28 فبراير 2008 04:28
اقترح المجلس الوطني الاتحادي إنشاء ''صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة يمول من استقطاع نسبة 1% من أرباح المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في الدولة''· وأكد أهمية تشجيع الجهات الحكومية والخاصة على الاستفادة من مراكز البحوث العلمية في مؤسسات التعليم العالي الحكومي·
وبين المجلس الوطني الذي أقر توصيات سياسة التعليم العالي التي نوقشت في جلسته السابعة أمس الأول أهمية ''تخصيص ميزانية وافية ومضطردة للبحث العلمي تلبي الاحتياجات الفعلية الحالية والمستقبلية''·
وأشـــار إلى ضرورة خلق الوعـــي المجتمعي بأهميــــة البحــث العلمــــي من خـــلال برامج وخطـط محددة، مؤكدا ضرورة توجيــــه الأبحـــــاث العلمية في مؤسسات التعليم العالي الحكومي لتلبية الاحتياجات البيئية والمجتمعيــــة·
وفي محور توطين هيئات التدريس والوظائف الإدارية دعا المجلس إلى وضع خطة عملية لتوطين القطاعين الأكاديمي والإداري في مؤسسات التعليم العالي ضمن برنامج زمني محدد، واختيار الكوادر البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية·
وشــــدد على ضرورة تــــوفير فـــــرص الابتعاث للدراسات العليا وفق منهجية ترتبط بالاحتياجات الفعليــة لمؤسســـــات التعليم العالي ومتطلبات التنمية المستدامــــة، والتــوسع في ابتعاث المعيدين تمهيدا لتوطين وظائف هيئات التدريس بمؤسسات التعليم العالي·
الاعتمادات المالية
وفي محورالاعتمادات المالية، طالب المجلس بزيادة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي الحكومية بما يحقق رسالتها وأهدافها وربط الميزانية بالكلفة الفعلية للطالب·
وأشار إلى ضرورة عمل مراجعة دورية وتقييم كل خمس سنوات لمخصصات الطلبة المبتعثين بما يتناسب ومستويات المعيشة في الدول المبتعثين لها· وأكد أهمية إسهام القطاع الخاص في دعم مؤسسات التعليم العالي في الدولة، واقتراح إيجاد وسائل نفعية كالرسوم يتم فرضها على مؤسسات القطاع الخاص وتستغل لدعم مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأبحاث العلمية·
وشدد على ضروة تفعيل التنسيق وتعزيز التعاون بين التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في الإرشاد والتوجيه الأكاديمي للطلاب في المرحلة الدراسية الثانوية· وطالب بمعالجة عدم ملاءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة·
واقترح لتحقيق توافق المخرجات الاهتمام بالتوجيه والإرشاد المهني للطلبة بخصوص التخصصات المطلوبة لسوق العمل والتنمية المستدامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة· ودعا الى العمل المشترك مع قطاعات ومؤسسات الدولة والمجتمع لتطوير سياسات التوظيف والإحلال بالدولة بما يحقق استيعاب الخريجين في سوق العمل·
وطالب بإيجاد آلية فاعلة للعمل المشترك بين مؤسسات التعليم العالي ومجالس التوطين وهيئات التنمية البشرية والتوظيف بالدولة لبناء قواعد معلومات عن الكوادر البشرية والفرص المتاحة لتلبية متطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة·
التعليم العالي
وفي محور التعليم العالي الخاص طالب المجلس الوطني بضرورة التزام جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة بتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي التي تضعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي·
وشدد على أهمية إخضاع مؤسسات التعليم العالي الخاصة لعمليات التقييم المستمر من قبل الجهات المختصة·
واشتراط موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمنح التراخيص من قبل السلطات المحلية لمؤسسات التعليم العالي الخاص، مع قيام الوزارة بالإشــراف والرقابة على هذه المؤسسات الخاصـة وهيئاتها التدريسية باعتبار أن ذلك من الاختصاصات المنوطة بالوزارة في قانون إنشائها· ودعا إلى ضرورة فرض رسوم ترخيص على المؤسسات التعليمية الخاصة أسوة بالدول الأخرى، وإيجاد آلية للعمل المشترك بين مؤسسات التعليم العالي الخاص ومجالس التوطين وهيئات التنمية البشرية والتوظيف بالدولة لبناء قواعد معلومات عن الكوادر البشرية و الفرص المتاحة لتلبية متطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة·
عدد اليوم
