«إحصاء أبوظبي»: باحثو التعداد يزورون 75 ألف أسرة خلال 9 أيام

دخل “تعداد أبوظبي 2011” أسبوعه الثالث أمس، فيما واصل الباحثون العمل الميداني الذي شمل زيارة 75 ألف أسرة خلال 9 أيام، بحسب بيان صحفي أصدره مركز الإحصاء - أبوظبي. وأشاد المركز بتجاوب جميع السكان مع فرق العمل الميداني لإنجاز المشروع الوطني الذي تستمر عملية جمع البيانات فيه حتى نهاية أكتوبر. وقال مركز الإحصاء -أبوظبي إن تعاون مجتمع أبوظبي “ساعد على المضي قدماً وفق الخطة المعتمدة بنجاح منذ الأسبوع الأول”، مؤكداً أن النجاح لا ينسب إلى المركز فقط ولكن إلى مجتمع إمارة أبوظبي ككل. ويزور باحثو التعداد حالياً الأسر بصحبة أحدث الأجهزة الفنية المتطورة، حيث تم تدريبهم على الأجهزة الإلكترونية والحواسيب الكفية وغيرها من الأدوات المتطورة، التي تستخدم للمرة الأولى في أغراض التعداد السكاني لجمع البيانات ومساعدة الباحثين في تحديد مناطق عملهم الجغرافية، وحفظ وتخزين المعلومات في قاعدة بيانات مركزية وإرسال الاستمارات إلكترونياً إلى غرفة التحكم، مما يضمن دقة البيانات وسرعة استخلاص النتائج. التنوع البشري وأوضح المركز أنه يدرك التنوع البشري والثقافي الذي يميز مجتمع إمارة أبوظبي، لذا فقد كان من الأهمية توفير استمارة التعداد بنوعيها الورقي والإلكتروني، وباللغتين الرسميتين لإجرائه العربية والإنجليزية إضافة لـ6 لغات أخرى شملت الأوردو والفلبينية والمالوية والباشتو والبنغالية والصينية. وهناك عدد من المترجمين في مراكز التعداد المنتشرة في جميع مناطق الإمارة، لخدمة السكان الناطقين باللغات الأخرى، وذلك للتيسير على جميع السكان وضمان دقة النتائج وتعبيرها عن المجتمع، مع رسم صورة شاملة عن خصائص السكان ديموجرافياً واجتماعياً واقتصادياً. ويعد تعداد أبوظبي الحالي الثامن في سلسلة التعدادات السكانية التى أجريت على مستوى الدولة عامة، والرابع على مستوى إمارة أبوظبي خاصة، حيث بدأ للمرة الأولى في الإمارة عام 1968، وحينها كان مجموع سكان إمارة أبوظبي لا يتجاوز 45 ألف نسمة، يشكل المواطنون منهم نحو 44%. نسبة التغطية في 9 أيام عمل وأعلن مركز الإحصاء ـ أبوظبي أمس الأحد حصيلة الأيام التسعة الأولى من العمل الميداني لمشروع “تعداد أبوظبي 2011”، حيث أكد المركز أن باحثيه قاموا بزيارة وإحصاء ما يزيد على 74 ألفاً و790 أسرة في جميع مناطق إمارة أبوظبي. كما تمت تغطية وزيارة معظم الفنادق والمستشفيات وسكن الطلاب والطالبات في الجامعات والمعاهد التي تم الاتفاق مع إداراتها على مواعيد تسلم بياناتهم. وأعلن المركز أن عدد المكالمات الهاتفية التي تلقاها مركز الاتصال حتى الآن للاستفسار عن التعداد بلغ ألفاً و89 اتصالاً، مما يؤكد الاهتمام الكبير الذي يحظى به تعداد أبوظبي 2011 من شرائح الجمهور. وأوضح أن النسبة الكبرى من الاتصالات التي تلقاها المركز تعلقت بطلب تحديد الوقت، واليوم المناسب للتنسيق مع العدادين لتسلم أو تعبئة استمارة التعداد. وأكد مركز الإحصاء ـ أبوظبي حرصه على توفير جميع الوسائل التي من شأنها التيسير على جميع السكان، في اختيار الوقت والطريقة المناسبة لذلك، بما يحترم خصوصياتهم وراحتهم. اللجنة الفنية وأوضح مركز الإحصاء ـ أبوظبي أنه تم تشكيل لجنة فنية للتعداد منذ منتصف الشهر الماضي، تضم عدداً من أفضل الخبرات المحلية والعربية والعالمية في مجال الإحصاء والسكان والمنهجيات وتقنية المعلومات، لتقديم المشورة للمشروع في مجال التعدادات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وإعداد وإقرار التعاميم الفنية لتوحيد المفاهيم والمصطلحات الإحصائية بالمشروع. كما تقوم اللجنة بتحديد المسائل الفنية التي تؤثر على جودة نتائج التعداد واقتراح الحلول المناسبة، وذلك بشكل استباقي، إضافة إلى دعم مديري المراكز والمراقبين العامين ومراكز الاتصال في الإجابة على الأسئلة الفنية. وأوضح المركز أن اللجنة تقوم بإجراءات ضمان الجودة للمخرجات الإحصائية وصياغة المشروع وإعداد الجدول الزمني لتنفيذه، إضافة إلى التقييم والمتابعة المنتظمين لنوعية البيانات ومعدلات التغطية، والاستعراض والإقرار المرحلي لمخرجات نظام المعالجة الجزئي والكلي والتدقيق والترميز. تساؤلات وحلول واستقبلت اللجنة حوالي ألف مكالمة هاتفية من المراقبين العامين ومديري المراكز في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية على مدى الاسبوعين، وكانت بعض الاستفسارات تتعلق بالمنهجية كتحديد أنواع المباني والوحدات، وأنواع الاستمارات المختلفة المسلمة للفنادق والمستشفيات والأسر، والجزء الآخر يتعلق بتحديد من يتم عدهم إضافة لعدد من الأسئلة التي تتعلق بالجانب التقني والتي تركزت في كيفية إعادة توزيع الأحمال والخرائط في مناطق العمل ميدانياً. كما تستعرض اللجنة البيانات المستلمة وتقارير نسب الإنجاز من العمل الميداني بشكل يومي لتوضيح خصائص المباني والوحدات إضافة للسكان، من حيث النوع والجنسية والعمر والالتحاق بالتعليم وغيرها من الخصائص، وذلك لقياس مدى دقة وجودة البيانات المستلمة، وإذا كان هناك بعض الأخطاء الشائعة من ناحية تصنيف بعض المهن والأنشطة الاقتصادية والقطاع وإرسال تعاميم بذلك. معالجة البيانات وأكد مركز الإحصاء ـ أبوظبي أن ما يقوم به من عمليات معالجة بيانات التعداد تضمن دقة واكتمال هذه البيانات، مشيراً إلى أنه يوفر لذلك العديد من أحدث الوسائل الإحصائية، بما في ذلك التعديل والاحتساب واستخدام النماذج الخطية والترميز الآلي لتحديد الأخطاء، وسد الفجوات في المعلومات وتصحيح المعلومات غير المتناسقة، وتصنيف الردود النوعية، وذلك للخروج بمجموعات من البيانات يمكنها أن تنال ثقة المستخدمين. نظام غرفة التحكم كما أنشأ المركز نظام غرفة التحكم المرتبطة مباشرة بالمراكز الإشرافية المستخدمة كمقار للعمل الميداني، وهو نظام إصدار للتقارير والرسومات البيانية ذات الدلالة الإحصائية، حيث يؤدي هذا النظام دوراً رئيسياً في مراقبة ومتابعة نشاطات المشروع، وذلك من خلال التقارير والرسومات البيانية التي يقوم بإنتاجها، والتي تعتبر النواة الرئيسية لتحقيق عدة أهداف منها إصدار التقارير الإحصائية المتعلقة بالبيانات الواردة إلى غرفة التحكم لتحقيق أغراض متابعة الإنجاز والمقارنة، والتي تحتوي على بيانات إحصائية إما على شكل جداول، أو أشكال بيانية متعددة (الأعمدة، القطاعات الدائرية،...الخ)، أو على شكل خرائط ذات دلالة إحصائية. وتزود غرفة التحكم مراقبي العموم في الميدان بالتقارير الخاصة بمناطقهم حسب احتياجاتهم الإدارية، إضافة لاحتوائها على الأدوات اللازمة لضمان الاطلاع على جميع المتغيرات الحاصلة لمناطق العمل المختلفة، والتي تساهم في عملية المتابعة المستمرة لضمان سير العمل حسب المعايير المطلوبة، وفقاً للخطة المقررة، كمراقبة ومتابعة التقدم في إنجاز الأعمال الميدانية في مناطق العد المختلفة. كما تضمن غرفة التحكم تنفيذ عملية جمع البيانات حسب الخطة المقررة والمساعدة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بسرعة وفعالية عند الحاجة لها، ومساعدة متخذي القرار في مركز الإحصاء على اتخاذ القرارات المختلفة في ضوء مخرجات نظام غرفة التحكم، وتوفير نظام إنذار مبكر فيما يتعلق بتجاوزات الحد الأقصى والأدنى من العمل في مناطق التعداد المختلفة، إضافة لضمان التأكد من التغطية الشاملة لجميع المناطق المعنية لجميع مراحل العمل بالمشروع. حرص على الشفافية وأشار مركز الأحصاء - أبوظبي إلى حرصه على الإعلان عن جميع تفاصيل سير العمل بالمشروع، وما يتوصل إليه من نتائج وبيانات أولية انطلاقاً من حرص المركز على مبدأ الشفافية التامة في إيضاح جميع البيانات وتزويد مستخدميها بأحدث الإحصاءات التي تعزز قدرتهم على رسم الخطط التنموية. وأوضح أن جميع البيانات الأولية المشتملة على تعداد سكان إمارة أبوظبي وخصائصهم ستعلن مع نهاية شهر ديسمبر المقبل، في حين سيتم الإعلان عن النتائج النهائية في أواخر مايو 2012. وكان باحثو مركز الإحصاء ـ أبوظبي قد بدأوا يوم الثلاثاء 4 أكتوبر الحالي العمل في المشروع الوطني “تعداد أبوظبي 2011”، والذي يعد أكبر مشروع لإحصاء سكان الإمارة ومعرفة خصائصهم بكل دقة. وقام الباحثون قبل ذلك ولمدة ثلاثة أيام بتوزيع مغلفات على أبواب الوحدات السكنية “فلل أو شقق أو غيرها”، وكذلك الفنادق والمستشفيات، تضم الاستمارات المطلوب تعبئتها ثم قاموا بعد ذلك بزيارة الأسر وجمع البيانات فعلياً، ومن المتوقع أن يستمر ذلك حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي. كما تم توزيع الخرائط الجغرافية الموضحة لجميع المناطق في إمارة أبوظبي، والموزع عليها التقسيمات السكنية بهذه المناطق، على مراكز التعداد التي يدير مركز الإحصاء –ـ أبوظبي من خلالها العمل الميداني، وذلك ليتمكن الباحثون والمراقبون من إنجاز عملهم بكل دقة وفي أسرع وقت. أوقات الزيارة ويعمل الباحثون من 4 - 9 مساءً، من الأحد إلى الخميس، وقد يعملون أحياناً في الفترة الصباحية أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويتمركزون في 37 مركزاً في مختلف أنحاء الإمارة (أبوظبي، العين، والمنطقة الغربية). وأوضح المركز أن آلية العمل في التعداد تعتمد على أسلوب الحصر الشامل لجميع المباني والوحدات السكنية وغير السكنية والأسر والمنشآت والأفراد عن طريق الزيارات الميدانية التي يقوم بها الباحثون المكلفون بتلك المهمة. ويتم تخزين المعلومات على الأجهزة الإلكترونية الحديثة لجمع البيانات، والمزودة بالخرائط الجوية، ولاقطات الإحداثيات الجغرافية، الأمر الذي يمكن معه تخزين البيانات الإحصائية بشكل يومي في المراكز الإشرافية الميدانية ومن ثم إرسالها إلى غرفة العمليات المركزية، للمراجعة والمراقبة وضبط الجودة. ويقوم الباحث بزيارة الأسر لجمع البيانات إلكترونياً عن طريق أجهزة “آي باد” متصلة مباشرة بغرفة العمليات في مقر المركز الرئيسي، وفي حال عدم رغبة رب الأسرة، أو من ينوب عنه، في إدخال البيانات إلكترونياً، يقوم الباحث بتعبئتها من خلال الاستمارات الورقية، ثم يقوم بعد ذلك في المركز التابع له بإدخالها في الجهاز وإرسالها إلى المقر الرئيسي لمركز الإحصاء ـ أبوظبي. كما يمكن لرب الأسرة أن يملأ بنفسه الاستمارة الورقية التي تم توزيعها على الوحدات السكنية، ليقوم فقط بتسليمها إلى الباحث بعد ذلك. وفي حال عدم وجود أحد بالمنزل وقت زيارة الباحث، يعلق الباحث رسالة على الباب تحمل رقم هاتفه، ومن المهم في هذه الحالة الاتصال بالباحث لترتيب موعد جديد للزيارة. وأكد مركز الإحصاء ـ أبوظبي ضرورة اطمئنان الجميع إلى أنه يحرص على حفظ واحترام خصوصية بيانات كل فرد في الإمارة، ويتعهد بالمحافظة على سرية هذه البيانات، وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2008 الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة بشأن إنشاء المركز، موضحاً أنه لا يتعامل مع هذه البيانات بشكل فردي، وأن طبيعة التعداد تهتم بالبيانات الإجمالية. كما وقع الباحثون وموظفو المركز وثيقة قانونية يتعهدون فيها بالحفاظ على سرية جميع المعلومات المقدمة في التعداد، وهو إجراء متعارف عليه في الكثير من البلدان الأخرى، حرصاً على سرية المعلومات. وأوضح المركز أنه بعد إنجاز الباحثين جولاتهم الميدانية يومياً، ضمن المناطق المحددة لهم، يتجمعون في مراكز عملهم لإدخال البيانات التي جمعوها، عبر قناة اتصال إلكترونية مؤمنة إلى المقر الرئيسي للمركز، لتبدأ مرحلة تحليل البيانات وتحويل المعلومات الفردية التي تم جمعها إلى إحصاءات تجميعية. فيسبوك وتويتر ودعا المركز سكان الإمارة إلى زيارة مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت التي أطلقها خصيصاً لتعزيز الوعي والتعرف على ردود الفعل الاجتماعية حول هذا الحدث الوطني الهام، مثل مدونة “بلوغ “(Blog) وفيسبوك (Facebook) وتويتر (Twitter)، وإبداء تفاعلهم بالأفكار والتعليقات. التعداد يخدم الجميع وأكد مركز الإحصاء ـ أبوظبي أن المشاركة في تعداد أبوظبي 2011، عمل وطني يتطلب تعاون الجميع للوصول إلى بيانات دقيقة وصحيحة تهم المخططين ومتخذي القرار. فدقة البيانات أمر ضروري ومهم لرسم صورة المستقبل، والمشاركة فيه تسهم بالخروج بنتائج إحصائية متكاملة تساعد في صياغة استراتيجيات التنمية الوطنية المنبثقة عن رؤية حكومة الإمارة 2030. ووجه المركز دعوته لكل فرد في الإمارة للتعاون والمشاركة في تعداد السكان. برامج التنمية وأوضح مركز الإحصاء ـ أبوظبي أن هذه المعلومات “تستخدم في وضع سياسات واتخاذ قرارات من شأنها أن تقود إلى تحسين حياتنا ومجتمعاتنا وأوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية”. وتستخدم الحكومة نتائج تعداد السكان في دعم البرامج والخدمات، مثل البرامج التعليمية والاجتماعية والإسكان والتنمية وخدمات الرعاية الصحية والتوظيف والبنية التحتية والأشغال العامة. كما يستخدم القطاع الخاص بيانات التعداد لاتخاذ القرارات حول اختيار مواقع المصانع، ومراكز التسوق ودور السينما والمصارف والمكاتب، وهي أنشطة تؤدي غالباً إلى خلق وظائف جديدة. وأوضح المركز “تساعد نتائج التعداد مجتمعك كذلك في بلورة الاستراتيجيات اللازمة لتحسين مختلف جوانب الأداء، كما يمكن حل الكثير من المشكلات اليومية من خلال الإجابة على الأسئلة الواردة في استمارة التعداد، بالتعرف على أشياء مثل ازدحام حركة المرور في مناطق معينة أو المسنين الذين يعيشون بمفردهم أو المدارس المزدحمة في المنطقة، وغيرها”. تعداد أبوظبي 2011 تعاون مجتمع أبوظبي ? مع دخول تعداد أبوظبي 2011 أسبوعه الثالث تشير تقارير المتابعة اليومية لهذا المشروع الكبير إلى أن العمل الميداني يسير وفقاً للخطة المرسومة له بنجاح، حيث زار باحثونا حوالي 75 ألف أسرة خلال 9 أيام، مما يدعونا إلى التفاؤل بشأن إنجاز العمل في موعده المحدد، وفق أعلى المعايير المهنية. وبلا أدنى شك، فإن كل فرد وكل أسرة زارها باحثونا تعد شريكاً لنا في هذا النجاح، حيث لمسنا خلال الأيام الماضية مدى التعاون من جميع أفراد المجتمع، ما يؤكد الشعور الوطني الكبير حول أهمية الإدلاء بالبيانات الدقيقة لدعم خطط وبرامج وجهود حكومة أبوظبي الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق رفاهية المجتمع. إن القيم الوطنية والتنموية الكبيرة لمشروع التعداد، وما يوفره من دعم كبير لمتخذي القرار وراسمي السياسات التنموية في جميع المجالات بإمارة أبوظبي، تنطلق من أهمية البيانات الحديثة والدقيقة التي يقدمها المشروع حول سكان الإمارة، المواطنين وغير المواطنين، وبما يمكن من رسم الخطط والبرامج التي تهدف إلى توفير أعلى مستويات الرفاهية الاجتماعية في الإمارة. إن التعداد السكاني الذي يجري العمل فيه حالياً هو الأهم في تاريخ تعدادات إمارة أبوظبي، وذلك لثلاثة أسباب، الأول، لمعالجة الكثير من القضايا التنموية، التي تبدو أكثر تعقيداً من ذي قبل، والثاني باعتباره أساساً لإعادة النظر في الكثير من الخطط والاستراتيجيات المستقبلية، التي تتطلب نتائج مثل هذا التعداد أكثر من أي وقت مضى، والثالث للوقوف على الإحصاءات الدقيقة حول حجم التغيرات السكانية والديمجرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شهدتها إمارة أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضية، والتي هي الأكبر حجماً والأسرع إيقاعاً في تاريخ الإمارة. لقد شهدت الإمارة خلال السنوات القليلة الماضية تيارات مختلفة من الهجرة الداخلية، واستقبلت في الوقت نفسه تيارات متلاحقة من الهجرة الوافدة، الأمر الذي نتج عنه حراك سكاني وديموجرافي كبير. كما شهدت توسعات عمرانية هي الأسرع نمواً والأكبر حجماً في تاريخ الإمارة، ازدادت معها المباني السكنية والمنشآت الاقتصادية والتجارية، كما تضاعف حجم اقتصاد الإمارة وتنوعت قطاعاته وتغيرت سماته العامة وبنيته الأساسية، مما ضاعف من حجم هذه القضايا والملفات. نأمل أن يكون تعداد أبوظبي 2011 منطلقاً جديداً لوضع استراتيجية شاملة للتعاطي مع العديد من القضايا الوطنية التي تتواصل الجهود للوصول إلى حلول لها، مثل الخلل في التركيبة السكانية ورصد حقيقة أرقام البطالة والتوطين والأعداد الفعلية للعمالة الوافدة، وغير ذلك من الظواهر التي تتطلب معالجتها وجود قاعدة بيانات شاملة وحديثة تخدم المخططين ومتخذي القرار. إن التعدادات السكانية السابقة التي تم تنفيذها خلال العقود الخمسة الماضية كان لها الأثر البالغ في وضع الرؤية السليمة لخطط الإمارة في العديد من المجالات، مما قلص التقديرات غير الدقيقة للبرامج التنموية، بل إن إمارة أبوظبي بإيقاعها التنموي المتسارع حالياً في المجالات كلها تتطلب ما هو أقرب من تعداد سكاني يجرى كل عشر أو خمس سنوات، للوقوف على حجم التحولات الكبرى التي تشهدها إمارة أبوظبي في جميع الصعد حالياً وبإيقاع متسارع. بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي