الشارقة - الاتحاد: ثمن أعضاء هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من رؤساء اللجان الدائمة المكرمة السخية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في اعتماد المخصصات المالية لبناء ألف مسكن شعبي لمواطني إمارة الشارقة وباركوا تلك المكرمة التي تأتي استكمالاً للنهج الحكيم الذي اختطه حاكم الشارقة في توفير أسباب الاستقرار والرخاء لأبنائه المواطنين فضلاً لتوجيهات سموه برفع قيمة بناء المسكن وتوجهه الحكيم لتخصيص مجمعات سكنية متقاربة لأبناء الأسر الواحدة·
جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء الهيئة بمقر الأمانة العامة للمجلس بدار الحكومة برئاسة مبارك بن عبدالكريم الرصاصي نائب رئيس المجلس الاستشاري مع ممثلي لجنة المساكن الحكومية في إمارة الشارقة·
وترأسها خميس سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس لجنة المساكن الحكومية وأعضاء اللجنة كما حضر الاجتماع سلطان عبدالله بن هده السويدي الأمين العام للمجلس الاستشاري ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس وهم الدكتور عبدالله الأميري والدكتور حميد الزري وحصه المدفع وسعيد سليمان بن زايد ومصبح بالعجيد الكتبي ويوسف آل علي أمين السر·
وأكد خميس السويدي رئيس لجنة المساكن الحكومية على أهمية عقد تلك الاجتماعات المشتركة وتفعيل جوانب النقاش البينية آملاً أن تكون نتائجها بناءه وتسهم في رفع مستوى الأداء ودعم المؤسسات الحكومية ومد جسور التعاون بين الهيئات الاستشارية والتنفيذية في الإمارة ليتناغم الأداء ويزهو العطاء مؤكداً دور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الفاعل في تنشيط عمل كثير من الدوائر والمؤسسات الحكومية وتفعيل دورها وتحديث تشريعاتها وتحسين خدماتها·
وأشار إلى أن إنجازات لجنة المساكن الحكومية ترتكز على دورها في تسهيل عمليات تلقي طلبات المواطنين في مشاريع الإسكان وترتيبها بحسب الأولويات ومن ثم صرف المساكن الحكومية المعتمدة لهم من قبل سمو حاكم الشارقة حيث بلغت خلال عام 2000م 754 مسكناً حكومياً بينما بلغت في عام 2001م 811 مسكناً حكومياً وفي عام 2002م 411 أما في عام 2003م فقد بلغت 542 مسكناً حكومياً وفي عام 2004م 915 وفي عام 2005م 1056 ليصبح المجموع 4 آلاف و489 مسكناً حكومياً·
وأكد السويدي، تعقيباً على استفسار أعضاء المجلس الاستشاري في شروط استحقاق المسكن الحكومي، أن أعضاء اللجنة حريصون على تطبيق معايير وشروط استحقاق المسكن الحكومي بحسب الأولويات التي نصت عليها كأن لا يكون حاصلاً على مسكن وأن يكون عائلاً لأسرة وألا يملك عقاراً أو رخصاً أو غيرها من مصادر الدخل التي تؤهله لبناء مسكن خاص به مع العناية التامة بطلبات الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم·
وعن آليات التنسيق مع المجالس البلدية ودائرتي الأشغال العامة والتخطيط والمساحة أشار السويدي إلى أن المنظومة المتكاملة من العمل المؤسسي تتجلى في صورها الحضارية في تطبيق تعليمات صاحب السمو حاكم الشارقة في تذليل كافة العقبات أمام مشاريع الإسكان وسرعة الصرف للمستحقين ومن تم الإجازة لهم دون تأخير أو مماطلة·
وأضاف أن هناك العديد من الاجتماعات الدورية التنسيقية التي تعقد بين المجالس البلدية واللجنة لاعتماد طلبات الإسكان على مدار العام مشيراً إلى أن المرحلة الابتدائية للتقدم بطلب للحصول على مسكن تتطلب مراجعة المجالس البلدية والتي بدورها وبصورة دورية تحيل كافة الطلبات التي وافقت الشروط إلى لجنة الإسكان لتقوم وفق الاعتمادات المالية المخصصة سنوياً بصرفها تبعاً للمواطنين المستحقين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة تحتم زيادة التوعية الإعلامية للمواطنين بأهمية إعطاء الإسكان الأولوية وتخصيص الجانب الأكبر من الراتب للعمل على البناء وجعله من الأولويات التي يجب مراعاتها وذلك على حساب الكماليات الأخرى كشراء السيارات والرحلات والسفر للخارج·
من جانبه أكد المهندس خالد بطي عضو لجنة المساكن الحكومية على أهمية مشاركة رجال الأعمال والقطاع الخاص في رفد الصندوق المالي للجنة بالموارد المالية لمباشرة عملية الإسكان وتلبية كافة الطلبات المقدمة والتي تتزايد يوماً بعد يوم في ظل المناخ الاقتصادي المزدهر الذي توفره الحكومة لأصحاب المشاريع مما يحتم عليهم المشاركة في تلك المهمة الوطنية والواجب الإنساني·
عدد اليوم
