القاهرة (الاتحاد، وكالات) - قررت اللجنة العليا للانتخابات التشريعية المصرية مد فترة قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى 4 أيام أخرى تنتهي السبت المقبل 22 أكتوبر بدلاً من غد الثلاثاء، دعماً منها للتحول الديمقراطي وإتاحة الفرصة كاملة أمام الجميع للمشاركة الإيجابية في هذه المسيرة.
وقد بلغ عدد الذين تقدموا لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشورى على مدى الأيام الأربعة الماضية، منذ فتح باب الترشيح وحتى أمس الأول 2411 مرشحاً بينهم 2300 للشعب و111 للشورى على المقاعد الفردية، إلى جانب قائمتين حزبيتين إحداهما بالإسماعيلية والأخرى بالقليوبية. إلى ذلك،
التقى البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية في المقر البابوي أمس، مع ممثلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اللواء سامي دياب واللواء محمد مصيلحي، اللذين قدما العزاء في ضحايا أحداث ماسبيرو الدامية، كما بحثا كيفية منع تكرار تلك الأحداث، حفاظاً على استقرار مصر في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة.
إلى ذلك قضت محكمة النقض المصرية أمس برفض الالتماس المقدم من أيمن نور رئيس حزب “الغد” السابق لإعادة محاكمته في قضية تزوير توكيلات الحزب، والتي سبق الحكم عليه فيها بالسجن 5 سنوات عام 2006 وأيدت الحكم من جانب محكمة النقض في 6 سبتمبر 2009، مما يقضي على آماله في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكان نور تقدم بالتماس للنائب العام مطالباً بإعادة محاكمته في القضية وتم إرسال الالتماس إلى محكمة النقض.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع نور الذي أشار إلى أن قضية تزوير التوكيلات كانت ملفقة ضده من النظام السابق مستنداً إلى شهادات بعض الأشخاص سبق لهم الشهادة ضده أثناء المحاكمات السابقة، والتي ذكروا فيها أنهم تعرضوا لضغوط من رجال الأمن للشهادة ضده.
والتزوير من الجرائم المخلة بالشرف بحسب القانون المصري، والتي من شأنها المنع من الترشح والاقتراع في الانتخابات العامة بمصر.
ووصف نور حكم محكمة النقض “أعلى محكمة مصرية” بأنه “مشوب بالبطلان”. من جانب آخر، قررت جنايات الجيزة أمس تأجيل محاكمة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق و يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد “هاربان” و3 آخرين من قيادات وزارة الزراعة، إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل في قضية اتهامهم بتسهيل استيلاء سالم على محمية طبيعية لا يجوز بيعها مما تسبب بإهدار المال العام بقيمة 769 مليون جنيه.
عدد اليوم
