• الأربعاء 24 ربيع الأول 1439هـ - 13 ديسمبر 2017م

استحداث وحدة للطوارئ البيئية في أبوظبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 31 يناير 2007

قامت هيئة البيئة أبوظبي باستحداث وحدة الطوارئ البيئية بدائرة حماية البيئة لتقديم الدعم الفني اللازم وأخذ جميع التدابير الاحترازية والإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذه المخاطر طبقاً للسياسة المعتمدة من قبل إدارة الهيئة والخاصة بأهداف وإطار العمل والهيكل التنظيمي للوحدة، وآليات الاتصال والتنسيق الداخلية والخارجية، والاجتماعات الدورية والطارئة، والتقارير وذلك بالتنسيق مع قسم الإنقاذ الفني والتدخل السريع التابع لإدارة الطوارئ والسلامة العامة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي. وذلك نظراً للتطور والنمو الاقتصادي والصناعي الكبير الذي تمر به دولة الإمارات العربية المتحدة وبالأخص إمارة أبوظبي مما تسبب في زيادة احتماليات حدوث بعض المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة.

وتم تفعيل هذا التعاون والتنسيق من خلال تطبيق الآلية التي اعتمدت مؤخراً بين الطرفين والتي تهدف إلى توفير آلية سريعة، ومستمرة ودقيقة لاستقبال بلاغات الشكاوى والطوارئ البيئية والأمنية المرتبطة بالمواد الكيماوية والخطرة بإمارة أبوظبي، وتوحيد آلية الإخطار والتنسيق مع الجهات المشاركة أثناء عمليات التعامل معها والسيطرة عليها بأدق الإجراءات وأسرع وقت ممكن، أخذين في الاعتبار الأول سلامة المجتمع، الأفراد، البيئة المحيطة والممتلكات وذلك على مدار الساعة.

وقد تم مؤخراً تنفيذ أربع عمليات مشتركة من خلال الاستجابة لعدد من البلاغات حيث تمت السيطرة عليها بفاعلية تامة طبقاً لما تنص عليه الآلية المعتمدة.

ومن أجل تنفيذ أهداف ومهام وحدة الطوارئ البيئية بهيئة البيئة - أبوظبي فقد تم تزويدها بسيارتين مجهزتين بجميع مستلزمات الاستجابة لبلاغات الشكاوى والطوارئ الداخلية والخارجية على مدار الساعة بأجهزة تحديد المواقع، أجهزة كمبيوتر محمول، أجهزة الكشف عن الغازات السامة والمتفجرة (الحد الأدنى للانفجار ونسبة الأكسجين في الجو) جهاز رصد إشعاعات، أجهزة تنفس محمولة سعة 45 دقيقة، مهمات السلامة الشخصية (أفرولات، ألبسة مضادة للكيماويات، قفازات كيماوية، كمامات كيماوية، سماعات، خوذ واقية للرأس)، معدات العمل الحقلي.

إدارة المواد الكيماوية والخطرة

إدراكاً لأهمية مراقبة المواد الكيماوية والخطرة تنفذ الهيئة نظاماً لإدارة هذه المواد لحماية المجتمع والبيئة من مخاطرها في جميع مراحل تداولها (استيراد، تصنيع، تخزين، وحتى التخلص منها)، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، مثل الهيئة الاتحادية للبيئة لتوحيد إجراءات الرقابة على مستوى الدولة، وإدارة جمارك أبوظبي في مجال الرقابة على الواردات من خلال موظفيها المتواجدين في المنافذ الجمركية للإمارة.

كما أعدت الهيئة دليلاً إرشادياً لتخزين المواد الكيماوية والخطرة في الإمارة، ونفذت حملة مكثفة على مخازن هذه المواد في إمارة أبوظبي. وقد نتج عن ذلك تعديل أوضاع ما يزيد عن 90% من مخازن المواد الكيماوية التابعة للشركات التجارية المرخصة من الهيئة، وجاري الآن تعديل أوضاع مخازن المواد الكيماوية التابعة لفئات محددة من القطاع الصناعي.

ولإحكام الرقابة على عنصر آخر هام من عناصر إدارة المواد الخطرة، وهو نقل هذه المواد في الإمارة، فإن الهيئة قد أعدت مسودة دليل إرشادي لهذا الغرض كما تم عقد اجتماع مع الجهات المعنية، وهي دائرة الدفاع المدني وإدارة شرطة أبوظبي لوضع نظام لترخيص ومراقبة شركات نقل المواد الخطرة، بحيث يغطي النظام مختلف الجوانب ذات العلاقة، مثل تحديد مواصفات المركبات والتفتيش عليها وتدريب السائقين، وتحديد أدوار الجهات المعنية.

كما قامت الهيئة بإعداد عدة أدلة ممارسة وأدلة إرشادية لنشاطات مختلفة في التعامل مع المصادر المشعة، مثل دليل ممارسة لمزاولة التصوير الإشعاعي الصناعي، وقامت بحملة مكثفة على المنشآت المرخصة التي تتعامل مع المواد المشعة وعملت على تصويب أوضاع ما يزيد على 60% من هذه المنشآت وجاري العمل على تعديل أوضاع بقية المنشآت.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال