أبوظبي (الاتحاد) - أثرت الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الغذائية التي شهدها العالم خلال عام 2010 مقارنة بعام 2009، في رفع أسعار السلع المحلية في إمارة أبوظبي نتيجة الاعتماد بصفة أساسية على الاستيراد في توفير هذه السلع، وفقا لمركز إحصاء أبوظبي الذي قال إن الأغذية والمشروبات غير الكحولية ساهمت بنسبة 36.8% في معدل التضخم عام 2010 البالغ 3.1%، نتيجة ارتفاع أسعارها بنسبة 6.9%، ووزنها الذي يشكل 16.1% من هيكل الإنفاق الاستهلاكي، بينما بلغت مساهمتها في خفض معدل التضخم عام 2009 البالغ 0.8% نسبة 69.1%.
وكان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة الدولية “الفاو” لأسعار الغذاء قد أظهر ارتفاعاً نسبته 17.2% خلال عام 2010، كمحصلة لارتفاع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 13.7%، ومنتجات الألبان بنسبة 40.6%، والحبوب بنسبة 4.4%، والزيوت بنسبة 27.8%، والسكر بنسبة 16.6%.
وقال تقرير صدر عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بمناسبة احتفال العالم بيوم الأغذية العالمي الذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام، والذي يأتي هذا العام تحت شعار “أسعار الأغذية من التأزّم إلى الاستقرار”، إن فاتورة واردات إمارة أبوظبي من السلع الغذائية، ارتفعت من 6.3 مليار درهم عام 2009 إلى 6.6 مليار درهم عام 2010، بزيادة نسبتها 4.8%، وأن الاتجاه العام لأسعار الغذاء عالمياً استمر في شهر يناير عام 2011 بالاتجاه نحو الارتفاع، مقارنة بشهر يناير 2010، حيث سجل مؤشر الفاو العام لأسعار الغذاء ارتفاعاً بلغت نسبته 28.3%، نتيجة ارتفاع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 18.1%، ومنتجات الألبان بنسبة 9.5%، والحبوب بنسبة 43.7%، والزيت بنسبة 64.5%، والسكر بنسبة 11.9%، الأمر الذي أثر في أسعار السلع الغذائية بإمارة أبوظبي حيث ارتفعت أسعار 94 مجموعة غذائية، تمثل نحو 66% من إجمالي 143 مجموعة غذائية، بمعدل تراوح في متوسط أسعار هذه المجموعات السلعية بين 0.2% و148.8%.
وقال التقرير إن هناك مجموعة من العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية بصورة قياسية حتى تخطت الأسعار التي صاحبت أزمة الغذاء عام 2008، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها هو محصلة لتفاعل العرض والطلب، والذي تحكمه العديد من العوامل، منها ما يمكن التعامل معه كزيادة الطلب وعدم مرونته، ويتم التعامل معه بترشيد الاستهلاك، وتكوين مخزونات استراتيجية من الغذاء تشكل أداة تمتص ارتفاع الأسعار، وتقدم مزيداً من المعروض.
وأضاف أن دعم الإنتاج الزراعي محلياً وخارجياً يساهم كذلك فى زيادة العرض، كما أن خفض التعرفة الجمركية على الواردات الغذائية يسهم في خفض الأسعار، وكذلك دور الرقابة الحكومية ومنظمات حماية المستهلك في ضبطها ومنع الممارسات الاحتكارية.
ولفت إلى أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في ارتفاع الأسعار، ويصعب التعامل معها محلياً، كالأوضاع المناخية التي تصيب المحاصيل، ونشوء استخدامات للسلع الزراعية تنافس استخدامات غذاء الإنسان، مثل تزايد الطلب على الوقود الحيوي، وإيقاف التصدير من بعض الدول، وانتشار الأوبئة والتلوث الإشعاعي الذي قد يصيب المحاصيل الزراعية، كما أن ارتباط أسواق السلع الغذائية مع أسواق النفط يعد سبباً آخر في ارتفاع أسعار الغذاء، حيث يُعتمد على منتجات النفط كمكوّن تكلفة في إنتاج السلع الغذائية، كما يؤدي ارتفاع أسعار النفط في زيادة الطلب على إنتاج الوقود الحيوي، وما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار الغذاء.
وقال التقرير إن حكومة دولة الإمارات بذلت جهودا كبيرة في التعامل مع ارتفاع مستوى الأسعار العالمية، وخفض تأثيرها على المحلية، من خلال مراقبة حركة الأسعار، ومتابعة شكاوى المستهلكين وإعفاء معظم واردات السلع الغذائية من الجمارك، وتوزيع سلع مدعمة، وتشجيع قطاع الزراعة، وتشجيع بدائل الطاقة المتجددة لتقليل الطلب على الوقود الحيوي، وتشجيع الصناعات الزراعية، فضلاً عن مبادرات وزارة الاقتصاد لتثبيت أسعار السلع الغذائية بالتنسيق مع مسؤولي منافذ البيع الرئيسة في الدولة، وبرامج توعية المستهلك لترشيد الإنفاق، منوها إلى مشروع حفظ النعمة في إمارة أبوظبي، الذي جاء لتمكين الفئات الفقيرة في المجتمع من الحصول على الأغذية التي يتم تجميعها من الأعراس والحفلات.
وأضاف أنه وفي إطار التنويع الاقتصادي لتحقيق رؤية أبوظبي 2030، ولأهمية الصناعات الغذائية، فقد شهد قطاع الصناعات الغذائية في الدولة نموا مطرداً خلال الأعوام الماضية، نتيجة الجهود التي بذلتها الحكومة عبر تطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي، حيث تم إنشاء أكثر من 150 مصنعاً للأغذية في الدولة، تشكل نسبة كبيرة من الطاقة الإنتاجية لتصنيع المواد الغذائية في المنطقة. كما استحوذ قطاع الصناعات الغذائية على نسبة 46% من إجمالي حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة غير النفطية في الدولة.
وأوضح أن اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات، والعديد من الدول الرائدة في المجال الزراعي، كان لها أثر كبير في تبادل الخبرات بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، وأن افتتاح مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن في أبوظبي، استهدف توفير الخبرات والدعم الفني في مجالي الأغذية والزراعة.
وأشار تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى أن دولة الإمارات اضطلعت بدور حيوي في تعزيز الجهود الدولية لدرء شبح المجاعة الذي يهدد الملايين من البشر في القرن الإفريقي، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر.
وقال التقرير إن دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي طرحت مشكلة ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء هذا العام على طاولة النقاش، من خلال مبادرتها في الاحتفال باليوم الخليجي لحماية المستهلك فى شهر مارس، بتنظيم ندوة بعنوان “ارتفاع أسعار الغذاء، التحديات، وآلية المواجهة”، شاركت فيها وزارة الاقتصاد، ومركز إحصاء أبوظبي، والاتحاد التعاوني الاستهلاكي، وجمعية الإمارات لحماية المستهلك، وعدد من شركات توزيع السلع الغذائية في أبوظبي، لبحث أسباب زيادة أسعار السلع الغذائية المحلية في ضوء ارتفاع الأسعار عالميا، وذلك بهدف وضع حلول للحد من ارتفاع الأسعار محليا، وتخفيف أعباء المعيشة، من خلال التعرف على دور كافة الجهات المعنية، والإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وقد أوصت الندوة بتنفيذ المزيد من البرامج، والخطط الهادفة إلى توعية المستهلك بتقليل الاستهلاك وترشيده، بما يتناسب ومتطلباته الضرورية، مما يسهم في تقليل الإنفاق، واستقرار الأسعار. ?كما أوصت بضرورة تكوين مخزون إستراتيجي من السلع المهمة، والمراجعة الدورية للأجور في ضوء معدلات التضخم، وطالبت بدراسة إعفاء جميع الواردات الغذائية من الرسوم الجمركية، وبدراسة ربط صرف المخصصات من السلع المدعمة بالفرد وليس بالأسرة، مع تشجيع الاستثمار والإنتاج والتصنيع الزراعي، وضرورة تحديث مسح دخل وإنفاق الأسرة، ليواكب التغيرات في أنماط الاستهلاك، وإصدار نشرة مؤشرات بأسعار السلع الاستراتيجية لتوعية المستهلك.
مركز لحماية المستهلك في «التنمية الاقتصادية»
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في تقريرها عزمها إنشاء مركز لحماية المستهلك ضمن هيكلها التنظيمي الجديد، يهدف إلى ضبط حركة الأسواق، وتفعيل المنافسة، وتلقّي الشكاوى من أصحاب العلامات والوكالات، والتعامل معها لتحقيق العدالة والحماية التجارية لجميع الأطراف. وقال التقرير إن الدائرة تقوم بالتنسيق والتكامل مع وزارة الاقتصاد، لضبط الأسعار وحماية المستهلك، وذلك عن طريق القيام بجملة من السياسات والإجراءات، من أبرزها مراقبة ومتابعة أسعار السلع، للسيطرة على الارتفاعات غير المبررة. ونوه بالدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك في خدمة المجتمع وجمهور المستهلكين.
عدد اليوم
