? دبي (الاتحاد) - أكد تقرير لمجموعة “اتش اس بي سي” أمس تسارع نمو القطاع الخاص الإماراتي، مستفيداً من المرونة القوية التي يظهرها الاقتصاد الوطني مع زيادة قوة الطلبات الجديدة.
وصعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لشركة HSBC في الإمارات العربية المتحدة والذي يجري تعديله بصورة دورية، من 53?3 نقطة في شهر أغسطس إلى 53?8 نقطة في شهر سبتمبر، وهذا يشير إلى تحسن أوضاع العمل خلال فترة الدراسة الأخيرة.
ووفقا لنتائج المؤشر الذي تم إعداده ليقدم مقياسا رقميا بسيطا يسهل فهم الأداء الاقتصادي للقطاع الاقتصادي الخاص غير المنتج للنفط، فقد شهدت مستويات الإنتاج زيادة للشهر الثاني والثلاثين على التوالي خلال شهر سبتمبر.
وكان معدل النمو هو المعدل الأقوى في ثلاثة أشهر وظل قويا، فيما شهد إجمالي الطلبات الجديدة نموا بأقوى معدل في 15 شهراً.
كما شهدت طلبات التصدير الجديدة زيادة للشهر الثامن والعشرون على التوالي، وبمعدل أقوى هامشيا عن المعدل المسجل في شهر أغسطس. وقد ربط أعضاء لجنة الدراسة زيادة الطلبات الجديدة بتحسن أوضاع السوق وقوة طلب العملاء.
وأشار ليز مارتن، كبير الاقتصاديين بمجموعة HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تعليقه على نتائج مؤشر مديري المشتريات للإمارات العربية المتحدة لشهر سبتمبر الماضي، الى العديد من الأسباب القوية التي يتوقع معها أن يواصل الاقتصاد الإماراتي الزخم حتى نهاية العام.
وقال مارتن “إنها قراءة إيجابية تشير إلى أن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة يأتي ضمن الاقتصادات القليلة في العالم التي يتسارع فيها نمو القطاع الخاص بدلاً من أن يفقد الزخم، لا زلت متخوفا من اعتماد الإمارات العربية المتحدة على طلبات التصدير، وكذلك معدل نمو التوظيف الذي لا يزال بطيئا، ولكن في الوقت الراهن يظهر الاقتصاد فيه مرونة ومع زيادة قوة الطلبات الجديدة”.
وشهدت الأعمال المتراكمة لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بمجال النفطي هبوطًا للمرة الأولى منذ شهر فبراير. كان هذا التراجع هامشيًا فقط، وقد ربط العديد من المشاركين في الدراسة الذين أبلغوا عن وجود تراجع، هذا التراجع بزيادة القدرة الإنتاجية في وحداتهم.
في الوقت ذاته، كان هناك توسعًا، وإن كان معتدلاً، في مستويات التوظيف لدى الشركات في شهر سبتمبر حيث استجابت الشركات لمتطلبات الإنتاج المتزايدة. وبهذا يكون التوظيف قد شهد زيادة في كل من الشهور التسعة الأخيرة.
وشهدت أنشطة الشراء لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي زيادة خلال شهر سبتمبر، وبأسرع معدل له منذ شهر يونيو. كما استمر المخزون في الزيادة، وإن كان ذلك بوتيرة أكثر اعتدالاً مما كان عليه في شهر أغسطس. وعكس نمو المشتريات والمخزون زيادة متطلبات الإنتاج، وتوقعات نمو الطلب.
واستمر متوسط المهل الزمنية في القصر خلال فترة الدراسة الأخيرة، وبأقوى معدل منذ شهر يونيو، وعزى عدد من الشركات هذا إلى تحسن أداء الموردين.
عدد اليوم
