اليورو يناضل للتعافي من أزمة اليونان

كان اليورو وقبل شهرين أكثر انتعاشاً من الدولار الأميركي، لكن وبظهور الأزمة اليونانية، أخذت هذه الآمال في التضاؤل. وعلى ضوء الأحداث التي جرت في الأسابيع القليلة الماضية، يبرز سؤال عن مدى الآثار التي يمكن أن يتحملها اليورو. ومنذ أن بدأت الاهتمامات تتعاظم بخصوص مقدرة اليونان على احتواء ديونها في نهاية العام، أصبح اليورو تحت ضغط البيع المتواصل. والسؤال هو ليس بيع اليورو من عدمه، لكن متى يتم البيع وما هو مستواه. وفقدت عملة اليورو الموحدة هذه السنة 5 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار. وشهدت الأسبوع الماضي انخفاضاً لم تشهده منذ ثماني أشهر، كما فقد اليورو أرضيته مقابل الجنيه الاسترليني وانخفض 8 بالمئة مقابل الين. وتعتبر اليونان أصغر اقتصادات منطقة اليورو، حيث تمثل 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة. وأثرت مشاكل اليونان على المنطقة خوفاً من أن تستشري العدوى في بقية الدول، خاصة أن دولا مثل إسبانيا، والبرتغال تعاني من عجوزات كبيرة في ميزانياتها، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة هناك. وتعرض هذه الأزمة التي حلّت بالاقتصاد اليوناني الثقة التي كسبها اليورو للخطر بوصفه ثاني أكبر احتياطي للعملة في العالم بعد الدولار. وكان تداول اليورو في الشهرين الماضيين شبيها بتداول عملات الأسواق الناشئة، وذلك أثناء تعقبه عملية أسعار بيع سندات الحكومة اليونانية. ويقول مايكل هارت من “سيتي قروب” إن المصاعب التي يواجهها اليورو هي من صنع المنطقة نفسها. ونسبة لعدم النجاح في تخفيف معاهدة النمو والاستدامة خلال العقد الماضي، والتي تتطلب من أعضاء دول المنطقة أن يبقوا على عجز ميزانياتهم لأقل من 3 بالمئة، فقد يتمتع الإطار المؤسسي للإصلاحات المالية، بمصداقية أكبر، ويضيف “هذه أول أزمة حقيقية تواجهها منطقة اليورو منذ إنشائها في 2002. ويشفع ذلك للمشككين في عدم ملاءمة المنطقة بتباين دولها، لسياسة مالية واحدة”. ويتوقع هارت بالإضافة للعديد من المحللين الآخرين أن يتعرض اليورو لخسارات أكبر مقابل الدولار، وحتى تعود الأمور إلى طبيعتها، ينبغي أن يثق المستثمرون في مقدرة اليونان ودول المنطقة الأخرى التي على وشك الوقوع في الأزمة نفسها، خفض عجوزاتها وديونها. وقد يكون ذلك أحد الأسباب التي جعلت الاتحاد الأوروبي لم يف بالتزامات معينة تجاه مساعدة اليونان. وأضر الاعتماد على اليورو بالبيانات الاقتصادية، والتي ربما تعمل على تأخير القيام بأي خطوة في سبيل زيادة معدلات الفائدة الأوروبية. وأشارت البيانات الواردة هذا الأسبوع إلى نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 5,1% في الربع الأخير، وذلك دون توقعات المحللين الاقتصاديين. وحقيقة أن المستثمرين تعرضوا بالفعل لخسارات أكبر في اليورو، قد تقلب حظوظ تلك العملة. وتشير الأرقام الواردة من بورصة شيكاغو ميركنتايل، والتي عادة ما تستخدم كمؤشر لنشاط صناديق التحوط، إلى زيادة المستثمرين من رهوناتهم مقابل اليورو، وبلغ صافي العقود قصيرة الأجل أكثر من 40000 عقد مقابل العُملة الموحدة، والتي تساوي رهونات بنحو 8 مليارات دولار. ويشير ذلك إلى أن اليورو معرض لعملية إصلاح قصيرة المدى، قابلة للزيادة في غياب التخوف من تمويلات الدول التي على حافة الأزمة. وبالرغم من أن لأميركا والمملكة المتحدة مشاكلهما المالية الخاصة بهما، إلا أن تركيز السوق انصب على اليورو أكثر من الدولار أو الإسترليني، ويعود السبب في ذلك إلى أن اليونان لا تملك الخيار السيادي الذي تملكه كل من أميركا والمملكة المتحدة للقيام بطباعة عملتها أو خفض قيمتها. وبالرغم من أن مواجهة ضعف اليورو على المدى القريب تبدو صعبة، إلا أن مواجهة مشاكل المنطقة المالية على المدى البعيد، لابد وأن تكون إيجابية للعملة الموحدة مقابل الاسترليني والدولار. عن “فاينناشيال تايمز”