أبوظبي (وام) - اختار مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة شركة الخليج للحاسبات الآلية أمس لتعزيز بنيته التحتية التكنولوجية من خلال اعتماد أحدث الحلول من عائلة أنظمة “آي بي إم بيور سيستمز”.
ويعد المشروع الأول من نوعه لشركة “الخليج للحاسبات الآلية” في القطاع الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويستفيد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من المزايا العديدة التي يوفرها نظام التصميم القابل للتوسعة وهو مفهوم جديد في مجال تصميم الأنظمة يدمج بين الخادم وحلول التخزين والمعدات الشبكية في جهاز واحد يتميز ببساطة إدارته واعتماده الكبير على الأتمتة إضافة إلى الحل البرمجي الجديد الذي يجمع بين أفضل التقنيات والخبرات في القطاع ما سيتيح لأنظمة المجلس تنفيذ المهام الأساسية التي تستهلك الوقت مثل عمليات التهيئة والترقيات ومتطلبات التطبيقات المختلفة بصورة تلقائية.
وقال سلطان الكعبي مدير إدارة الخدمات المشتركة في المجلس مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يدرك أن البنى التحتية التقنية غير المدمجة تتسبب في زيادة تعقيدات العمليات عدا عن التكلفة العالية لعملية تشغيلها وصيانتها وجاء اختيار شركة الخليج للحاسبات الآلية لتنفيذ هذا المشروع نظرا لما تتمتع به من سجل حافل بالنجاح في مجال مكاملة الأنظمة إلى جانب كونها المزود لعائلة أنظمة “آي بي إم بيور سيستمز”، معربا عن ثقته بأن هذا التعاون سيمكن من التغلب على التحديات التي تواجهها البنية التحتية الحالية. ويحقق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من خلال تنفيذ المشروع التكامل بين كافة أنظمته مع منصات الحوسبة السحابية وسيتمكن وبشكل سريع من ابتكار عروض سحابية خاصة ذاتية الخدمة يمكن توسعتها وتعديل حجمها حسب الحاجة بصورة تلقائية.
وسيسهم اعتماد العائلة الجديدة من أنظمة “بيور سيستم” التي يشار إليها على نطاق واسع باعتبارها تمثل عصرا جديدا من تقنيات الحوسبة المبتكرة والأكثر بساطة في مساعدة المجلس على خفض التكاليف المرتفعة والتعقيدات المرتبطة بعملية إدارة تكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، أعرب ميكال خوري المدير العام لشركة الخليج للآلات التجارية فرع “شركة الخليج للحاسبات الآلية” في أبوظبي عن فخره لاختيار الشركة لتنفيذ هذا المشروع، مشيرا الى سعي الشركة توفير أفضل الحلول لعملائها بما يدعم نمو أعمالهم ويعزز مستويات الإنتاجية ويساعدهم على الحد من التكاليف.
وأكد أنه نتيجة لما توفره أنظمة “بيور سيستمز” من بنية تحتية تقنية مبسطة بالكامل سيتمكن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من التركيز فقط على عملياته التشغيلية والحد من العقبات وانعدام الكفاءة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
عدد اليوم
