إعداد- هدية سالم:
في التسعينات، وضعت شركة صينية إعلاناً صغيراً لا يتجاوز حجمه طابع البريد في إحدى الصحف المحلية تطلب فيه تشغيل موظفين براتب يعد متوسطاً، وفي نهاية اليوم وجد مديرها أكثر من 200 طلب· أما الآن فإن مدير الشركة نفسها يستعد للسفر إلى بريطانيا بحثاً عن موظفين في حين ارتفع متوسط الراتب الشهري للموظف الكفء في مجال العقارات إلى 6,433 دولار·
وتعكس المفارقة السابقة الوضع الذي تواجهه سوق العقارات الصينية، التي تشهد طفرة غير مسبوقة، فمعدلات النمو في سلم الرواتب وندرة الموظفين الأكفاء في السوق المحلية، دفع بكافة الشركات إلى ابتكار وسائل متنوعة لاستقطاب الموظفين الخبراء·
وتشير صحيفة ''فاينانشال تايمز'' إلى أن الأزمة التي يعاني منها قطاع العقارات والقطاعات تتلخص في إيجاد موظف محترف براتب معقول، إلا أن العجز الذي تعاني منه الصين في هذا الجانب خلق نوعاً من الصراعات الطاحنة في سوق العمل·
ففي السنوات الأخيرة أدى النمو الاقتصادي السريع والعجز الواضح في أعداد الموظفين المحترفين من المهاجرين إلى وضع الشركات المتعددة الجنسيات في تحدٍ كبير للبقاء وتقديم الأفضل· وأدى التنافس الشديد في استقطاب الموهوبين إلى زيادة الرواتب بشكل كبير في وقت قياسي ما أحدث ضغطا على سلم رواتب الشركات وبالتالي على ميزانيتها· إلا أن دوام الحال من المحال حيث لم يستمر هذا الوضع المعقد والمكلف مادياً على ما هو عليه وهذا ما بدا جلياً في العام الماضي عندما هدأت هذه العاصفة ويرجح أن تحافظ على هدوئها في هذا العام أيضاً·
وقال أحد مديري التوظيف: ''إن الشركات تعمل جاهدة على تعيين الشخص المناسب براتب مناسب حيث نستبعد أن نرى تلك الزيادات التي حدثت في الماضي بنسب تتجاوز 30 و 50%''·
وساعد تسارع عجلة النمو الاقتصادي وانفتاح السوق على صعود استثمارات الشركات المتعددة الجنسيات في الصين خلال السنوات القليلة الماضية إلى مستويات لم تشهدها من قبل· لكن الصورة المؤلمة المحاطة بإطار الازدهار تكمن في هذا النقص الحاد في الموظفين ذوي المستوى الاحترافي ما أحدث نوعا من السباق البغيض بين الشركات للتعيين أفضل الموظفين·
لذلك لم يكن من المستغرب أن يتلقى الفرد أكثر من عرض مغرٍ وبراتب مجزٍ يرتفع كل ستة أشهر، ففي بعض الوظائف العليا في الصين يعادل الراتب ما يتلقاه المرء في هونج كونج وسنغافورة، اللتين تتميزان بمستويات معيشية مرتفعة لا يمكن مقارنتها بالصين· وكان من الطبيعي أيضاً أن تخسر المصارف في هونج كونج وسنغافورة موظفيها الذين هاجروا إلى الصين بحثاً عن رواتب أعلى مقارنة بمصاريف الحياة الأقل·
وأشار مسح ميداني قامت به ''رويال اينستيتيوشن أوف تشارترد'' و''ماكدونالدز أند كو'' إلى أن متوسط راتب الخبير في قطاع العقارات في الصين يعد ثاني أعلى متوسط بعد هونج كونج، ومن المرجح أن يكون الأعلى في العام الحالي· كما وجد أن متوسط راتب الموظف في قطاع العقارات في الصين يصل إلى نحو 77,200 دولار أميركي سنوياً بينما يبلغ في هونج كونج 81,700 دولار أميركي، وأعلى بنسبة 10 % من متوسط رواتب المنطقة والذي تصل إلى 70,700 دولار أميركي· وبشكل عام توضح الإحصاءات أن رواتب الخبراء في الصين بلغت أعلى معدلات نموها في السنوات الأخيرة الماضية مما يعكس النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد·
وارتفعت الأجور 13,8 % بالمقارنة مع 6,3 % في هونج كونج في حين وصل معدل الارتفاع في عموم آسيا إلى 7,9% خلال السنوات الماضية· وكما أشرنا سابقاً فإن هذا الارتفاع الحاد غير قابل للاستمرار خاصة عندما نعلم أن ارتفاع إجمالي الرواتب في الصين بلغ 8% فقط في سنة 2006 انخفاضاً من 8,3 % في سنة 2005 كما أنها الأقل أيضاً عن الهند التي وصلت نسبتها إلى 14,1 % والفلبين 8,2%·
وقال أحد المحللين الماليين إن هناك نوعاً من الاستقرار لأنه على الرغم من أن الرواتب في الصين لا تزال أقل من اليابان وهونج كونج وأستراليا إلا أنها أعلى بكثير من الهند وتايلاند والفلبين·
وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى مثل التأمين والطاقة، يتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في مستوى الرواتب خاصة مع دخول المزيد من الشركات الأجنبية إلى المجال كجزء من التزام الصين أمام منظمة التجارة العالمية''·
عدد اليوم
