«احتلوا وول ستريت»... إصلاح للحملات الانتخابية!

مارك ترامبل بوسطن تعرضت حركة "احتلوا وول ستريت" لانتقادات لاذعة بسبب ما يرى البعض أنه غياب واضح للأهداف، ولكن الاحتجاجات ساهمت في الدفع بفكرة كبيرة هي: إصلاح دور المال في السياسة. ويقول أنصار إصلاح تمويل الحملة الانتخابية إن المحتجين في نيويورك ومدن أخرى ساهموا خلال الأسابيع الأخيرة في تقريب مسألة تأثير الشركات أكثر من مقدمة أجندة الخطاب الوطني، مما أضاف زخماً جديداً للجهود التي يبذلونها. وفي هذا السياق، تقول "أنابل بارك"، مؤسسة ورئيسة "حفلة القهوة"، وهي منظمة تدعو إلى إصلاح تمويل الحملات الانتخابية بدعم من القواعد الشعبية: "لا أستطيع أن أصف لك مدى سعادتي"، مضيفة "إنها بمثابة معجزة". ولكن رغم أن العديد من الأميركيين قلقون بشأن دور المال في السياسة، فإنه "من الصعب الحصول على اهتمام الناس حول هذا الموضوع". وتقول "بارك" إنها رأت تعاوناً وتناغماً بين منظمتها وحركة "احتلوا وول ستريت"، التي نظمت سلسلة من الاحتجاجات على صعيد الولايات المتحدة منذ أن أقام المحتجون مخيماً في حديقة "زكوتي" بمنهاتن في السابع عشر من سبتمبر. ويذكر هنا أن بعض أنصار "حفلة القهوة" انضموا إلى تجمعات "احتلوا وول ستريت". وتقول "بارك" إنها رأت ازدياداً في الدعم الشعبي لمنظمتها خلال الشهر الماضي. والواقع أنه حتى قبل بدء حركة "احتلوا وول ستريت"، كانت "حركة القهوة" تخطط لتجمع يدعى "طفح الكيل" في واشنطن في التاسع والعشرين من أكتوبر. حدث يمكن أن يشهد ازدياداً في أعداد أنصارها بعد أن أصبحت اليوم جزءاً من موسم احتجاج أكبر في أميركا. وفي هذه الأثناء، أُطلقت على الإنترنت عريضة إلكترونية تحمل عنوان "أبعدوا المال" في أواخر سبتمبر الماضي بهدف (تتقاسمه "حفلة القهوة")، هو تعديل الدستور حتى يتسنى منع مال الشركات من السياسة. ويقود هذه الجهود، التي جذبت نحو 190 ألف شخص إلى غاية يوم الخميس، "ديلان راتيجان"، الذي يقدم برنامجاً إخبارياً على شبكة "إم. إس. إن. بي. سي". لكن الحماس المتزايد حول هذا الموضوع، لا يعني أن إصلاح الحملة الانتخابية بات شيئاً مؤكداً، فنظراً لأن المحكمة العليا تنظر إلى تبرعات الشركات في الحملات الانتخابية باعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير، فإن العديد من مؤيدي الإصلاح يقولون إن أفضل طريقة للتقدم إلى الأمام بخصوص هذا الموضوع تتمثل في تعديل للدستور. ولكنها عملية صعبة لأنها تتطلب في نهاية المطاف الموافقة في ثلاثة أرباع الولايات الأميركية، ما يدفع الأنصار إلى أن يخلصوا إلى أنه من أجل النجاح في هذا المسعى، فإنه لا بد من حركة قوية غير حزبية تضم "جمهوريين" و"ديمقراطيين"، وبالتالي، يمكن القول إن ذلك يبدو محاولة حظوظ نجاحها ضئيلة، على أقل تقدير. ولكنها أيضاً فكرة وجدت الدعم مؤخراً بين كثير من المواطنين المحبطين في الولايات المتحدة، وفي أماكن أخرى؛ ذلك أنه عندما أُجريت المقابلة مع "بارك" يوم الخميس الماضي، فإنها كانت تتحدث من مؤتمر في بروكسل يعقده ائتلاف منظمات تصف نفسها بأنها "قلقة بشأن التأثير المتزايد الذي تمارسه لوبيات الشركات الكبرى على الأجندة السياسية في أوروبا". والجدير بالذكر أن مجلة كندية "آدباسترز" هي التي أشعلت شرارة احتجاجات وول ستريت؛ حيث دعت المجلة، التي تحمل رسالة مناوئة للشركات الكبرى، الأميركيين إلى تبني روح احتجاجات الربيع العربي و"احتلال وول ستريت لبضعة أشهر"، مع التركيز على "مطلب واحد". والواقع أن المجلة لم تحاول إملاء ماهية المطلب، ولكنها أشارت إلى أن إحدى الأفكار الواعدة تتمثل في الدعوة إلى إنشاء لجنة رئاسية حول إنهاء تأثير المال على المسؤولين المنتخَبين. غير أنه حتى الآن، لم يتوحد محتجو "وول ستريت" حول مطالب محددة. فقد عبروا عن سلسلة من بواعث القلق، منها الرغبة في تقليص عمليات حجز المنازل التي عجز أصحابها عن تسديد الديون للبنوك وفرض نظام ضريبي يدفع فيه الأغنياء أكثر. على أن اللافت هو حقيقة أن العديد منهم شباب ينتابهم قلق بشكل رئيسي بشأن قلة الوظائف وحجم قروضهم الطلابية. وفي حال استمرت الاحتجاجات واكتسبت تركيزاً أكبر، فربما تجذب أفكار مختلفة تتعلق بالسياسات - وليس إصلاح تمويل الحملات الانتخابية فحسب - قوة وزخماً جديدين من الحركة. ولكن إذا كان للاحتجاجات حالياً موضوع مركزي، فهو الفكرة التي تقول بأن بعض الـ ("1 في المئة" التي يبدو أنها تمثل الأغنياء والشركات الكبرى والبنوك) يمتلكون قدراً غير مستحق من السلطة ويسيئون استعمالها. وبالنسبة للعديد من المحتجين، فإن هذا القلق بشأن النظام السياسي يتزامن مع بواعث قلقهم المالية اليومية. "ريتشارد كوتس" واحد من الأشخاص الذين شاركوا مؤخراً في مسيرة ضد البنوك والشركات الكبرى في بوسطن. إنه عامل بناء كان عاطلًا معظم الوقت منذ بداية أزمة المنازل خلال 2006. يقول إنه قرر بعد أن شاهد مقاطع فيديو لحركة "احتلوا وول ستريت" على موقع "يوتيوب" أن يشارك في مظاهرة بوسطن "لأنني أتفق كلياً مع ما يناضلون من أجله". وفي رأيه، فإن مشاكل الاقتصاد وتلك المتعلقة بالسياسات الحكومية تعزى جميعها إلى نظام تتمتع فيه الشركات الكبرى بتأثير كبير جداً. وقال "كوتس" وهو يستعد للتظاهر أمام "بنك أوف أميركا" في بوسطن: "أتساءل: ما هو الفرق بين رشوة ومساهمة مالية في الحملة الانتخابية؟". ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»