الصناديق الاستثمارية العربية تعيد التوازن للبورصة المصرية

(القاهرة) - نجحت البورصة المصرية في اجتياز اختبار ماسبيرو الصعب رغم التداعيات السلبية التي تعرضت لها على مدى جلسات التداول الخمس لاسيما جلسة “الاثنين” الماضي التي أعقبت أحداث “الأحد” الدامي في منطقة ماسبيرو بالقاهرة. ورغم أن البورصة فقدت في ذلك اليوم عشرة مليارات جنيه من رأسمالها السوقي فإنها سرعان ما استردت أوضاعها خلال بقية أيام التداول لتخرج بمكاسب في نهاية الأسبوع على صعيد الأرباح وتعزيز الثقة بالسوق وغلق الباب نهائيا امام دعوات تعليق التداول بالبورصة حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية. وجاء هذا الأداء بفعل مشتريات قوية من جانب المستثمرين المحليين خاصة من الافراد إلا أن عددا من الصناديق الاستثمارية العربية لعب دورا حاسما في صعود السوق خلال جلستي تداول “الاربعاء والخميس”، حيث سارعت هذه الصناديق ببناء مراكز جديدة في السوق اعتمدت على آلية الشراء المكثف لأسهم وصلت إلى مستويات متدنية ومغرية بتحقيق مكاسب على المدى الطويل في قطاعات الخدمات المالية والاتصالات وبعض اسهم الصناعات التحويلية مما انعكس ايجابيا على مؤشرات هذه القطاعات وبعث برسائل ثقة لبقية المستثمرين الافراد الذين كانوا قد خرجوا من السوق يومي “الاحد والاثنين” على وقع التطورات السياسية السلبية التي شهدتها البلاد مؤخرا. ودخلت بنوك مصرية ذات ملاءة جيدة وتتمتع بسيولة كبيرة ساحة التداول يوم “الثلاثاء” في محاولة لمساندة السوق بعد أحداث ماسبيرو والرد على دعاوى اغلاق البورصة وساهم ذلك في ايجاد قوى شرائية اضافية وقوية حالت دون استمرار انهيار المؤشر العام. وجاء تدخل البنوك بمبادرة معنوية من البنك المركزي المصري الذي وجد في مساندة البورصة امرا ضروريا لتفادي مزيد من التداعيات السلبية على حركة الاقتصاد مستقبلا بعد العديد من التصريحات المتشائمة التي أطلقها وزراء الحكومة ومنها تصريحات وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي عن تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي واستمرار نزيف الموازنة العامة وتصريحات وزير القوى العاملة الدكتور احمد البرعي حول ضياع اموال التأمينات البالغة نحو 400 مليار جنيه بسبب سياسات وزير المالية الاسبق الدكتور يوسف بطرس غالي وبالتالي كانت بنوك حكومية في مقدمتها “الاهلي المصري ومصر” في مقدمة البنوك الداعية إلى التدخل السريع في البورصة وشراء المزيد من الاسهم وتوجيه المزيد من السيولة إلى السوق وهو تحرك ضمن دخول نحو نصف مليار جنيه، اضافية يومي “الاربعاء والخميس” وهو المبلغ الذي لعب دورا حاسما في اعادة التوازن المفقود نسبيا بين حركتي البيع والشراء وبين دور الصناديق الاستثمارية والافراد ثانية. ورغم أن بورصة القاهرة اغلقت “الاربعاء” قبل الماضي على مؤشر متراجع واسهم متهاوية ليقف مؤشر “ايجي إكس 30” عند 3951 نقطة فإن يوم “الاحد” الماضي وقبل اندلاع احداث ماسبيرو قد انهى تعاملاته عند 4028 نقطة لنفس المؤشر في بداية رحلة صعود سرعان ما انكسرت يوم “الاثنين” على وقع الاحداث الدامية ليلة “الاحد”، ففي يوم “الاثنين” انهار المؤشر العام للسوق ليتراجع إلى 3938 نقطة مقابل 446 نقطة لمؤشر “إيجي إكس 70” ونحو 684 نقطة لمؤشر “إيجي إكس 100” ومع تدخل القوى الشرائية غير التقليدية وذات الملاءة المالية الكبيرة استرد مؤشر “إيجي إكس 30” عافيته يوم “الثلاثاء” ليعوض جزءا من الخسائر الكبيرة التي لحقت به في اليوم السابق والتي تجاوزت عشرة مليارات جنيه من حجم رأس المال السوقي ليغلق المؤشر حتى ذلك اليوم عند 4017 نقطة بفارق 79 نقطة مرة واحدة وهو الارتفاع الذي اعاد الأمل أمام المستثمرين في امكانية تعويض خسائرهم السابقة. بعد ذلك واصل المؤشر صعوده النسبي يومي “الاربعاء والخميس” ليغلق يوم “الاربعاء” عند 4050 نقطة ويوم “الخميس” حصدت السوق مكاسب كبيرة ليصعد المؤشر إلى 4152 نقطة وبنسبة صعود تدور حول ثلاثة بالمئة مقارنة بيوم الاغلاق الاخير في الاسبوع السابق. وحسب خبراء سوق الاوراق المالية المصرية فإن الاداء القوي الذي اغلقت عليه البورصة جاء كنوع من التصويت بالثقة على مستقبل الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة وانقاذ للسوق من مصيدة الاغلاق التي كانت معرضة لها بسبب استمرار تدهور الأوضاع السياسية بالبلاد لاسيما في ظل توقعات بتزايد العنف السياسي خلال الانتخابات البرلمانية القادمة على خلفية ضعف القبضة الأمنية. ويشير الخبراء إلى أن ما حدث وفي ظل تدهور المشهد السياسي العام يؤكد أن القواعد الأساسية للاقتصاد المصري لم تتأثر كثيرا ولاتزال متماسكة وان ما ينقص البورصة فقط هو غياب السيولة وعندما توفرت هذه السيولة بفضل عدد من البنوك المصرية وبعض صناديق الاستثمار العربية تغلبت السوق على مشاكلها مما يعني اهمية حل مشكلة نقص احجام التداول التي تتسبب في انخفاض درجة سيولة السوق وقُدرة المستثمرين على الخروج لأن نقص حجم التداول يؤدي إلى سيطرة الاداء البيعي وبالتالي تتهاوى المؤشرات. ويؤكد خالد الطيب -العضو المنتدب لمجموعة “بايونيرز القابضة”- أن نقص التداول في الفترة الماضية انعكس سلبياً على معظم شركات السمسرة المصرية خاصة بعد ان كانت هذه الشركات قد دخلت حرب “تكسير عظام” فيما بينها ابان فترة الازدهار فيما عُرف حينذاك بالعمولة صفر وكان الهدف الرئيسي لهذه الشركات اجتذاب المزيد من العملاء الافراد عبر عمليات خفض نسبة العمولة وبالتالي جاء الدور على تحركات سمسرة لتدفع فاتورة هذا السلوك مع تراجع التداول حيث لا تفي العمولات التي تحصل عليها الشركات من عملائها بالالتزامات الرئيسية لها مما اجبر العديد منها على إغلاق فروع كثيرة لها في الاقاليم او في أحياء العاصمة المختلفة وهو ما اثر سلبيا على انتشارها الجغرافي وخططها التوسعية. ويؤكد أن البورصة المصرية تمر بمرحلة استثنائية وهو ما يتطلب حلولا ابداعية لمشاكلها مشيرا إلى ان صمود البورصة في ظل هذه الاحداث السياسية الدامية كان دليلا جديدا على متانة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد. أما الدكتور عصام خليفة -العضو المنتدب لشركة “الاهلي لصناديق الاستثمار”- فيؤكد ان صمود السوق بعد الخسارة الكبيرة بسبب حادث ماسبيرو يعكس العديد من الرسائل الايجابية للاطراف الاقتصادية في الداخل او المستثمرين الأجانب لأن بعض المحللين لم يتوقعوا ان تتعافى البورصة سريعا بعد هذا الحادث وان تعوض خسائرها في اليوم التالي مباشرة حيث إنه معروف مع الاحداث السياسية الساخنة يفضل كثير من المستثمرين التريث لحين تحسن الاوضاع إلا ان ما حدث يوم “الثلاثاء” هو دخول قوى مشترية مما أدى إلى صعود سريع للمؤشر العام ليكسر نقطة المغامرة عند 4000 نقطة ثم يبني عليها صعودا في اليومين التاليين مما يعني وجود قوى محترفة في السوق ارادت ان تبعث برسالة ثقة إلى الداخل والخارج. ويتوقع خليفة استمرار تحسن أداء البورصة المصرية خلال الاسابيع القادمة على ضوء تطورات العملية الانتخابية مما يؤكد قرب خروج الاقتصاد المصري من ازمته الراهنة وبدء مرحلة التعافي والصعود.