أبوظبي (الاتحاد)- ناقشت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، إعداد دراسة حول حماية المهنة وهمومها، وتأخر جلسات المحاكم وأسبابها، والعقوبات والغرامات التي تفرض على المحامين في المحاكم، مطالبة بتكثيف الدورات القانونية لتعزيز معرفة بعض المحامين بشروط وأحكام العقود، لأن البعض يجهل أبسط قواعد المهنة.
وأوصت الجمعية خلال اجتماع عمل عقدته لرؤساء لجان المحامين في إمارات الدولة برئاسة المحامي زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالعمل الجاد لرفع أداء المحامين المواطنين وتأهيلهم مهنياً وفكرياً، والسعي لمخاطبة رؤساء المحاكم بضرورة الوقوف إلى جانب المحامين والعمل على توفير جميع سبل الراحة لهم بما يسهم في تطور المهنة. وعقدت الجمعية اجتماعها بحضور المحامي خليفة يوسف بن عمير مدير إدارة شؤون المحامين، والدكتور إبراهيم الملا، رئيس لجنة المحامين في رأس الخيمة، وعلي مصبح علي، رئيس لجنة المحامين في إمارة دبي، وعلي الصلاني رئيس لجنة المحامين في إمارة الشارقة، وحامد المنهالي رئيس لجنة المحامين في إمارة أبوظبي. وهنأ المجتمعون المحامي علي مصبح على تقلده منصب رئيس لجنة المحامين في إمارة دبي متمنين له التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية وخدمة زملائه المحامين والرقي بمهنة المحاماة في دبي إلى أعلى المراتب.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة، واستعراض بعض الآراء والملاحظات المقترحة من قبل رؤساء اللجان، فضلاً عن إعداد دراسة حول حماية المهنة وهمومها. وتضمنت الموضوعات التي نوقشت خلال الاجتماع تأخر جلسات المحاكم وأسبابها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشكلة مواقف السيارات التي تعرقل المحامين من القيام بأعمالهم في المحاكم وتأخرهم، حيث طالبوا بمواقف سيارات إضافية تخصص لهم للتخلص من هذه المشكلة. كما ناقش الحضور العقوبات التي تفرض على المحامين في المحاكم والغرامات، وضرورة تكثيف الدورات القانونية لتنوير قلة معرفة عدد من المحامين بشروط وأحكام للعقود، لأن البعض يجهل أبسط قواعد المهنة والعمل، وأوصى الاجتماع بالعمل الجاد لرفع أداء المحامين المواطنين وتأهيلهم مهنياً وفكرياً، والسعي لمخاطبة رؤساء المحاكم بضرورة الوقوف إلي جانب المحامين والعمل على توفير جميع سبل راحة المحامين وتطور المهنة. وكان المحامي زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، افتتح الاجتماع بكلمة بين فيها أنه يأتي ضمن لقاءات التواصل التي تنظمها الجمعية مع لجان المحامين والقانونيين وعن أهميتها ضمن مهنة المحاماة ومواكبتها للمناخ القانوني العام الذي تعيشه المحاماة في أي مجتمع وما يتصل بها من مجالات وأعمال قانونية واقتصادية.
وأكد الشامسي أهمية ما تزرعه مهنة المحاماه وممارساتها في النفوس من طمأنينة، وما تؤدي إليه من ترسيخ لشعور الناس بالأمان، فيزداد الإحساس بالعدل رسوخاً، وتزداد حركة المجتمع انضباطاً ونمواً وتقدماً.
وقال: “نسعى دائماً بعمل دؤوب على تذليل كامل العقبات أمام المحامين ومتابعة أخبارهم والتمعن باقتراحاتهم وآرائهم، فنحن نواجه اليوم في كل محكمة بعض العوائق التي تبطئ مسيرة تطور محامينا، ويجب علينا السعي إلى إيجاد حلول لها بأسرع الطرق، ولهذا وجب علينا تغيير توجه لجان المحامين وتركيز عملها في تذليل المصاعب ومحاربة الظواهر التي تعرقل مهنة المحاماة”. من جانبه، قال المحامي علي الصلاني: إنه في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وزيادة وعي وإدراك المجتمع عامة وقطاع الأعمال خاصة بأهمية المحاماة، فإن ضرورتها تزداد في كل يوم والحاجة لها تفرض نفسها على مختلف جوانب المجتمع، وهذا يظهر جلياً خاصة في زيادة صدور العديد من الأنظمة واللوائح والتشريعات الجديدة. أما الدكتور إبراهيم التميمي فقال: “هناك جهات كثيرة يجب أن نتقرب منها لنستفيد 90 بالمائة وأكثر من عملنا كقانونيين مثل مكاتب المحاسبة والاستشارات الإدارية الجديدة التي أصبحت متواجدة بكثرة في المناطق الحرة، فلابد من أن نصمم على توفير أكبر قدر من الضمانات ثم السعى أيضاً على العمل على تبني تعديل تشريع مستقبلي يضمن الحقوق والحريات من اجل الوطن والمواطن والعدالة. أما المحامي علي مصبح والمحامي حامد المنهالي، فعبرا عن شكرهما للجمعية في استضافتها لرؤساء الجان وعلى سعيها المستمر في تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهم المحامين وتثري مسيرتهم، وأكدا أن ما تقوم به الجمعية يدل على الاهتمام بدور المحامي في القضاء، وعلى الإدراك الكبير من قبل إدارتها للدور الهام والكبير الذي يلعبه المحامي في المجتمع.
عدد اليوم
