اديس ابابا (ا ف ب) - قرر الاتحاد الأفريقي في قمة طارئة أمس في أديس أبابا أن رئيس كينيا ايهورو كينياتا لا يجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية حيث تبدأ محاكمته في 12 نوفمبر وذلك طالما لم يتلق الاتحاد ردا على طلب تأجيل ملاحقات المحكمة بحق مسؤولين أفارقة يمارسون مهامهم ، بحسب ما أاعلن وزير خارجية أثيوبيا. وقال تيدروس اضانوم جيبرييسوس “إن هذا المسؤول المنتخب يجب أن يحكم بلده ..إن ما قررته القمة هو أن الرئيس كينياتا لا يجب أن يمثل طالما لم نتلق ردا على مطالبنا”.
وقررت القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي التي انعقدت السبت باديس أبابا لدراسة العلاقات بين الاتحاد والمحكمة الجنائية، أن تطلب من مجلس الأمن الدولي أن يقرر تأجيل الملاحقات القائمة بحق مسؤولين أفارقة مباشرين ، وهو ما تخوله معاهدة روما التي قامت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. وطلبت كينيا بحث العلاقات بين الاتحاد الأفريقي والمحكمة الجنائية الدولية. ورئيس كينيا ايهورو كينيانا ونائبه ويليام روتو اللذان انتخبا في مارس الماضي ملاحقين منذ 2011 بتهمة جرائم ضد الإنسانية من محكمة لاهاي. وأعلن هايلي ميريام ديسالين رئيس الوزراء الاثيوبي والرئيس المباشر للاتحاد الأفريقي لدى اختتام القمة “أن مجموعة الاتصال ستبدأ مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي بهدف بحث كافة مشاغل الاتحاد الأفريقي بشان علاقاته مع المحكمة الجنائية الدولية وخصوصا تأجيل قضيتي كينيا والسودان”.
وعلاوة على الملاحقات للمسؤولين الكينيين كان رئيس الوزراء الاثيوبي يشير إلى مذكرة توقيف صدرت بحق الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق منذ 2009 بتهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة في دارفور غرب السودان. كما قررت القمة أنه “لا يمكن توجيه أي اتهام أمام أي محكمة دولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه”. لكن البند 27 من معاهدة روما ينص بصريح العبارة على انه لا يمكن لأي صفة رسمية خصوصا صفة رئيس دولة أن تستثنى من المثول أمام المحكمة. وينوي الاتحاد الأفريقي طلب تعديل معاهدة روما. وأوضخت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني-زوما عقب القمة “سننظر في إمكانية تعديل معاهدة روما بهدف تسوية القضايا التي تمثل إشكالية (..) ومن المسائل التي تقلقنا البند 27”.
عدد اليوم
