أكد الائتلاف الوطني السوري المعارض "إدانته الكاملة لأي خرق يطال قواعد القانون الدولي الإنساني"، وذلك إثر نشر منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، تقريرا اتهمت فيه مقاتلين إسلاميين متطرفين بإعدام 67 شخصا ميدانيا وخطف 200 آخرين في قرى علوية في سوريا مطلع أغسطس.
وقتل ما لا يقل عن 190 مدنيا بينهم 67 مدنيا تم اعدامهم ميدانيا، وخطف 200 اخرون في قرى علوية بسوريا على ايدي مجموعات اسلامية متطرفة ومقاتلي المعارضة المسلحة في الرابع من أغسطس، بحسب ما ذكرت المنظمة الحقوقية التي اكدت أنها الجرائم الاكبر التي اقترفها جهاديون مقاتلون معارضون في سوريا منذ بدء النزاع قبل اكثر من سنتين.
واضاف الائتلاف في بيانه انه "لن يتهاون مع مرتكبي الخروقات، وستتم محاسبة كل من شارك وتورط فيها أو دعمها أو غطى عليها، من خلال محاكمات عادلة تتم أمام قضاء نزيه، ولن تطال المحاسبة العناصر التابعين للنظام فقط، بل وكل من يدعون العمل تحت راية الثورة".
واخذ الائتلاف على هيومن رايتس ووتش اغفالها في التقرير الإشارة إلى "الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها المكاتب والهيئات التابعة (للائتلاف) بالتعاون مع قيادة أركان الجيش السوري الحر من أجل فرض الامن وسيادة القانون" في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، مؤكدا ان هذه "الجهود نجحت في غالبية" هذه المناطق.
ويستند تقرير المنظمة غير الحكومية، الواقع في 105 صفحات، إلى تحقيقات ميدانية ومقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش مع 35 شخصا بينهم ناجون من الهجوم الذي شنه المقاتلون في الرابع من أغسطس على عشر قرى علوية.
وبين القتلى الذي سقطوا في الهجوم أو أعدموا 57 امرأة و18 طفلا، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش التي نشرت لائحة بأسماء هؤلاء الضحايا.
وتم قتل 67 شخصا أعزل من السلاح كانوا يحاولون الهرب ، بحسب المنظمة التي جمعت معلومات تظهر أن الأمر يتعلق بمدنيين غير مقاتلين.
واوضحت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا، أن ما لا يقل عن 20 مجموعة شاركت في العملية التي أدت الى احتلال هذه القرى العشر، ثم ما لبثت ان استعادتها القوات النظامية في 18 أغسطس. وأبرز هذه المجموعات "دولة الاسلام في العراق والشام" و"جبهة النصرة" المرتبطتين بتنظيم القاعدة.
وذكرت أن "دولة الاسلام في العراق والشام" و"جيش المهاجرين والانصار" ما تزال تحتجز أكثر من 200 مدني كرهائن معظمهم من النساء والأطفال.
عدد اليوم
