قال مسؤولون مكلفون بالتفتيش عن الأسلحة الكيماوية في سوريا أن الحكومة السورية كانت «جدية وفعالة» قبيل انعقاد اجتماعات هذا الأسبوع لوضع الأساس لتدمير الأسلحة الكيماوية السورية. وأكد مفتشون من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ومقرها لاهاي، أنهم سيصلون إلى دمشق منتصف يوم الثلاثاء لقضاء أسبوع في المدينة قبل بدء سلسلة من الزيارات لمنشآت الأسلحة الكيماوية المعلن عنها من قبل الحكومة السورية. وأضاف المسؤولون أن تفاصيل الإعلان السوري بدت وكأنها تتماشى مع تقديرات الاستخبارات الخارجية لما تمتلكه دمشق، مما منحهم التفاؤل بأن النظام كان متعاوناً.
كما قال أحد موظفي المنظمة، طلب عدم الإفصاح عن هويته، خلال مؤتمر صحفي: «بصفة عامة كان عملاً جيداً حتى الآن. فقد كان تواصلنا مع السوريين حتى الآن عملياً جداً وفعالًا».
من جانبه، ذكر الأسد يوم الأحد أنه ملتزم بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيماوية، التي تقضي بحظر امتلاك أو إنتاج هذه النوعية من الأسلحة. ووفقاً للخطة التي وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، فإنه سيتم تدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية بالكامل بحلول منتصف العام القادم.
وأضاف الأسد في حديث مع شبكة تليفزيون «راي نيوز 24» الإيطالية «بالطبع يتعين علينا الامتثال» للاتفاقية.
من ناحية أخرى، اعترف مسؤولو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بأن في انتظارهم العديد من التحديات السياسية والعملية. فالمنظمة ليست لديها الخبرة الواسعة في التعامل مع الحكومات التي لا تذكر التفاصيل الكاملة لأسلحتها الكيماوية. وإذا زعمت حكومة أخرى أنها قد اكتشفت أسلحة كيماوية سورية ليست في الملفات الرسمية، فإن الوكالة ستحيل الأمر إلى مدير عام المنظمة ومجلسها التنفيذي الذي يضم 41 دولة في عضويته، بحسب ما ذكر مسؤول في المنظمة. وإذا لم ترقَ سوريا إلى مستوى التزامها، فمن المرجح أن يؤدي هذا الأمر إلى عودة التهديد بالقيام بعمل عسكري من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، مما قد يزيد من مخاطر نشوب نزاع.
ومن جانبها ذكرت آمي سميثسون، الخبيرة في الأسلحة البيولوجية والكيماوية في معهد «مونتيري» للدراسات الدولية أن إيفاد المنظمة لمفتشين في وسط حرب أهلية للتعامل مع حكومة لا تقول الحقيقة يشبه أن «تطلب من عداء في نهاية الأسبوع أن يجري ميلاً في أقل من ثلاث دقائق»! وأضافت أن «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية معتادة أكثر على عمليات التفتيش الروتينية».
وقال مسؤول آخر في المنظمة إن فرق التفتيش قد لا تتمكن حتى من الوصول إلى كل الأسلحة الكيماوية المعلن عنها بسبب مخاوف أمنية. كما سيعمل المفتشون مع حراس أمن عُزل من الأمم المتحدة وتحت حماية قوات النظام السوري، غير أن هناك أجزاء كبيرة من الأراضي السورية ليست تحت السيطرة الكاملة لجيش الأسد.
وأضاف المسؤول «ربما لا نكون في وضع يسمح لنا بالذهاب إلى بعض هذه المواقع. فنحن لسنا وحدة عسكرية». وأشار إلى أن فريق المنظمة، الذي يضم مبدئياً 20 شخصاً من بينهم مهندسون وكيماويون ومسعفون ذوو خبرة في علاج ضحايا الهجمات الكيماوية، سيغادرون لاهاي في منتصف يوم الاثنين ليصلوا إلى دمشق في منتصف يوم الثلاثاء. كما رفض المسؤول شرح أسباب الفارق في الوقت. ومن ناحية أخرى، قال إن الفريق يستخدم «وسائل مناسبة» لتنفيذ مهمته.
إن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا أو تكلفة باهظة، ولكن التخلص من المواد الكيماوية نفسها «سيتكلف الكثير» بحسب ما ذكر مسؤول المنظمة.
يذكر أن واشنطن وموسكو قد اتفقتا على هذه المهمة التي أقرها مجلس الأمن الدولي بعد هجوم بالأسلحة الكيماوية يوم 21 أغسطس قرب دمشق أثار تهديدات بهجمات جوية غربية على النظام السوري.
وأكد مفتشون كانوا في البلاد في ذلك الوقت أن غاز السارين استخدم في الهجوم الذي قتل مئات الأشخاص.
وقال الغربيون إن تقرير المفتشين لم يترك مجالاً للشك في أن قوات النظام هي التي تتحمل المسؤولية عن الهجوم. ونفت السلطات السورية الاتهام، وقالت روسيا إن تقرير المفتشين لم يقدم دليلاً مؤكداً على أن قوات الأسد هي المسؤولة.
وقالت «سوزان رايس» مستشارة الأمن الوطني الأميركي، إن الولايات المتحدة لم تستبعد خيار العمل العسكري في حال عدم وفاء النظام السوري بالتزاماته المتعلقة بإزالة الأسلحة الكيماوية، مشيرة إلى أن بلادها قد تنفذ عملاً عسكرياً بصورة منفردة.
مايكل بيرنباوم
محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
