الشارقة (الاتحاد) – اعترف إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة للشباب والرياضة بتقصير الهيئة في محاسبة الاتحادات، وقال: “قبل أن نحاسب الاتحادات يجب أن نوفر لها كل احتياجاتها، ودعمنا للاتحادات الرياضة لا يكفي لإقامة أنشطتها بالشكل الصحيح، ومع ذلك بدأنا في المحاسبة، لكن بمفهوم مختلف، وهو المحاسبة على قدر ما وفرنا من إمكانات، بمعنى إذا إننا وفرنا جزءا من متطلبات اتحاد ما فهل أحاسبه على اخفاقه وهو لا يملك مقومات الإنجاز، والهيئة تحاسب المقصرين لكن بحجم ما نوفره من إمكانات حسب الميزانية المخصصة، والإعداد لبطولة عربية يختلف عن بطولة قارية أو أولمبية، وهناك بطولات تحتاج إلى إعداد طويل من السنوات قد يصل إلى 8 سنوات من أجل إعداد بطل أولمبي مثلا.
وأضاف في تصريحات لبرنامج “حوار خاص” مع الزميل أحمد سلطان بقناة الشارقة الرياضة: “لا تتدخل الهيئة في العمل الميداني، نحن نراقب أداء الاتحادات، ونمول 73 جهة ومؤسسة، ومن حقنا أن نتابع ونقيم أداء عمل هذه المؤسسات حتى نتأكد أن المبالغ المقدمة لها تصرف في موضعها الصحيح، وفي نهاية المطاف يجب أن نجني ثمار هذه الرعاية والدعم المالي الكبير الذي توفره الدولة للشباب والرياضة”.
وتابع: “لابد أن نعمل من الآن لبناء قاعدة كبيرة لإعداد أبطال أولمبيين، وهذا يحتاج إلى زمن طويل وموارد بشرية وبنى تحتية وتجهيزات فنية وإدارية وطبية حتى نستطيع أن نخرج بطلا أولمبيا، ولا يوجد لدينا مركز أولمبي ولا مركز طبي على مستوى عالمي، فإذا أردنا أن نصنع بطلا فلابد أن يتواجد في بيئة صالحة للبناء لا تتوافر لدينا حتى الآن.
وتطرق للحديث عن التجنيس وقال: “ليس لدينا تجنيس عدا فتاتين في ألعاب القوى، وأرى أنها تجربة ناجحة بعد أن حققتا إنجازات على المستويين القاري والدولي، واتصور أننا بحاجة إلى التجنيس في بعض الأنشطة الرياضية التي توجد فيها صعوبة كبيرة في الحصول على العنصر البشري الوطني، خاصة العنصر النسائي، فمازال النشاط النسائي ضعيف، رغم وجوده في الاتحادات الرياضية. ونفى عبدالملك أن يكون هناك تدخل من الهيئة في انتخابات الاتحادات الرياضية، وقال: ننتهج الأسلوب الديمقراطي في الانتخابات، والهيئة لا تتدخل مطلقا في العملية الانتخابية، وأتحدى أي شخص يقول غير ذلك، بينما التعيينات مسؤولية الأمانة العامة للهيئة ونقوم باختيار الأشخاص بناء على معايير الكفاءة والقدرة على العمل في تطوير الرياضية، وهناك قانون حالي يمنع تولي أي منصب في الاتحاد لأكثر من دورتين متتاليتين.
وكشف عن أن الميزانية قفزت من 79 مليونا عام 2006 إلى 222 مليونا في الموسم الماضي، وقال: “نعرف متطلبات الاتحادات الرياضية، وندرك أن الاستثمار في المجال الرياضي مكلف، وتمت زيادة المخصصات المالية لجميع الاتحادات بين الضعفين والثلاثة أضعاف، ورغم الزيادة الكبيرة في الميزانية إلا أن المبلغ أقل من الطموح الرياضي والشبابي.
وحول المنشآت الرياضية، قال: لدينا منشآت جيدة في كرة القدم، وخلال 40 سنة ماضية كان هناك تقصير، فلو تبنى كل مسؤول مشروعا واحدا كل سنة لكان لدينا ما يزيد عن 40 منشأة مختلفة تخدم قطاعات الشباب والرياضة، عندما تسلمنا العمل في الهيئة لم نجد سوى 4 منشآت فقط، وأنا أحمل المسؤولين السابقين هذا التقصير، ومعظم الاتحادات الرياضية تعاني من عدم وجود ملاعب لتدريب المنتخبات الوطنية، اتحاد اليد مثلاً يستعين بصالات الأندية المختلفة لتدريب المنتخب وإقامة المسابقات، وبقية الألعاب الجماعية لاتوجد لدينا صالات لتدريبها، وحصرنا الاحتياجات في البنى التحتية في كل الهيئات، وقدمنا مذكرة للجهة المعنية بالدولة، وأول النتائج كان مشروع المجمع الرياضي في الفجيرة، وكذلك مجمع آخر في رأس الخيمة، وكان لدينا مركزا شباب واليوم عندنا 11 مركزا. وأشار إلى أن المجالس الرياضية لم تسحب البساط من الهيئة بل على العكس وجود المجالس جعل التواصل مع الأندية أكثر سهولة حيث نتعامل مع المجالس المختصة بدلاً من الأندية مباشرة، وهذا يوفر الجهد والمال أيضا، وطالب بقية الإمارات بإنشاء مجالس رياضية تكون داعمة للعمل الرياضي العام. وكشف عن أن الهيئة انتهت من إعداد لائحة مركز التحكيم الرياضي وسيتم خلال أيام إرسال مشروع إنشاء المركز للجهات المعنية للتصديق عليه واتوقع خلال أشهر قليلة يرى المركز النور.
وأضاف أن الهيئة لا تتدخل في شؤون كرة القدم أو في أي اتحاد طالما كان الاتحاد ملتزماً باللوائح والقوانين، وفي حال وجود أية مخالفة فالقانون يسمح لنا بالتدخل لعلاج الأمر، والدليل على ذلك مشكلة اتحاد الكرة مع رابطة المحترفين، وبعد أن وصل الخلاف إلى منتهاه، تدخلنا وألغينا إشهار الرابطة وإعادة الأمور إلى نصابها.
عدد اليوم
