بدء برنامج مستقل لفحص مثبت السرعة في السيارات بالدولة

وضعت وزارة الاقتصاد خطة لبرنامج فحص “مثبت السرعة” في السيارات بالدولة، مع شركة “تي يو في” العالمية، للوقوف على أسباب الأعطال التي حدثت في عدد من المركبات في الآونة الأخيرة، وإعداد تقرير محايد بشأنها، لاتخاذ الإجراء المناسب الذي يكفل سلامة السائقين، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة. وقال النعيمي لـ “الاتحاد” أمس إن الشركة ستقدم عرضاً الأسبوع المقبل للجنة “مثبت السرعة” الاتحادية، حول كيفية عمليات الفحص، وانتداب خبير عالمي متخصص في هذا المجال، على أن تقدم التقرير في غضون أسبوعين. وأشار إلى أن اختبار مثبت السرعة يحتاج إلى تكرار تجربة تشغليه أكثر من نحو 50 ألف مرة. وبين أن اللجنة الاتحادية اجتمعت أمس مع مسؤولي شركة “تي يو في” ضمن خطة العمل الرامية إلى اتخاذ كل الإجراءات التي توفر السلامة لمستخدمي السيارات، موضحاً أن اللجنة قررت أنها لن تأخذ بالتقارير التي تعدها الشركات المصنعة للسيارات ووكلاؤها في الدولة بشأن مشكل الأعطال بمثبت السرعة. وكان التقرير المبدئي حول مشكلة مثبت السرعة في بعض السيارات، انتهى إلى عدم وجود عيوب تصنيعية في السيارات، إلا أن اللجنة وللتأكد من طبيعة المشكلة، وتدارك أي مشكلات مستقبلية، ارتأت التعاقد مع شركة عالمية متخصصة للفحص الفني، ولإجراء عمليات فحص للسيارات التي ظهرت بها مشكلة مثبت السرعة، لاتخاذ لإجراء المناسب. وقال النعيمي إن الفحص سيشمل جميع الأجزاء الدقيقة في جهاز مثبت السرعة، والأجزاء المتصلة، للوقوف على سبب العطل. وبين أن تكاليف الفحص من جانب الشركة المتخصصة سيتحملها وكلاء السيارات في الدولة، وستتم تحت إشراف الوزارة، واللجنة الاتحادية مباشرة. وأشار إلى أن العطل الذي جرى في أول حادث تم الإعلان عنه في سيارة “لاند كروزر” جرى بعد أكثر من أربع سنوات من تاريخ الصنع، لافتاً إلى أن السيارة موديل 2008. وأوضح النعيمي أن خبراء الشركة أشاروا إلى أن مثبت السرعة يرتبط بثلاثة مجالات فنية في السيارة، وتتصل بالأعمال الميكانيكية، والكهربائية، والإلكترونية، ومن هنا فعملية الفحص تتطلب دقة عالية جداً، ولتغطي كل جانب من الممكن أن يكون محل شك. وأكد هاشم النعيمي أن عمليات الفحص ستشمل جميع السيارات والحالات المبلغ عن أعطال بها، وأي سيارة أخرى ستندرج ضمن قوائم الفحص، لافتاً إلى أن الفحص سيتم بعيداً عن الوكلاء، ومن دون تدخل من الشركات المصنعة للسيارات، لضمان الحيادية في الفحص والتقارير النهائية. ولفت إلى أن ثلاثة أنواع من السيارات شهدت أعطالاً في “مثبت السرعة” على مستوى الدولة، وسيتم التعاون مع وكلاء تلك السيارات في ضوء التقارير النهائية لعمليات الفحص التي ستقوم بها شركة “تي يو في” الألمانية، كما أن التواصل بين الشركة والوكلاء سيكون مستمراً لسداد تكاليف الفحص. إلى ذلك، أجلت اللجنة اجتماعها مع أصحاب السيارات إلى الأسبوع المقبل، للاستماع منهم حول كيفية حدوث العطل في “مثبت السرعة” بسياراتهم، ومدى قيامهم بعمليات الصيانة الدورية للسيارات، والتعامل مع وكالات السيارات لكل طراز، إضافة إلى الوسيلة التي قاموا بشراء السيارات بها، لافتاً إلى أن بعض السيارات يتم استيرادها عن غير طريق الوكيل. ولفت هاشم النعيمي إلى أن اللجنة الاتحادية الخاصة بـ”مثبت السرعة” ستعقد اجتماعاً مع وكلاء السيارات في الدولة يوم 17 أكتوبر الحالي، والبالغ عددهم 356 وكيلاً، وذلك لبحث خلفيات أعطال مثبت السرعة، وكيفية حدوثها، والأسباب العامة والخاصة. وأكد الأهمية التي توليها اللجنة لسلامة مستخدمي السيارات، وحماية حقوقهم، وحقوق أي مستهلك.