دبي (الاتحاد) - ارتفعت أحجام التداولات في بورصة دبي للذهب والسلع نسبة 69%، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل لتصل إلى 11,35 مليون عقد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت البورصة في بيان صحفي أمس، إن ارتفاع أحجام التداولات في شهر سبتمبر عزز هذا الارتفاع، حيث ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 2% مقارنة مع سبتمبر 2012 مع تداول 988,269 عقداً بقيمة 28 مليار دولار أميركي.
وشكلت المعادن الثمينة في بورصة دبي للذهب والسلع محرك النمو في شهر سبتمبر.
وقفزت أحجام تداولات عقود الذهب الآجلة بمعدل 23% بالمقارنة مع الشهر السابق مدفوعة بزيادة تقلب أسعار المعادن الثمينة. كما حققت عقود الفضة الآجلة في سبتمبر نمواً بمعدل 53% عن أغسطس.
وارتفعت أحجام تداولات عقود العملات الآجلة منذ بداية عام 2013 بمعدل 77% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث حققت عقود الروبية الهندية والين واليورو الآجلة نمواً بمعدل 62% و72% و74% على الترتيب. وسجلت عقود الروبية الهندية الآجلة نمواً بمعدل 15% في شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس.وقال غاري أندرسون الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع “توفر عقود الذهب الآجلة في بورصة دبي للذهب والسلع أداة استثنائية للتحوط من التعرض لمخاطر سعر الذهب في البيئات المتقلبة مما يتيح للمشاركين تحقيق الأرباح بغض النظر عن الاتجاه الذي يسلكه السوق”.
وشهد شهر سبتمبر زيادة في تقلب أسعار المعادن الثمينة على خلفية الارتياب الذي يحيط بالوضع الاقتصادي الأميركي، والأحداث الجيوسياسية الإقليمية، وموسم الأعياد المقبل في الهند التي تعتبر واحدة من أكبر المستهلكين للذهب في العالم. وتقدم بورصة دبي للمشاركين بيئة داعمة ومنظمة وخالية من المخاطر لتداول عقود الذهب الآجلة. ومن بين العقود الأخرى التي شهدت نمواً قوياً في سبتمبر عقود الدولار الأسترالي/ الدولار الأميركي الآجلة التي ارتفعت بمعدل 114%، وعقود الدولار الكندي/ الدولار الأميركي الآجلة، بمعدل 22% مقارنة مع شهر أغسطس.
وتأسست بورصة دبي للذهب والسلع في عام 2005 كأول بورصة لتبادل مشتقات السلع في المنطقة والوحيدة التي تسمح للمتداولين بتسوية المعاملات ضمن منطقة الخليج. وقد لعبت بورصة دبي للذهب والسلع دوراً رائداً في تطوير السوق الإقليمية لمشتقات السلع. وتعود ملكية بورصة دبي للذهب والسلع بحصة الأغلبية لمركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، وهي مبادرة استراتيجية من حكومة دبي، مع تفويض لتعزيز تداولات السلع الأساسية عبر الإمارة من خلال توفير البنية التحتية المادية والمالية والسوق والخدمات اللازمة.
عدد اليوم
