لجنة «الوطني الاتحادي» تناقش مشروع قانون الصحة الحيوانية»

أبوظبي (الاتحاد) - أكد راشد محمد الشريقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي، أهمية مشروع قانون “الصحة الحيوانية” في المحافظة على صحة الحيوان، عن طريق تنفيذ برامج المكافحة والوقاية من الأمراض التي تصيب الحيوانات والطيور، ووضع الخطط والبرامج لمكافحة الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان والوقاية منها، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. وقال الشريقي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس، إنه تم الاطلاع على الجدول المقارن لمشروع القانون وأهدافه وأبوابه، وقررت اللجنة ممثلي وزارة البيئة والمياه لحضور الاجتماع القادم، لمناقشتهم حول التقرير المبدئي لمشروع القانون. وجرت - خلال اجتماع اللجنة الذي حضره كل من حمد سلطان الرحومي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالملك أهلي، وحميد محمد بن سالم، وعفراء راشد البسطي، أعضاء اللجنة - مناقشة الدراسة التي أعدت حول مشروع القانون، والاطلاع على ملاحظات الخبراء والجهات المختصة التي تم دعوتها خلال الاجتماعات السابقة للاستماع إلى آرائهم حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقانون. وأشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع القانون يتكون من ستة فصول جاءت في “22” مادة تناولت التعريفات، والإبلاغ عن الأمراض الحيوانية، والإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن، والإجراءات الوقائية للأمراض الحيوانية، والآليات والإجراءات الواجب اتباعها لمكافحها، والعقوبات المفروضة على من يخالف الأحكام الواردة بمشروع القانون، وأحكام عامة بشأن من لهم صفة مأموري الضبط القضائي، واللائحة التنفيذية لمشروع القانون، وإلغاء ما يخالف أحكامه، ونشره، وتاريخ العمل به. وأكد أهمية مشروع القانون في ضمان عدم انتشار الأوبئة، وفي تشديده على إلزامية الإبلاغ عن الإصابات خاصة في حالة الوباء، .