أوسلو (أ ف ب) - اصطدم انسحاب القوات النرويجية من أفغانستان بموقف جمركي صارم، حيث طالبت الجمارك النرويجية الجيش بأدلة تثبت أنه دفع ضريبة القيمة المضافة للسماح له بإعادة عتاده بالكامل، من الملابس الداخلية إلى المصفحات. وقالت لويز هولتوج آموندسن مسؤولة الجمارك “إذا أراد الجيش إعفاءه من الضريبة فعليه أن يثبت انه دفع كل ما يجب عليه”. وذكرت صحيفة “بيرجنز تيديندي” أن هذه الشروط الإدارية تشكل معضلة فعلية للجيش النرويجي الذي بدأ سحب جنوده البالغ عددهم 500 عسكري من أفغانستان مع ما يرافق ذلك من إعادة مئات الحاويات التي تنقل مئات آلاف القطع. وقالت الصحيفة، إن هذا الوضع دفع مسؤولاً كبيرا في قطاع الإمداد والتموين إلى توجيه رسالة لهيئة الأركان يطلب منها الحصول على إعفاء من هذه الشروط التي اعتبر تحقيقها “صعباً للغاية، بل شبه مستحيل”. لكن هولتوج آموندسن أكدت أن القواعد تطبق على الجميع، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع قالت إنها قادرة على توثيق غالبية المشتريات. ولم تعلق هولتوج على ما ذكرته الصحيفة من أن ملابس العسكريين الداخلية معنية أيضاً بهذه الشروط. وأوضحت أن السلطات العسكرية والجمركية ستجتمع خلال الأسبوع الحالي للتباحث في هذه المسألة.
عدد اليوم
