سامي عبد الرؤوف (دبي) - أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً وزارياً رقم 607 لسنة 2013، بشأن تحديد مناطق الصيد باستخدام الشباك بطريقة الحلاق “التحويط”، ابتداء من إمارة دبي وحتى الفجيرة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية فيما يتعلق بحماية وتنمية الثروات المائية الحية.
وقال سلطان علوان، الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي، في تصريح لـ “الاتحاد”: إن “القرار يهدف إلى منع الأضرار بالبيئة البحرية وخاصة الشعاب المرجانية التي تتواجد في المناطق الساحلية أو القريبة من الساحل، والتي تتأثر بسبب الماكينات”.
وأكد أن القرار يمنع الخلافات الناشبة بين الصيادين الذين يستخدمون القراقير في الصيد، وغيرهم ممن يستخدمون الماكينات البحرية، مشيراً إلى أن القرار جعل هناك مناطق فاصلة بين الصيد بالحلاق والطرق الأخرى للصيد وخاصة الصيد باستخدام القراقير.
وأوضح علوان أنه تم تحديد المناطق الفاصلة حسب ظروف كل إمارة وكل منطقة ساحلية، لافتاً إلى أنه بعد تحديد المناطق لا يجوز للقوارب دخول المناطق الساحلية التي أعماقها قليلة حتى لا يحدث إضرار بالبيئة البحرية وضمان عدم ملامسة الشعاب المرجانية الموجودة في قاع البحر.
وشدد علوان على ضرورة حماية قاع البحر من أي أضرار تؤثر سلباً على البيئة البحرية المتواجدة فيه، معللاً صدور قرار تحديد مناطق الصيد بطريقة “الحلاق” في هذا التوقيت، بأن الدولة تشهد حالياً الموسم السنوي للأسماك المهاجرة.
وقال وكيل الوزارة المساعد: “يدخل بعض الأسماك المهاجرة، إلى العديد من المناطق الساحلية، وهو ما يدفع بعض القوارب للصيد بالقرب من الساحل، رغم أنها يجب أن تدخل إلى الأعماق”.
وأوضح أنه وفقاً للقرار، ستكون المناطق الساحلية والقريبة من الساحل للصيد باستخدام القراقير، بينما المناطق الأكثر عمقاً مخصصة للصيد بطرقة “ الحلاق”، مشيراً إلى أنه بذلك التحديد لن تحدث أضرار للقراقير ولن تتعرض للتلف بسبب ماكينات الصيد.
وأكد أن الوزارة ستطبق عقوبات على المخالفين تتراوح بين إيقاف القارب لمدة 6 أشهر وشطب رخصة القارب نهائياً، مشيراً إلى أن العقوبة تختلف باختلاف تكرار المخالفة نوعيتها، وفق ما هو معمول به في القانون المختص والقرارات المنظمة. ولفت علوان إلى إمارة أبوظبي لها قرار خاص بها ينظم عملية الصيد بطريقة الحلاق، وهو معمول به حالياً.
وفي هذا السياق، سمح القرار الوزاري، بصيد الأسماك السطحية المهاجرة بطريقة الحلاق “التحويط” في إمارة دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين في المنطقة الممتدة من شمالي “بحري” مشروع جزيرة ديرة، وحتى شمالي “بحري” مشروع نخلة جميرا، والمنطقة الممتدة من إمارة أم القيوين إلى إمارة الشارقة على أن يكون الصيد على بعد 4 أميال بحرية ولا يسمح بالاقتراب من الساحل، فيما لا يسمح الصيد بالشباك بطريقة الحلاق “التحويط” في المنطقة البحرية الممتدة بين مشروع نخلة ديرة ومشروع نخلة جبل علي، وكذلك جنوبي “بري” مشروع جزر العالم. كما نص القرار على أن يسمح بصيد الأسماك السطحية المهاجرة بطريقة الحلاق “التحويط” في إمارة رأس الخيمة خارج نطاق المنطقة المحددة وفقاً للحدود والإحداثيات، من خـور الرمس باتجاه 295 بمسـافة 6 أميال بحرية عند النقطة الأولى على الإحداثيات “25 55.950 N 55 54.470 E”، ومن النقطة الأولى باتجاه الغرب 249 بمسافة “3” أميال بحري عند النقطة الثانية على الإحداثيات “25 54.900 N 55 51.280 E”. ومن النقطة الثانية باتجاه 240 بمسافة 7.5 ميـل بحري عند النقطة الثالثة على الإحداثيات “25 51.505 N 55 43.888 E”، ومن النقطة الثالثة باتجاه 212 بمسافة 7.7 ميل بحري عند النقطـة الرابعة على الإحداثيات 25 45.103 N 55 39.207 E، ومن النقطة الرابعة باتجاه 130 بحري جزيرة المرجان بمسافة 6.6 ميل بحري. وسمح القرار أيضاً صيد الأسماك السطحية المهاجرة بطريقة الحلاق “التحويط” في إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية من إمارة الشارقة من ميناء الرغيلات إلى ميناء كلباء على بعد 4 أميال بحرية، ومن رأس قدفع إلى جزيرة الطيور بدبا الفجيرة على بعد 4 أميال بحرية.
ويعاقب كل من يخالف هذا القرار وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012 في شأن تطبيق جدول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية. وكان قد أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً بشأن تنظيم صيد الأسماك بواسطة الشباك، وذلك في إطار حرص وزارة البيئة والمياه على تحقيق أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق بحماية وتنمية الثروات المائية الحية من خلال تنظيم استغلال المخزون السمكي وخفض جهد الصيد.
عدد اليوم
