أفريقيا، وطرق تعزيز التنسيق ومشاركة المعلومات، اللتان يُنظر إليهما كتدابير رئيسية لمحاربة الجريمة والقرصنة. كما أشار إلى أن مراجعة المراحل السابقة أدت لتوصيات جديدة من شأنها تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة على المدى الطويل. وكانت إحدى جلسات المؤتمر شهدت نقاشات قوية حول التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة غير القانونية، لفهم دوافع تلك التنظيمات واحتياجاتها، ما أسفر عن تحديد المتطلبات المستقبلية في القطاع الأمني. ووفر النقاش حول التغيّرات، التي تشهدها قدرات الجريمة والإرهاب وتكتيكاتهما أيضاً أفكاراً حول الطرق المتاحة أمام قوات المنطقة لمواجهة التهديدات. وحضر مؤتمر الإمارات الرابع لمكافحة القرصنة أكثر من 600 ممثل، بينهم أكثر من 50 منظمة حكومية وغير حكومية، ومديري تنفيذيون من قطاع الأعمال والشركات. وأشار المؤتمرون إلى أنه ورغم الانخفاض الكبير لحوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال، فإن التكلفة الاقتصادية لا تزال مرتفعة وتتجاوز 3 مليارات دولار أميركي، كما أن التكلفة البشرية المتعلقة بالبحارة وعائلاتهم شديدة الوطأة. وأشاروا إلى أنه ما زال هناك 37 بحاراً لا يزالون أسرى لدى قراصنة الصومال منذ نحو ثلاث سنوات، وأن هناك حاجة لحل تلك المشكلة الجادة.
تحديان على صعيد متصل، أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، في كلمة له أن المؤتمر الحالي يواجه تحديان. الأول هو كيفية الاستفادة من المكاسب التي تحققت في مكافحة القرصنة البحرية بخليج عدن ودعم التنمية في الصومال، لتهيئة فرص ومستقبل واعد لشبابها في مجالات غير القرصنة البحرية والأنشطة الإجرامية والإرهابية الأخرى، مشيرا إلى أن موانئ دبي العالمية عقدت خلال العام الجاري سلسلة ندوات حوارية رفيعة المستوى لتحديد فرص الاستثمار في الصومال ومعرفة العوائق التي تعترضه. وأضاف بن سليم أن التحدي الثاني هو كيفية الاستفادة من الدروس التي تم استخلاصها من مكافحة القرصنة البرية والبحرية في القرن الأفريقي في غرب أفريقيا، مشيرا إلى اختلاف شكل القرصنة في تلك المنطقة مقارنة مع القرن الأفريقي وإن الحلول البحرية والبرية معقدة وصعبة التنفيذ. وأشار إلى إحصائيات صادرة عن منظمة «محيطات بلا قرصنة»، كشفت أن الكلفة الاقتصادية الإجمالية للقرصنة البحرية في غرب أفريقيا وصلت إلى نحو 680 مليون دولار عام 2013.
تقدم ملموس
أشار البيان إلى كلمة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، التي أكد فيها أن الجهود الدولية حققت تقدماً ملموساً في مكافحة القرصنة البحرية، حيث تناقصت الاعتداءات خلال السنتين الماضيتين، والثناء على ما حققته الحكومة الصومالية من تقدم في ضمان السلام والازدهار لشعبها.
عدد اليوم
