777 مليون درهم صافي أرباح «دبي التجاري» في 9 أشهر

دبي (الاتحاد) - بلغت الأرباح الصافية لبنك دبي التجاري، بعد اقتطاع مخصصات انخفاض القيمة للقروض المصنفة، نحو 777 مليون درهم لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، مقارنة مع 771 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 1%، بحسب النتائج المالية التي اعلنها البنك امس. وبلغ اجمالي موجودات البنك 37,7 مليار درهم، كما في 30 سبتمبر 2011، ما يعكس نموا بنسبة 1% عن 37,4 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2010. وبلغت القروض والتسليفات 26,3 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2011، في حين بلغت ودائع العملاء 27,9 مليار درهم، مما ادى إلى المزيد من التعزيز لمستويات السيولة لدى البنك نجم عنه نسبة قوية للتسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة بنسبة 82,2%، وهذه النسبة أقل بكثير من 100%، وهو الحد الأقصى المسموح به من المصرف المركزي. وبلغ العائد على السهم 0,40 درهم للأشهر التسعة الأولى، فيما بلغت نسبة العائد على معدل حقوق الملكية نسبة 17,61%، ونسبة العائد على معدل الموجودات 2,72% والتي تعتبر من أعلى النسب في القطاع المصرفي. وأظهرت البيانات تمتع البنك بملاءة وكفاية رأسمال مرتفعين؛ نتيجة نمو قاعدة رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 24.19%، في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 17,7%. وأظهرت البيانات كذلك تمتع البنك بمستويات مرضية للسيولة، بعد ان بلغت نسبة القروض والتسليفات إلى الودائع 94,1%، كما بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 82,2%، وهي نسبة اقل بكثير من نسبة 100% المحددة من قبل المصرف المركزي. وقال البنك انه تم اقتطاع مخصصات لانخفاض القيمة بمبلغ 227 مليون درهم لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2011 لتغطية الخسائر المحتملة، لتمثل المخصصات الجماعية 1,66% من إجمالي محفظة القروض والتسليفات و 1,35% من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر الائتمانية. وتمت تغطية القروض المصنفة بمخصصات للخسائر المحتملة بنسبة 82,2%، إضافة إلى الضمانات العينية الموجودة بحوزة البنك. وعزا البنك، في بيان له، النمو الى كلفة التمويل المنخفضة، والتركيز المتواصل على الإيرادات التشغيلية الأخرى الذي أدى إلى نمو الرسوم والإيرادات من غير الفوائد بنسبة 7,2% لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2011 بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال بيتر بالتوسن الرئيس التنفيذي للبنك “واصل البنك تحقيق نتائج إيجابية وتمكن من المحافظة على مستويات مرتفعة من الربحية والعوائد، كما يظهر جليا من خلال النسب المرتفعة للعائد على الموجودات وحقوق الملكية، وتركيزنا المستمر والفعال لإدارة السيولة ورأس المال مكننا من تقوية مركزنا المالي والتركيز على نمو محفظتنا”. واضاف بالتوسن “من اجل المحافظة على مستويات مرضية للسيولة وقاعدة متنوعة لمصادر التمويل قام البنك بتجديد اتفاقية القرض الجماعي في الربع الثالث من العام الحالي، والبالغة 400 مليون دولار، وتجاوز الاكتتاب الحد المطلوب ليبلغ 450 مليون دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في مكانة البنك وادائه المالي المتميز”. في يوليو من العام الحالي، قام البنك بتوقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة – إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لتوفير جملة من الخدمات المتميزة لأفضل مئة مشروع صغير ومتوسط ضمن البرنامج. وبموجب الاتفاقية، يقوم البنك بتقديم الدعم للشركات المندرجة تحت برنامج المئة عبر توفير مجموعة متميزة من الخدمات والمنتجات المصرفية منها خطوط رأس المال التشغيلية، ومنتجات التمويل التجاري وقروض على المدى الطويل والقصير. وتتضمن باقة الخدمات أيضاً توفير خدمة مدير عملاء متخصص يعمل على تلبية احتياجات هذه الشركات وتمكين أصحابها من التواصل على أكمل وجه، وإعطائهم الأولوية عند إجراء عمليات الدفع فضلاَ عن الأسعار التنافسية، والخدمات المصرفية الأخرى والتسهيلات المتميزة على القروض. كما تشتمل الخدمات أيضاً تخفيض الضمانات المصرفية ورسوم المعاملات المتعلقة بالتصدير إلى جانب خيارات سداد مرنة. بالإضافة إلى ذلك، قام بنك دبي التجاري بالتوقيع على اتفاقية شراكة مع كوفاس الإمارات للخدمات المحدودة بهدف توفير خدمات شراء المديونية، أو ما يعرف بـ”التخصيم”، والتي ستتيح للبنك إمكانية تزويد عملائه من الشركات والتجاريين بأفضل خدمات تمويل الأرصدة المستحقة القائمة على الأصول، سواء مع حق الرجوع أو عدم الرجوع على البائع في حالة عدم التحصيل.