مسؤولون بمنشآت خاصة يطالبون بتوحيد مسميات المهن بين «العمل» و «الإقامة»

دبي (الاتحاد)- طالب مسؤولون في منشآت خاصة بتوحيد مسميات مهن العمال بين وزارة العمل وإدارات الإقامة وشؤون الأجانب، مشيرين إلى أن اختلاف المسميات بين الجانبين ينتج عنه رفض إصدار موافقات «الإقامة» على التصاريح المستخرجة من وزارة العمل. جاء ذلك خلال لقاء نظمته إدارة علاقات المتعاملين في وزارة العمل نهاية الأسبوع الماضي مع ممثلي عدد من المنشآت لبحث ما يتعلق بإجراءات استخراج تصاريح العمل. ويعد اللقاء الثاني من نوعه الذي تنظمه وزارة العمل ضمن مبادرات «مجموعة التركيز»التي تستهدف التواصل مع القطاع الخاص لاستطلاع آرائه حول الخدمات التي تقدمها الوزارة والتعرف على احتياجات المنشآت. واستعرضت خلال اللقاء الذي عقد بفندق جي دبليو ماريوت، القرارات والإجراءات الخاصة بتصاريح العمل، لا سيما ما يتعلق منها بنظام الكوتة و هو النظام الذي تحصل بموجبه المنشآت على تصاريح العمل لعدد 50 عاملاً دفعة واحدة كحد أدنى. وطالب المشاركون في اللقاء برفع وتيرة التنسيق بين وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى ومنها البلديات وإدارات الدفاع المدني بهدف تسهيل وتسريع إجراءات استخراج تصاريح الكوتة كما دعا أحد الحضور وزارة العمل إلى التعامل بمرونة مع المنشآت الحاصلة على تصاريح الكوتة، مشيراً إلى أن الوزارة تطلب من المنشآت في حال عدم الاستفادة من جميع التصاريح الموافق عليها إلغاء الكوتة وإعادة طلبها من جديد، الأمر الذي يسبب خسائر مالية للمنشآت جراء سدادها رسوما جديدة بواقع 200 درهم عن كل طلب تصريح جديد. و تطرق المشاركون إلى الأجر التي تحدده وزارة العمل للحاصلين على الشهادة الجامعية الذين يندرجون في المستوى المهاري الأول حيث تبلغ قيمته الدنيا 12 ألف درهم، مطالبين الوزارة بتخفيضها إلى 8 آلاف درهم. يذكر أن الوزارة تعتمد ثلاثة مستويات مهارية تشمل المستوى المستوى المهاري الأول والثاني ويبلغ أجر العاملين المصنفين فيه 7 آلاف درهم كحد أدنى والمستوى المستوى المهاري الثالث 3 آلاف درهم. من جانبه، أكد أحمد الشحي مدير إدارة علاقات المتعاملين في وزارة العمل «أن الوزارة تتخذ قراراتها و إجراءاتها بعد دراسة واقع سوق العمل واحتياجات المتعاملين، مؤكداً حرص الوزارة على شراكتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص.